عقد سمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة امس مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن اهمية قانون تنظيم المحاكم والقضاء، في رأس الخيمة ودوره في ارساء العدالة ودفع عجلة الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية بقلوب مطمئنة. واكد سموه ان ما جرى من تنظيم للساحة القضائية مؤخراً يأتي منسجماً مع دستور دولة الامارات العربية المتحدة. واعرب سموه عن امله في ان يكون قانون تنظيم المحاكم والقضاء دافعاً قوياً للمواطنين والوافدين نحو الاستثمار في البيئة التي تتسم بالعدالة الشرعية والمواكبة لعصر المعلوماتية والتكنولوجيا والحضارة. وقانون تنظيم القضاء والمحاكم برأس الخيمة يتكون من 88 مادة وقد صدر مؤخراً وهو يأتي في اطار حرص الدولة في ظل قيادتها الرشيدة على ضمان تحقيق العدالة للجميع. وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة بتحقيق استقلالية القضاء وبمتابعة شخصية من سمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي ولي العهد نائب حاكم رأس الخيمة بأهمية تحسين الاداء الاداري وتطوير الهيكل التنظيمي لمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية وتنفيذاً لاحدى توصيات الرؤى الاستراتيجية للامارة بشأن ضرورة توفير البيئة القانونية المناسبة لجذب الاستثمار فقد تم اصدار ثلاثة مراسيم تتعلق بتنظيم القضاء في الامارة وهي تشمل تنظيم القضاء والهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم والكادر المالي للعاملين في السلطة القضائية برأس الخيمة واستحداث ادارات جديدة وهي مجلس اعلى للقضاء ومنصب النائب العام ودائرة التفتيش القضائى والاخذ بمبدأ ثلاثية درجات التقاضي وهي الجزائية، التميز، العليا». وفي مجلس صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة بالديوان الاميري عقد سمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي مؤتمره الصحفي امس بحضور الشيخ راشد بن حميد القاسمي نائب رئيس دائرة المحاكم والشيخ فيصل بن حميد القاسمي مدير الديوان الاميري والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الطيران المدني والشيخ صقر بن عبدالله القاسمي نائب رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون ود. عتيق جكة مستشار ولي العهد للتنمية والتطور ود. حمد بن صراي مستشار ولي العهد للثقافة وعلي مصبح رئيس مجلس غرفة تجارة ولفيف من رجال القضاء واعيان الامارة. وفي مستهل المؤتمر الصحفي رحب سمو الشيخ خالد بن صقر برجال القضاء والقانون. وشرح سموه الخطوات التي سبقت صدور قانون تنظيم المحاكم حيث قال ان ما تم هو ثمرة جهود قام بها المسئولون في هيئة البحث والمتابعة بالتعاون مع المستشارين القانونيين وبمراجعة المعنيين المباشرين بمحاكم رأس الخيمة. واضاف سمو الشيخ خالد بن صقر ان النظام له فوائده المستقبلية على الامارة في ظل القوانين المعمول بها في دولة الامارات. وابان سموه ان القوانين المنظمة للعمل القضائي في رأس الخيمة هي مستمدة من الشرع ومواكبة لعصر التكنولوجيا والمعلوماتية والحضارة. وتطرق سمو الشيخ خالد لاهمية القوانين كأساس لجذب المستثمرين ورؤس الاموال الخارجية والمحلية مشيراً سموه إلى ان الشركات او الافراد عندما تريد استثمار اموالها فإن اول ما تسأل عنه هو القانون الذي يحميها. وقال سموه ان استراتيجية صاحب السمو الوالد الشيخ صقر بن محمد القاسمي جلية في هذا الامر حيث امر بتكليفنا مع الاخوة المعنيين والمختصين بالامارة بالمضي قدماً في اعداد كافة الانظمة والقوانين المطلوبة لتنظيم الحاكم وسيرها وذلك تمشياً ومواكبة لما يجرى في دولة الامارات في ظل السياسة الحكيمة للوالد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتمشياً مع دستور دولة الامارات الذي قامت عليه المسيرة الاتحادية المبارك. واعرب سمو ولي العهد عن ثقته في الساحة القضائية بعد التطورات المتلاحقة التي شهدتها مؤخراً داعياً المواطنين إلى ان يكونوا مطمئنين لمسيرة العدالة في الامارة اسوة بما هو موجود بالدولة. وقال ان العدالة ليست نظامنا الذي وضعناه مؤخراً بالعكس فهي موجودة منذ الازل لكن كل ما هناك ان العصر يتطلب التنظيم التقني من الرقابة ليطمئن الحاكم ان مجريات الامور في ساحة العدالة تنفذ بطريقة سليمة. وناشد سمو ولي العهد المواطنين استثمار المناخ العدلي الجديد والتعاون مع المستثمرين بما يحقق المنفعة المشتركة. وشكر سمو الشيخ خالد بن صقر كلا من قام وساهم في الاعداد لقانون تنظيم القضاء في الامارة ووجهت الدعوة للاعلام لنشر المعاني التي حملها القانون. وقال سمو ولي العهد ان الساحة الاقتصادية باتت مهيأة لمزيد من العدل وجذب الاستثمارات. واكد سموه وجوب ان تعمل الدوائر مع بعضها البعض بلوغاً للاهداف التي يسعى اليها المجتمع