تعقد اللجنة العليا للشئون الاجتماعية اجتماعا برئاسة معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية يوم 12 يونيو المقبل، لبحث ودراسة المستحقات الخاصة بحالات الاغاثة التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والبالغ عددها 42 حالة من بينها سبع حالات بأبوظبي وثلاث بالعين وحالتان بدبي وثماني بالشارقة منها ثلاث بخور فكان وأربع حالات بكلبا وحالتان بعجمان وخمس بأم القيوين ومثلها برأس الخيمة وعشر حالات بالفجيرة. وقال عبدالرحمن الملا نائب مدير ادارة الضمان الاجتماعي لشئون الاغاثة ان المبلغ المرصود لمساعدة تلك الحالات يصل الى مليون و268 ألف درهم واشار الى ان للجنة الحق في صرف تعويض يتراوح ما بين 50 الى 80% من قيمة الممتلكات المتضررة مع العلم ان اللجنة تقوم بوضع تقييم خاص وفقا لرؤيتها نتيجة للمبالغة الكبيرة التي تحتوي عليها بعض التقديرات المقدمة الى الوزارة. كما يحق للجنة صرف مساعدات تصل الى مئتي وخمسين الف درهم دون الرجوع الى الوزراء وفقا للتعديلات الجديدة التي أقرها المجلس على قانون الاغاثة في شأن حالات النكبات او الكوارث العامة والخاصة اما اذا كان حجم المبالغ التي اقرتها اللجنة للحالة الواحدة اكثر من ذلك فلا يتم صرفها دون موافقة مجلس الوزراء. وأوضح الملا ان وزارة الزراعة والاشغال العامة والاسكان والداخلية والمالية سوف تشارك في الاجتماع باعتبارها من الوزارات المعنية بشأن تقديم المساعدات الاجتماعية حيث يتم الاعتماد بشكل اساسي في عملية تقييم الاشياء المتضررة على تقرير الدفاع المدني بالاضافة الى التقارير التي تقوم بها مكاتب العمل الفرعية لافتا الى ان معظم الحالات المتضررة نتيجة لتعرضها لعملية الحريق، بلغ عددها 36 حالة مقابل 6 حالات نتيجة لغرق قوارب الصيد