طالبت النيابة العامة بتنفيذ حكم الاعدام قصاصا بحق ذئبين بشريين قاما باختطاف طفلة صغيرة واغتصابها وقتلها. وقالت النيابة في صحيفة الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الشارقة والتي حصلت «البيان» على نسخة منه ان المتهمين «أ.أ. م.أ» ويقيم بمنطقة الصناعية بخورفكان وحاليا نزيل باحد سجون الدولة و «م.ع.ع.أ» ويقيم بمنطقة النادي السياحي بأبوظبي وحاليا نزيل بأحد سجون الدولة ايضا قد واقعا بالاكراه الطفلة «خ.ج.غ» بأن امسكا بها وكبلا كلتا يديها بالحبال ووضعا شريطا لاصقا على فمها واعتدوا عليها كما قاما بخطف المجني عليها بأن حملاها عنوة داخل السيارة بقيادة المتهم الاول واوثقا يديها بالحبال ووضعا شريطا لاصقا على فمها وتوجها الى منطقة خالية وقاما باغتصابها محدثين بها نزيفا حادا واصاباها بصدمة عصبية مما ادى الى موتها وبالاضافة لقيامهما بهذه الجرائم قاما بشرب الخمر وقيادة مركبة ميكانيكية بالطريق العام تحت تأثير الخمر وقاد المركبة المتهم الثاني دون ان يكون حاصلا على رخصة قيادة وعن المرحلة الاخيرة في محاكمة المتهمين قالت صحيفة الطعن: قضت محكمة الاستئناف بقتل المتهمين تعزيرا وبالوسيلة المتاحة وفسرت النيابة مسبب طعنها بالحكم السالف الذكر لانه مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء حيث قضى الحكم بقتل المتهمين تعزيرا بعد درأ حد الحرابة عنهما لرجوعهما عن اقرارهما بخطف ومواقعة المجني عليها وقتلها فقضت المحكمة بقتلهما تعزيرا دون البحث في تطبيق الحكم الشرعي الواجب التطبيق وهو القصاص. واضافت الصحيفة ولما كان ذلك وكان المطعون ضدهما قد اقرا بخطف ومواقعة المجني عليها وقتلها امام الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة وهيئة محكمة الجنايات الشرعية «محكمة اول درجة» ثم عدلا عن اقرارهما هذا فإن رجوعهما عن اقرارهما بالقتل لا يحول دون القصاص فكان يتوجب على المحكمة القضاء بقتلهما قصاصا لا تعزيرا مخالفة بذلك احكام الشريعة الاسلامية مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه وفي هذا السياق من المتوقع ان تنظر المحكمة الاتحادية العليا «دائرة النقض الشرعية» في هذا الطعن بالقريب العاجل حيث تمثل هذه القضية قضية رأي عام.