تلقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية 401 شكوى عمالية خلال شهر مايو الماضي من بينها 171 شكوى تتعلق بالمطالبة بأجور متأخرة لفترات تتراوح ما بين ثلاثة الى سبعة اشهر و256 شكوى بشأن انهاء عقد العمل وسبع شكاوى يطالب اصحابها بالحصول على اجازتهم السنوية التي كفلها القانون و66 شكوى تتعلق بوجود عمال مخالفين للمادة 120 من قانون العمل وشكوى واحدة تخص اصابات العمل بالاضافة الى 24 شكوى بشأن موضوعات اخرى متنوعة وقال جاسم البناي نائب مدير ادارة علاقات العمل ان الوزارة نجحت في تسوية 43 شكوى واحالة شكوتين الى القضاء وتم حفظ 26 شكوى كما استطاعت انهاء اضراب 250 عاملا نتيجة لقيام الكفيل بتغيير السكن الخاص بهم حيث تم استدعاء الكفيل الذي ابدى تعاونا كبيرا مع الوزارة ووافق على طلب العمال بعدم نقل السكن الى مكان آخر. كما توصلت الوزارة الى تسوية بشأن 29 عاملا آخرين كانوا مضربين عن العمل لعدم حصولهم على رواتبهم المتأخرة منذ سبعة اشهر وقامت الوزارة باستدعاء الكفيل الذي وافق على دفع رواتب ثلاثة اشهر مع اخذ تعهد عليه بدفع باقي الرواتب المتأخرة بحلول العاشر من شهر يوليو المقبل. واوضح البناي ان الوزارة تلقت خلال اليومين الماضيين ثلاث شكاوى جماعية الاولى تخص 7 عمال يعملون باحدى شركات المقاولات العاملة بدبي ويطالبون بالحصول على رواتبهم المتأخرة منذ ستة اشهر بينما تتعلق الشكوى الثانية بشأن خمسة عمال يعملون باحدى شركات الشحن ويطالبون ايضاً برواتبهم المتأخرة منذ خمسة اشهر اما الشكوى الثالثة تخص مجموعة من العمال باحدى شركات المقاولات للحصول على مستحقاتهم المالية. واشار الى ان الفترة الحالية شهدت انخفاضاً في بعض نوعيات الشكاوى مقابل ارتفاع للبعض الآخر حيث ارتفعت الشكاوى الخاصة بانهاء عقود العمل باعتبار الفترة الحالية تشهد انتهاء الكثير من المشاريع وبالتالي انتهاء العقود مقابل ذلك انخفضت الشكاوى المتعلقة بالحقوق العمالية الاخرى ما عدا الاجور التي ما زال عدد الشكاوى الخاصة بها تختلف من شهر الى آخر.