حققت رسوم تذاكر دخول دور السينما في دبي خلال العام 2001 ارتفاعا بلغ مليون و 268 ألف درهم بنسبة 24.30% بالمقارنة مع عام 2000م نظرا لزيادة عدد دور العرض، بالإضافة إلى عرض أفلام حديثة لها قبول جماهيري كبير، وتنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من صحة المبالغ المحصلة والموردة الى خزينة البلدية. بينما انخفض اجمالي غرامات دور السينما في عام 2001 بمقدار 10 آلاف درهم وبنسبة 100% بالمقارنة مع عام 2000 وذلك بسبب المتابعة الدقيقة والمستمرة. جاء ذلك في التحليل المالي الذي رصده قسم الرسوم والايرادات عن الاداء المالي في بلدية دبي للعام المنصرم. كما اوضح التقرير السنوي للادارة المالية في بلدية دبي لعام 2001 انه في اطار التحول الى الحكومة الالكترونية فقد تم عقد عدة لقاءات مع المسئولين بالفنادق والسينمات من اجل تطبيق نظام ربط الفنادق ودور العرض السينمائية مع البلدية عن طريق الانترنت، كما تم عقد عدة اجتماعات مع المختصين في شرطة دبي فيما يخص حوادث السير ومخالفات مواقف السيارات. وقد شهد العام الماضي ارتفاعا في اجمالي ايرادات رسوم الفنادق حيث بلغت 31 مليون و358 ألف درهم بنسبة 12.61% بمقارنتها مع عام 2000، وذلك نتيجة المتابعة الدقيقة والمستمرة من قبل المدققين الذين تم تعيينهم من اجل القيام بجولات ميدانية على الفنادق والشقق الفندقية للتأكد من صحة المبالغ الموردة لخزينة البلدية والتزامهم بالسداد شهريا، فضلا عن افتتاح عدد من الفنادق الجديدة. بينما انخفض اجمالي ايرادات رسوم مبيعات الشقق الفندقية في عام 2001م بمبلغ 10ملايين و991 ألف درهم بنسبة 28.09% بمقارنتها مع عام 2000م، وذلك بسبب تحول عدد من وحدات الشقق الفندقية الى شقق سكنية نظرا لان كثير من رواد الشقق الفندقية تحول الى الفنادق لتنوع الانشطة والخدمات بها، بالاضافة الى صدور الامر المحلي رقم 3 لسنة 2000م والذي ينص على ان يستوفي رسم البلدية على الشقق الفندقية والنزل متى زادت مدة اشغال أي منها على ثلاثة اشهر متواصلة على اساس 5% من اجمالي المبيعات بدلا من 10%. كما انخفض اجمالي ايرادات غرامات الفنادق والشقق الفندقية في عام 2001 بمبلغ 48 ألف درهم بنسبة 100% بمقارنتها مع عام 2000، وذلك لعدم صدور قانون الغرامات حتى تاريخه. من جهة اخرى شهدت ايرادات السكن في عام 2001م ارتفاعا بلغ مليونا و664 الف درهم بنسبة 5.67% بمقارنتها مع عام 2000م وذلك بسبب ارتفاع معدل الاداء الاقتصادي في الامارة بالاضافة الى ازدياد نشاط المحصلين وزيادة عدد الوحدات السكنية. كما ارتفع اجمالي ايرادات رسوم الاسواق في عام 2001م بمقدار 53 مليون و332 ألف درهم بنسبة 43.19% بمقارنتها مع عام 2000م وذلك بسبب ارتفاع معدل الاداء الاقتصادي بالامارة مما ادى الى تجديد معظم الرخص التجارية المتوقفة الى صدور عدد كبير من الرخص الجديدة. كما ارتفع اجمالي ايرادات رسوم عوائد السكن في عام 2001م بمقدار 6 ملايين و143 ألف درهم بنسبة 4.36% بمقارنتها مع عام 200م وذلك نتيجة الانتعاش النسبي للانشطة الاقتصادية بالامارة وصدور عدد كبير من الرخص الجديدة، على الرغم من اقامة عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص بالدولة المجاورة نظرا لانخفاض القيمة الايجارية للوحدات السكنية. وارتفع اجمالي رسوم تحسين الخدمات في عام 2000م بمبلغ 627 ألف درهم بنسبة 4.06% بمقارنتها مع عام 2000 وذلك نتيجة ازدياد الرخص التجارية ونتيجة ازدياد الطلب على الخدمات المقدمة من البلدية