أكد السفير احمد عبدالرحمن الجرمن مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية فى كلمة الدولة امام لجنة الامم المتحدة المعنية باتفاقية حقوق الطفل، ان دولة الامارات لم تأل جهدا ولم تدخر وسعا فى تسخير امكاناتها المادية والمعنوية على الصعيدين الوطنى والدولى لاجل الرقى بالطفل وتنمية قدراته ومهارته الشخصية. واشار الى ان ماسنته دولة الامارات العربية المتحدة من تشريعات وقوانين وأنظمة على الصعيد الوطنى وفى مقدمتها مانصت عليه المادة السادسة عشرة من الدستور من تقديم الرعاية للطفل وأمه والاشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم كالمعاقين وبشكل مجانى. وشدد السفير احمد عبدالرحمن الجرمن على ماحرصت عليه دولة الامارات العربية المتحدة فى مجال التعليم حيث نصت القوانين على جعله الزاميا فى مرحلته الابتدائية ومجانيا لكافة المراحل التعليمية مشيرا الى ان دولة الامارات جاءت ضمن الدول الثمانى الاولى فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى مجال الرعاية الصحية والاهتمام بالطفولة حيث نجحت الدولة فى تخفيض معدلات وفيات الاطفال أقل من 5 سنوات الى 11.8 مقابل كل الف مولود حى للعام 1990 واكد ان الخدمات الصحية فى دولة الامارات قد شهدت تطورا ملحوظا منذ قيام الاتحاد عام 1971 حيث أصبح القطاع الصحى فى مجال الخدمات الصحية بشقيها الوقائى والعلاجى فى مجال الطفولة يضاهى أفضل المستويات العالمية. والجدير بالذكر انه فى الوقت الذى جاءت كلمة دولة الامارات العربية المتحدة امام لجنة الامم المتحدة المعنية باتفاقية حقوق الطفل لتؤكد على ماتوليه الدولة من اهتمام كبير بشئون المعاقين حيث قامت بتشكيل هيئة اتحادية عليا لرعايتهم وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير سبل دمجهم فى المجتمع.. فقد أشارت الكلمة الى انه فى حين يجرى اعداد مشروع قانون الطفل لتعزيز التوعية بشئونه فقد قامت دولة الامارات العربية المتحدة بانشاء المجلس الاعلى للامومة والطفولة فى عام 1995 لخدمة هذا الهدف. يذكر ان لجنة الامم المتحدة المعنية باتفاقية حقوق الطفل والتى تعقد دورتها الثلاثين فى جنيف وتستمر حتى السابع من يونيو 2002 سوف تستعرض فى اطار أعمالها ماحققته احدى عشرة دولة فى مجال دعم حقوق الطفل ورعايته ومن هذه الدول بلجيكا وسويسرا وروسيا البيضاء وتونس والنيجر وغينيا بيساو واسبانيا وهولندا. ـ وام