عقدت لجنة الرقابة والتشريع والمنبثقة عن لجنة استراتيجية السلامة المرورية بالدولة اجتماعا صباح امس الثلاثاء في ادارة المرور والترخيص، في الشارقة برئاسة العقيد عبدالله أحمد جمعة مدير ادارة المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة وبحضور عدد من الضباط من ادارات الشرطة بالدولة ووزارة الداخلية واعضاء مندوبين من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وجمعية الامارات للتأمين. وبحث الاجتماع مجموعة من الامور القانونية والتشريعية المرتبطة باعادة النظر في قانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) لعام 1995 ودراسته في ضوء المستجدات التي طرأت على واقع الشارع المروري بالدولة بغرض رفع التوصيات الكفيلة بتحقيق مواجهة فعالة للحوادث. وناقش الاجتماع موضوع اعادة النظر في جدول المخالفات ومسألة تشديد العقوبات فيما يتعلق بالسرعات العالية والمخالفات المرورية الخطرة، اضافة إلى بحث التوجه المزمع لتحويل بعض المخالفات من نظام المصالحات إلى الجنح المرورية وتعديل مخالفات الرادار بحيث تقترن بجدول السرعة فتزيد المخالفة بزيادة السرعة إلى ان تصل إلى السرعة الخطرة حيث تتحول مخالفة السرعة الزائدة إلى جنحة.