عقدت اللجنة الوزارية العليا للتشريعات اجتماعها اليوم برئاسة معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، رئيس اللجنة وبحضور كل من معالى الشيخ فاهم القاسمى وزير الاقتصاد والتجارة ومعالى احمد حميد الطاير وزير المواصلات ومعالى سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والدكتور على ابراهيم الحوسنى وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة واعضاء اللجنة الفنية للتشريعات. وصرح معالى رئيس اللجنة بانه تم خلال الاجتماع الذى عقد بقصر الخبيرة بابوظبى مناقشة مشروع قانون اتحادى بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 حيث انتهت اللجنة من مراجعة 31 مادة من مشروع القانون الذى يشتمل على تعديل 52 مادة من مواد القانون الاصلية البالغة 331 مادة. وقد تناولت المواد المعدلة بعض الاحكام الخاصة باحوال رفع الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية. كما تناولت بالتعديل بعض الاحكام الخاصة بمأمورية الضبط القضائى اضافة الى الاحكام الخاصة بتحقيق النيابة والمعاينة والتفتيش وضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة ورد الاشياء المضبوطة والتصرف فيها. كما تناولت التعديلات بعض الاحكام الخاصة بالافراج المؤقت والتصرف فى التهمة وفى الدعوى بالاضافة الى الاحكام الخاصة باستئناف الاوامر والقرارات الصادرة فى مرحلة التحقيق وتناول التعديل ايضا بعض الاحكام الخاصة باجراءات المحاكمة. وسوف تواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال ما تبقى من مواد مشروع القانون المطلوب تعديلها. وام