احالت وزارة العمل والشئون الاجتماعية نزاعا عماليا إلى القضاء للفصل فيه بعد عدم التوصل إلى حله بواسطة قسم المنازعات العمالية الذي كان قد تلقى شكوى جماعية من 15 عاملاً باحدى شركات خدمات حقول النفط. وقالت مصادر معينة ان القسم قام بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها العمال المشتكين والتي تفيد عدم حصولهم على رواتبهم المستحقة لمدد تتراوح ما بين 4 إلى 5 اشهر من قبل مدير الشركة والذي يحمل جنسية احدى الدول الاوروبية مشيرة إلى انه تم استدعاء العمال الذين حضروا بدورهم إلى الوزارة في الموعد المحدد للتحقيق في حين لم يحضر مدير الشركة نظراً لهروبه خارج البلاد وتم التأكد من ذلك من خلال تحقيقات الشرطة والتي اثبتت بالفعل هروب المدير وان الشركة مغلقة ولا تعمل ومن هنا فإنه كان من الصعب الفصل في النزاع لعدم وجود الطرف الثاني. واوضحت المصادر ان القسم لن يقوم باحالة الشكوى إلى القضاء الا بعد ان تأكد له ان المدير قد هرب وان الشركة متوقفة عن العمل وفقاً لتقرير الشرطة وما جاء كذلك في الشكوى التي تقدم بها العمال للوزارة مشيراً إلى ان القسم كان برفع ملف الشكوى إلى القضاء من اجل سرعة الفصل في هذا النزاع خاصة وان الطرف الثاني في القضية وهو المدير هارب وغير موجود بالبلاد وبالتالي فإنه يمكن للسلطات الامنية والقضائية ملاحقته واستدعاؤه بالطرق المتبعة في مثل هذه الحالات حتى يتم التوصل إلى حل للنزاع وحصول العمال المشتكين على حقوقهم كما جاء بمضمون الشكوى. واوضحت المصادر ان قانون العمل المعمول به حاليا نص على انه اذا ما وقع نزاع بين واحد او اكثر من اصحاب العمل وجميع عمالهم او فريق منهم وفشل الطرفان في تسويته وديا وجب عندها ان يقدم العمال شكواهم او طلبهم كتابة إلى صاحب العمل ويرسلون صورة منه إلى دائرة العمل المعينة ولكن نظراً لهروب المدير صاحب العمل، كما اكد على ذلك العمال في شكواهم واثبتته الشرطة في تقريرها الذي رفعته إلى قسم المنازعات العمالية فإن العمال تقدموا بشكواهم مباشرة إلى الوزارة.