انتهى مجلس رعاية العمل الديني والخيري بدبي برئاسة المستشار ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي من وضع التصور النهائي للنظام الأساسي، لعمل المجلس والذي يتضمن اللائحة الداخلية والخطوط العريضة لعمل المجلس الذي صدر قرار بتشكيله من الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع. وقال المستشار ابراهيم بوملحة رئيس المجلس انه تم تقسيم العمل في المجلس الى ثلاثة مستويات حيث تم تشكيل لجنة للاشراف على العمل الديني واخرى للاشراف على العمل الخيري، بالاضافة الى تشكيل جهاز اداري يتولى مسئولية الاتصال بالجمعيات وتلقي مقترحاتها بحيث يكون همزة الوصل بين المجلس والجمعيات. جاء ذلك خلال الاجتماع التعريفي الذي تم بين المجلس وممثلي الجمعيات العاملة في الامارة والذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي امس الاول. واشار بوملحة الى ان مجلس رعاية العمل الديني والخيري هيئة مستقلة تؤدي دوراً تنسيقياً وتكميلياً للجمعيات التي تتعاون معنا في سبيل تحقيق الاهداف المشتركة وتفعيل دورها. وقال ان الجمعيات التي تمارس نشاطها في دبي او التي لها افرع في الامارة لابد ان تخضع لاشراف المجلس بغض النظر عن مصدر الترخيص الصادر لها. واشار بوملحة الى ان هناك تنسيقاً يجري الاعداد له بين المجلس والشئون الاجتماعية بوزارة العمل، ودائرة الأوقاف حيث ان لكل منهما اختصاص من ناحية الاشراف على الجمعيات الدينية والخيرية وسوف يقوم المجلس بأداء دوره الاشرافي في دبي دون اي تضارب مع الجهات الاخرى. واكد بوملحة ان العمل الخيري يحتاج الى تنظيم ونحن لنا ملاحظات عليه فلابد ان نقوم بتطوير انفسنا من خلال تلاقي الافكار بين كافة الاطراف ولابد من وجود آلية لتحقيق هذه الاهداف ومن ناحيتنا لن نتعامل باستبداد مع الآراء المطروحة والخطط الخاصة بالجمعيات وان كانت اصول التنظيم تقتضي طرح برامج الجمعيات على المجلس الذي يجب ان يوافق عليها. واضاف بوملحة ان ومن اهم مهام المجلس الاشراف على الانفاق المالي بحيث نتمكن من ضمان وصول التبرعات الى مكانها الصحيح.
