وافق المجلس الاستشاري لامارة الشارقة على مشروع قانون بشأن ميزانية دوائر حكومة الشارقة عن السنة المالية 2002 في جلسة سرية برئاسة سالم بن حمد الشامسي رئيس المجلس الاستشاري لامارة الشارقة والتي عقدت الأربعاء الماضي، حيث تلا ابراهيم بن مبارك الناخي مقرر اللجنة التقرير الذي أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصاد والصناعة بالمجلس، مبيناً ان اللجنة قد ناقشت مشروع قانون ميزانية دوائر حكومة الشارقة عن السنة المالية 2002، كما ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة لعام 2002 للدوائر المركزية لحكومة الشارقة، وكذلك الموازنة التقديرية لدوائر حكومة الشارقة اللامركزية، وقد وافق المجلس على مشروع قانون والموازنات المرفقة كما وردت من المجلس التنفيذي بالاضافة لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية. ورحب رئيس المجلس في مستهل الجلسة بالشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لامارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية ومحمد حسن النومان مدير الدائرة المالية المركزية وابراهيم محمد عبيد النابودة مدير ادارة المشتريات والمناقصات. ودعا رئيس المجلس الأمين العام لقراءة جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة من الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الأول، حيث احتوى البند الأول على الاعتذارات والغياب وفي البند الثاني صادق المجلس على محضر الجلسة الخامسة عشرة، وجاء في البند الثالث مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع قانون لسنة 2002 بشأن ميزانية دوائر حكومة الشارقة لسنة 2002. أما البند الرابع فقد احتوى على مناقشة سياسة تنمية الأسرة وحمايتها، وجاء في حيثيات الطلب الذي قدمه بعض أعضاء المجلس لمناقشة هذا الأمر ان المادة (15) من دستور الدولة الدائم نصت على ان «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف». وإعمالاً لما قرره الدستور من مكانة للأسرة باعتبارها الدعامة الأساسية للمجتمع فقد أقيمت المؤسسات الاتحادية والمحلية التي تعنى بشئون الاسرة، فاتحادياً انشئت مراكز التنمية الاجتماعية وصندوق الزواج، ومحلياً أنشيء المجلس الأعلى للأسرة والذي يتبعه ادارياً وفنياً أندية الفتيات ومراكز الطفولة ومدينة الشارقة للخدمات الانسانية ومراكز التنمية الأسرية، وذلك سعياً لتعزيز دور الأسرة في المجتمع وترسيخ الروابط الأسرية، ورغم الجهود المقدرة من السلطات والجهات المعنية في ذلك الخصوص، إلا انه مازالت هناك الكثير من المشكلات والظواهر الدخيلة والتحديات التي تواجه الأسرة وتعوق عمل هذه المؤسسات، ولأهمية تلك المشكلات وأثرها السلبي على استقرار المجتمع وتحقيق ترابطه نرى مناقشة هذا الموضوع للوقوف على سياسات وبرامج الجهات المعنية محلياً واتحادياً وما أعدته من دراسات وما قامت به من جهود تحقيقاً لأغراض انشائها حلاً لتلك المشكلات. وحضر الجلسة كل من جمال بن عبيد البح مدير عام صندوق الزواج، الدكتور سيف محمد العجلة المدير العام لشئون المنح، المستشار يوسف الحوسني رئيس الدائرة القانونية، احسان السويدي مدير عام مراكز الطفولة، موض الشامسي مديرة ادارة التنمية الأسرية وصالحة غابش أمين عام المجلس الأعلى للأسرة بالشارقة. حماية الأسرة وقبيل اتاحة الفرصة لمداخلات الاعضاء، ألقى رئيس المجلس كلمة أكد فيها أهمية الأسرة في المجتمع، مشيرا الى ان صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، جعل الأسرة وحمايتها ورعايتها وتنميتها في مقدمة اهتماماته وفي صدارة أولوياته، ايماناً من سموه بأهمية وضع الأسس السليمة وتهيئة المناخات الملائمة لبناء أسرة متعافية قادرة على الصمود والبناء ومواجهة التحديات، فأنشأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتعنى بشئون الأسرة والمجتمع وأنشأ صندوق الزواج ورصد له المبالغ السخية والخدمات الاتحادية لتحقيق تلك الأهداف. وأشاد رئيس المجلس بالدور الكبير الذي تؤديه باخلاص ووعي وعزيمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام ورائدة العمل النسائي بالدولة، مؤكدا ان جهودها في هذا الميدان معروفة نالت اهتمام وتقدير المجتمع المحلي والعربي والدولي. كما أشار الى اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بالأسرة وحمايتها وتنميتها، فأنشأ المجلس الأعلى للأسرة وأسند رئاسته لأهميته لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس الأعلى للمجلس ورائدة العمل النسائي في الشارقة. وقال الشامسي ان الأسرة في ظل معطيات هذا العصر وثورة المعلومات وتقنية الاتصالات وثقافة العولمة وتزاحم الافكار والفضائيات وافرازات التركيبة السكانية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة تواجه تحديات وتتعرض لهزات واضطرابات، وطالب بضرورة مواجهة هذه التحديات باعداد الدراسات للظواهر الاسرية والاجتماعية وسن التشريعات وايجاد الحلول الناجعة للمشكلات والاستعانة بأهل الخبرة والتخصصات من أجل حماية الأسرة والمجتمع. دراسة واقع الأسرة وأشار العضو محمد علي السركال الى عدم وضوح الاهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للأسرة، موضحاً ان الأسرة لا يمكن ان يخطط لها لا شهرياً ولا سنوياً بل لابد من وضع خطط استراتيجية مبنية على دراسة واقع الأسرة بهدف وضع اليد على مواطن الخلل وايجاد العلاج. وتساءل عن سبب تأخر الاستراتيجية في الجهات المسئولة عن وضعها وعن امكانية وجود دراسة للواقع تقوم على أسس علمية سليمة. وقال السركال ان الجهات المعنية بالأسرة نظمت العديد من الفعاليات خلال العام الماضي حيث تساءل عن الأهداف التي خرجت بها تلك الفعاليات وعن مدى خدمتها للأسرة بشكل مباشر وعن المشاركين في هذه الفعاليات. وتساءل عن سبب غياب المرأة الاماراتية عن برامج المجلس الأعلى للأسرة، مطالباً بضرورة التنسيق ما بين المجلس والمؤسسات الأسرية كصندوق الزواج والجمعيات النسائية والمحاكم ومنظمة الأسرة العربية في هذا الشأن، كما أشار الى وجود 23 مركزاً لثقافة الطفل بالشارقة متسائلاً عن جدوى أنشطة هذه المراكز وعن أسباب عزوف ابناء المواطنين والمتميزين عن هذه المراكز وأرجع السبب لعدم وعي المواطنين بأهمية هذه المراكز وقصور بعض ادارات المراكز في بث الوعي بأهمية الانشطة والبرامج، واقترح أهمية توعية الأهالي بدور مراكز الطفولة في حفظ الأبناء خاصة في فترة الصيف والفراغ، وضرورة اقامة برامج نافعة ومفيدة وجاذبة للأطفال والاستعانة بأهل الاختصاص لوضع هذه البرامج والاهتمام أكثر بالمتميزين والمبدعين وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتشجيعهم على الانضمام لهذه المراكز واقامة برامج لأولياء أمور الاطفال ليشاهدوا فعاليات أطفالهم وانتاجهم وضرورة الاستفادة من الكفاءات المواطنة في امارة الشارقة من دكاترة الجامعات المختصين بالشئون الاجتماعية والتربوية وذلك لوضع آلية عمل للمجلس الأعلى للأسرة والطفولة وعقد مؤتمر موسع لهذا الغرض بهدف الخروج ببرامج وأفكار تجد طريقها الى الواقع الصحيح لخدمة الناس والمجتمع. وأوضحت صالحة غابش الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة ان المجلس حديث العهد وان الاستراتيجية لا تضع في يوم وليلة، ولابد من التريث قليلاً من أجل وضع قاعدة من المعلومات عن مشاكل الأسرة، مؤكدة ان المجلس الأعلى للأسرة يقوم الآن بدراسة الواقع عن طريق البحوث الميدانية والدراسات التي تجرى على الأسرة، وان هذا الأمر يجري خطوة بخطوة، وفيما يتعلق بالاستعانة بالمختصين، أكدت ان المجلس الأعلى للأسرة يقوم بالاستعانة بالجامعات المحلية عن طريق أساتذة علم الاجتماع والعاملين في الميدان الاجتماعي، كما يضم المجلس الكثير من المتطوعات من طالبات علم الاجتماع. وأكدت ان الفعاليات التي نظمت في العام الماضي تخدم الأسرة وان المرأة الاماراتية هي الهدف الأول لهذه البرامج. وتناولت موض الشامسي مديرة ادارة التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى للأسرة الدراسات التي أجريت على واقع الأسرة بالشارقة، حيث أجريت دراسة مسحية على جميع المستويات الاقتصادية وبدأت هذه الدراسة منذ أشهر، كما أقام المجلس العديد من البرامج التي ترمي الى خدمة المجتمع مثل الملتقى الأسري الأول، كما ان المجلس بصدد انشاء مكتب الارشاد الأسري الذي سوف يقوم بعملية التثقيف الأسري وتنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية الخاصة بحماية الأسرة. أما احسان السويدي مدير عام مركز الطفولة بالشارقة أكدت اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بتطوير مراكز الطفولة، موضحة ان هنالك خطة استراتيجية وضعت من اجل تفعيل دور مراكز الطفولة تركز على الدين الاسلامي الحنيف، كما ان هناك توسعات في الصالات الرياضية وبرامج تهدف الى تنمية المهارات والتواصل مع أولياء الأمور وتوطين المشرفين على هذه المراكز. منحة الزواج وتساءل العضو أمين بن حسين الأميري عن منحة الزواج، لمن تعطى، مشيرا الى احصائية عام 2001 توضح ان عدد المتقدمين للحصول على المنحة بلغ 823 طلباً بينما تم صرف المنحة لعدد 300 متقدم. وقال الأميري ان النظام الأساسي لصندوق الزواج حدد الجهة المستفيدة من المنحة وهي شريحة ذوي الدخل المحدود، ولكن هذه الكلمة مطاطة الاستخدام، فكل مواطن يعطي نفسه حق الاستفادة من هذه المنحة، وانها خصصت له من قبل الدولة سواء كان غنياً أو من فئة محدودي الدخل. وأكد ان هنالك مشكلة قائمة تعاني منها لجان الصندوق الفرعية الموجودة بكل امارة وهي مشكلة الطلبات والممثلة في قيام بعض الميسورين بالتقدم للحصول على هذه المنح. وطالب بضرورة ان يقوم صندوق الزواج جاهداً بنشر التوعية ووضع البرامج التي من شأنها خلق القناعة الذاتية لدى الناس أصحاب المال والعقار بأن يساندوا المؤسسة مادياً وليس الاستفادة منها مادياً من أجل تنمية الاسرة المواطنة. وطالب الحكومة الاتحادية برفع الدعم المادي للمؤسسة، خاصة في ظل الزيادة في الطلبات وتوفير التوجيه والرعاية للشباب ودعم برامج الحفل والزواج الجماعي. وتساءل عن ظاهرة الطلاق قائلاً: لماذا نلاحظ تساوي نسب الطلاق من المواطنة بالمقارنة مع نسب الطلاق من الوافدة وهل درست مؤسسة صندوق الزواج هذه الظاهرة؟ وهل لها حلول جذرية للحد منها خاصة ان هذه الظاهرة أدت الى تفكك الأسر. وطالب الأميري بضرورة العمل على تقنين عدد الخدم في كل أسرة من خلال آلية قانونية تعمل على الحد من طلب الخدم والمربيات مع وضع حد أعلى للخادمة والمربية بكل أسرة وضرورة التركيز على التوعية بمخاطر الخدم في المدارس والجامعات ومن خلال وسائل الإعلام والعمل على وضع حلول مناسبة لها. وأوضح جمال بن عبيد البح مدير عام صندوق الزواج ان قانون صندوق الزواج يشير الى ان منحة الزواج تصرف لذوي الدخل المحدود، ولم يتم تعريف ذوي الدخل المحدود وأصبح المعنى فضفاضاً، حيث هناك عدد من الميسورين يستفيدون من الشروط الأولية، وأكد ان لجان الصندوق لا تتساهل في الشروط المطلوبة لصرف منحة الزواج، كما تم مؤخرا انشاء ادارة متخصصة بالصندوق تعنى بالمنح، وتقوم هذه الادارة بالتأكد من ان المنحة صرفت لمستحقيها. وأكد مضي صندوق الزواج في فكرة الأعراس الجماعية بهدف عدم الاسراف، موضحاً ان هناك عرسا جماعيا سيقام خلال الصيف الحالي في دبا الحصن. وأشار العضو محمود بن محمد الانصاري الى ان صندوق الزواج اعتمد مبدأ الارشاد والتوجيه في اعداد وتجهيز المتزوجين حديثاً، إلا ان هذه الدورات يغلب عليها طابع الوعظ، في حين ان أغلب المشكلات تحدث بعد الزواج، متسائلاً عن خطة الصندوق في اعداد دورات تخصصية في علم الاجتماع وعلم النفس وقضايا المرأة والرجل حتى تكون ذات أثر فاعل. وتساءل عن خطة المجلس الأعلى للأسرة للمراحل العمرية للفتيان والفتيات في مراكز الناشئة والطفولة، كما تساءل عن دور المجلس في دعم السياسات الهادفة الى زيادة دور المرأة في التنمية الاقتصادية. وقدم الانصاري مجموعة من الاقتراحات تمحورت في تكريم الشباب القائمين على رعاية والديهما في الكبر والرجل والمرأة الملتزمان بصلة الرحم بالاضافة الى تكريم الارملة أو المطلقة التي قدمت تضحيات كثيرة في سبيل الوصول بأسرتها الى مستويات متميزة. كما تساءل عن اللوائح التي وضعها صندوق الزواج لوقف ظاهرة التحايل للحصول على منحة الزواج. وأوضح جمال البح ان صندوق الزواج صادف عددا من حالات التحايل فقد وصل العدد الى 30 حالة منذ انشائه وحتى العام الماضي، مشيرا الى ان الصندوق يقوم بتقسيم المنحة الى جزأين، كما أكد ان الصندوق يقيم دورات متميزة لا تعتمد على الوعظ والارشاد فقط وإنما تتعدى ذلك لتحقيق زيجات ناجحة. ظواهر اجتماعية دخيلة قال الدكتور محمود بن محمد فكري عضو المجلس ان المجتمع يشهد في الآونة الأخيرة ظواهر اجتماعية دخيلة وسلوكيات سلبية غير ناضجة بين بعض الفئات وتحتاج الى وقفة صادقة للتعرف على حجمها ومعدل انتشارها في المجتمع. وتساءل عن توجه المجلس الأعلى للأسرة في اعداد بحوث اجتماعية شاملة على مستوى الامارة للوقوف على حجم هذه المشكلات ومعرفة أسبابها ووضع الحلول المناسبة أو الخطط أو يستفحل أمرها في المجتمع. واقترح اقامة حفل سنوي تحت شعار «يوم الأسرة الوطني» تقدم فيه جوائز للأم المثالية والأب المثالي وتكريم أصحاب الأبحاث القيمة التي تعالج المشكلات الاجتماعية أو أي أعمال أدبية أخرى تبرز دور الأسرة وأهميتها. وأوضحت صالحة غابش الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة، ان هنالك توجيهات مستمرة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس الأعلى للمجلس بأهمية استقطاب الخريجات وتفعيل دورهن داخل اندية الفتيات والمؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للأسرة، حيث تم تشكيل لجنة تضم طالبات الثانوية العامة والجامعات بالاضافة للخريجات. كما أشارت الى ان المجلس الأعلى للأسرة يطمح الى توجيه طاقات الفتيات الى الوجهة الصحيحة وتوفير الوظائف للخريجات للانخراط في خدمة المجتمع. وأشارت موض الشامسي مديرة ادارة التنمية الأسرية الى ان المجلس سوف يقيم العام المقبل الملتقى الأسري الثاني وسوف يتم من خلاله تكريم الفئات التي تم ذكرها آنفاً، كما سوف تقام العديد من الانشطة والمسابقات، كما ان ادارة التنمية الأسرية الآن بصدد اجراء دراسة ميدانية حول أسباب الاعاقة. زواج الأجنبيات أشارت العضوة فاطمة محمد راشد المري الى قرار المجلس الأعلى للاتحاد برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بشأن دراسة آثار الزواج من أجنبيات، وتم تكليف مجلس الوزراء الاتحادي لوضع ضوابط للزواج من أجنبيات. واقترحت بضرورة اصدار تشريع لتقنين وضبط الزواج من الأجنبيات حفاظا على وحدة المجتمع وتلافيا لنسب الطلاق. كما تساءلت عن انتشار مكاتب الاستشارات الأسرية وعن دور ادارة التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى للأسرة، كما أشارت الى تعدد فعاليات وأنشطة أندية فتيات الشارقة إلا انها تواجه احجاماً من معظم الفتيات. كما تساءلت عن امكانية تحديد نسبة معينة لقبول ابناء الوافدين في مراكز ثقافة الطفل، واقترحت فتح معاهد لتعليم الصم والاهتمام بلغة الاشارة وتدريسها في الجامعات وتوفير فرص العمل لجميع المعاقين بشكل عام. وأوضح جمال البح مدير عام صندوق الزواج، ان الاحصائية الخاصة بالزواج من الأجنبيات بامارة الشارقة عام 2000 توضح ان عدد المتزوجين بالامارة من أجنبيات بلغ 539 مواطناً، مطالباً بأهمية اصدار تشريع للحد من هذه الظاهرة، وحول مراكز الاستشارات الاسرية أشار الى أهمية وضع معايير لممارسة هذا النوع من النشاط واشراك المؤسسات المعنية بالأسرة في حالة اصدار التراخيص لهذه المراكز. وأكدت موض الشامسي ان ادارة التنمية الأسرية قدمت العديد من الاستشارات الأسرية والبرامج الارشادية، كما ان هناك لجنة خاصة لمعونات الأسر حول إحجام الجمهور عن أندية الفتيات بالشارقة، وأوضحت صالحة غابش ان الإحجام يرجع الى طبيعة نظام الدخول لهذه الاندية الذي يعتمد على الاشتراك لممارسة بعض الأنشطة، إلا ان هنالك حالات يسمح فيها بدخول الجمهور لحضور أنشطة المحاضرات والندوات والمسابقات. وأرجأ المجلس اصدار التوصيات لاستكمال النقاش في جلسة أخرى حددت بمنتصف الشهر الحالي وذلك لاتاحة الفرصة لبقية الأعضاء للنقاش في هذا الموضوع نظراً لأهميته
