وافق اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي على اعتماد نموذج «المبايعة الالكترونية» الموحدة الذي اقترحته الادارة العامة للمرور بشرطة دبي اثناء تفتيشه السنوي للادارة. وكان الرائد هاني جمال الصوالحي مدير ادارة ترخيص المركبات بالادارة العامة للمرور بدبي قد اعد دراسة لدمج التسجيل الذي يحصل عليه الراغب في تسجيل مركبته من ادارة ترخيص المركبات مع وثيقة المبايعة التي تصدرها وكالات السيارات في نموذج واحد معتمد في قبل شرطة دبي والوكالات العاملة في الدولة وقدم للقائد العام لشرطة دبي نموذجاً مقترحاً لقى موافقته وتوجيهات بتطويره بعد الاتفاق مع وكالات السيارات. وقال الرائد هاني سيشتمل النموذج الجديد على جميع المعلومات التي تصدر عن وكالات السيارات اضافة إلى البيانات التي تطلبها ادارة ترخيص المركبات قبل البيانات الشخصية ورقم رخصة القيادة ورقم اللوحات وقد امر اللواء بتعميم النموذج الذي اعتمده على وكالات السيارات ليصمموا شهادات مبايعة مشابهة خاصة بها مشيراً إلى ان المبايعة ستكون الكترونية وستنجز كاملة عبر برنامج سيوضع على الانترنت يسمح للبائع ان يدخل بيانات البيع تلقائياً ثم يطبع الوثيقة عبر طابعة الوكالة منبهاً إلى اهمية وجود برنامج واحد ونموذج واحد تعتمده جميع الوكالات بعد ان توافق عليه شرطة دبي. واضاف: ستكون في احدى زوايا الوثيقة زاوية ثلاثية الابعاد مخططة «باركود» يستطيع الموظف عبرها قراءة جميع المعلومات التي تحملها الوثيقة خلال ثوان بعد ان ينقلها قاريء «الباركود» في جميع مراكز ترخيص المركبات مؤكداً ان استخدام النظام الجديد الذي سينطلق بعد عقد اجتماع الوكالات واعتماده سيكون مقدمة لاصدار الكتيب الاحصائي المروري بعد ان ترتبط الوكالات بمصانع سياراتها الكترونياً في الحصول على معلومات دقيقة عن كل سيارة مشيراً إلى ان عدم اصدار كتيب احصائي حتى الآن سببه عدم الرغبة في اصدار كتيب احصائي غير دقيق على هذا المستوى العالي من الدقة. ونبه الرائد هاني إلى ان اسلوب «المبايعة الالكترونية» للسيارات الذي سيدمج وثيقة الوكالات بنموذج ادارة الترخيص سيوفر الكثير من الجهد والوقت ويخفف اعباء الموظفين ويسهل مهماتهم وهو ما سينعكس ايجابياً على الخدمات المقدمة لافراد الجمهور وسيكون المشروع مدخلاً لمشاريع الكترونية متطورة جداً عند تطبيقه بطريقة ذكية بحيث لا يضطر البائع لادخال اية بيانات وذلك بعد الاتصال بقاعدة البيانات الكبيرة الموجودة في المصانع خاصة ان هناك الكثير من البيانات التي لا تعرفها الوكالات ولا تسجل في شهادة الملكية مثل عدد الاحصنة والوزن الفارغ والحمولة المسموح بها وهي معلومات موجودة في قاعدة بيانات المصانع.