رفع صندوق الزواج توصيات الملتقى العلمي الاول حول الدراسة الشاملة لقضايا ومشكلات الزواج في دول مجلس التعاون الخليجي الى المكتب التنفيذي ، لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول الخليج العربية لمراجعتها بشكل نهائي ومن ثم صياغتها ومن ثم رفعها في شكلها النهائي مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات بعض دول المجلس عليها كالسعودية وسلطنة عمان الى الامانة العامة لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول الخليج العربية لعرضها على المجلس في دورته العادية المقبلة التي سوف تعقد في شهر اكتوبر المقبل. صرح بذلك جمال عبيد البح مدير عام صندوق الزواج مشيراً الى ان الصندوق بدوره سيقوم بارسال التوصيات بعد اقرارها من قبل وزراء العمل الى الوزارات والدوائر المحلية ذات العلاقة بموضوع الدراسة المهم والتي تعطي مؤشرات قوية حول الظواهر والقضايا السلبية التي تؤثر على استقرار الأسرة الخليجية. وقال ان اهمية الملتقى تكمن في انه وضع الاصبع على الجرح فيما يتعلق بتلك القضايا وذلك من خلال اجتماع والتقاء كل الجهات المعنية بدول المجلس عن الاسرة على طاولة واحدة وهذا احد اهم المكاسب التي حققها الملتقى اضافة الى لفت انتباههم الى القضايا والمشاكل التي تهدد كيان واستقرار الاسر الخليجية وتعريفهم بتجربة صندوق الزواج بالدولة عن قرب مشيراً الى ان الكثير من الوفود المشاركة اعربت عن رغبتها في الاستفادة من التجربة في اطار ظروف دولهم الموضوعية. واضاف البح انه سيحضر اجتماع مجلس وزراء العمل الشئون الاجتماعية بدول الخليج المزمع عقده في اكتوبر المقبل وبحضور المشرف العلمي على الدراسة لعرض نتائج الدراسة والملتقى امام المجلس حيث يأخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها بناء على النتائج التي توصل اليها الملتقى حول تلك الدراسة مشيراً الى ان اهم تلك النتائج والتوصيات التي اسفر عنها الملتقى هي ضرورة اصدار مراسيم او قوانين او لوائح تلزم المتقدمين للزواج بالفحص الطبي قبل عقد القران ووضع برامج وخطط لتشجيع زيادة النسل بين المواطنين عن طريق تقديم الحوافز المادية والمعنوية للأسر كبيرة الحجم واعتماد سياسات سكانية تؤدي الى تكوين قاعدة سكانية عريضة تحمي هوية هذه الدول في محيط الوافدين المتزايد واصدار قوانين اكثر حزماً وشروطاً اكثر ضبطاً للحد من ظاهرة عزوف الشباب المواطن عن الزواج بمواطنات في دول المجلس والعمل على توجيه اولياء الامور على القيام بتسهيل وتيسير زواج ابنائهم وبناتهم موضحاً ان اهم ما خرج به الملتقى من توصيات هي دعوته الى انشاء مجالس وطنية عليا لشئون الاسرة في دول المجلس التي لا توجد فيها بعد مثل هذه المجالس وذكر ان الصندوق قدم خلال الملتقى بعض الملاحظات حول الدراسة والتي تمحورت حول ضرورة مشاركة الدول الاعضاء بدراسات قطرية حول قضايا ومشكلات الزواج