نفى ابراهيم صقر الشامسي مساعد مدير الشئون المالية والادارية بمنطقة دبي الطبية ما يتردد من شائعات حول زيادة تحصيل الرسوم الخاصة بالشهادات الصحية المتعلقة باللجان الطبية والاجازات المرضية. وقال ان قرار مجلس الوزراء رقم 6 لعام 2002 حدد الرسوم الخاصة بالشهدات الصحية المتعلقة باللجان الطبية والاجازات، حيث نصت المادة الاولى من القرار على تحصيل مبلغ 100 درهم عن كل تقرير طبي يتم اصداره من قبل اللجنة الطبية باستثناء بعض الحالات مثل الاشخاص المستحقين للضمان الاجتماعي والتقارير الواردة من المحكمة او الشرطة والتي تعرض على اللجنة الطبية وكذلك المساجين وطلبة المدارس وحوادث السير والمرضى المقيمين في المستشفيات بسبب امراض مزمنة والمرضى المصابون بحالات الفشل الكلوي والجلطات الدماغية والقلبية والشلل النصفي والسرطان، اضافة إلى المرضى الذين اجريت لهم عمليات القلب المفتوح. وقال ان المادة الثانية نصت على تحصيل مبلغ 50 درهماً مقابل التصديق على الشهادات الطبية الصادرة من احدى العيادات الخاصة او المراكز الصحية او المستشفيات العامة والخاصة بمنح لأي مراجع سواءً كان الموظف يعمل في الدوائر الحكومية او في القطاع الخاص. واوضح ان الرسوم التي حددها القرار مازالت هي الرسم المعمول بها ولم يطرأ هناك أي تغيير فيها، كما ورد في بعض الصحف.