اكدت مريم الرومي وكيلة وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة لا تعتزم التفكير نهائياً في حل اي جمعية من جمعيات النفع العام المشهرة بالدولة، وان ما تردد حول هذا الموضوع عار من الصحة تماماً مشيرة إلى ان وزير العمل هو الشخص الوحيد المفوض بحل اي جمعية بعد رفع تقرير من الادارة المختصة على وكيلة القطاع لعرضه على الوزير ليصدر قراره بشأن حل الجمعية أم عدم حلها. ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 في شأن جمعيات النفع العام المعمول به حالياً لحين اقرارا القانون الجديد من مجلس الوزراء فإن المادة (36) تشير إلى جواز حل الجمعية بقرار من وزير العمل اذا نقص عدد اعضائها عن عشرين عضواً واذا تبين ان اعمالها اصبحت غير محققة للاغراض التي انشئت من اجلها واذا تصرفت في اموالها في غير الاوجه المحددة لها واصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية ورفضت التفتيش عليها او قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل واذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الاساسي او لاحكام القانون ورغم ذلك يجوز للوزير بدلاً من حل الجمعية ان يعين بقرار مجلس ادارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الادارة المعزول اذا كان في ذلك تحقيق للصالح العام ولمدة ستة اشهر قابلة للتجديد. اما الحالة الثانية التي يجوز فيها حل الجمعية فتكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية التي تعقد لهذا الغرض على ان تخطر الوزارة بمكان انعقادها قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً ولا يجوز للقائمين على شئون اية جمعية اصدار قرار بحلها اختيارياً او اجبارياً ولا يجوز التصرف في اموال الجمعية ومستنداتها الا بقرار من الوزارة وقد حدد القانون الجديد وفقاً لما ورد بالمادة 43 بانه يجوز لوزير العمل اصدار قرار بشأن تصفية الجمعية في الحالات الآتية: اذا خالفت حكم المادة (11) من قانون واذا نقص عدد اعضائها عن عشرين واذا عجزت عن تحقيق اهدافها او تصرفت في اموالها في غير الاوجه المحددة لها او رفضت التفتيش او ارتكبت مخالفة جسيمة وتعذر انعقاد جمعيتها العمومية لمدة سنتين متتاليتين. ومن جانبه اكد عبدالرحمن السوقي مدير ادارة جمعيات النفع العام ان الوزارة معنية بتشجيع المواطنين على العمل التطوعي لذلك تحرص دائماً على دعم الجمعيات لتحقيق اهدافها كما تقوم بتوزيع الدعم المالي المقرر لهذا العام بحوالي ثلاثة ملايين و400 الف درهم حسب التقارير السنوية والنشاط الذي تؤديه الجمعية بالاضافة إلى اعانة التأسيس التي تمنح للجمعيات الجديدة مشيرا إلى ان الوزارة ليس لديها النية لحل اي جمعية من جمعيات النفع العام طالما ظلت تحقق كل الاهداف التي انشئت من اجلها او البعض منها. كما ان المخالفة الجسيمة التي تحل على اسرها الجمعية تختلف من تقييم إلى آخر لذلك منح القانون الوزير هذا الحق دون اي جهة اخرى للبت في حال الجمعية كما ان الادارة تقوم بعمل تقارير سنوية توضح وضع الجمعيات ونشاطها ولم تلجأ الوزارة العام الماضي إلى حل اي جمعية رغم تأخر العديد من الجمعيات بارسال كشف الحساب الختامي الخاص بها.