تنظر وزارة العمل والشئون الاجتماعية في شكوى عمالية جماعية تقدم بها خمسة عشر عاملاً باحدى شركات خدمات حقول النفط امس إلى قسم المنازعات العمالية بابوظبي ضد مدير الشركة، والذي يحمل جنسية احدى الدول الاوروبية والذي هرب إلى خارج البلاد تاركاً عمال الشركة دون ان يسدد لهم رواتبهم المستحقة لهم منذ مدة تتراوح بين 4 إلى 5 اشهر. وقالت مصادر ذات صلة بوزارة العمل ان شركة «ج» يتولى ادارتها مدير اوروبي الجنسية وتخضع لنظام وكيل الخدمات وكان قد صدر ضدها قرار بايقاف نشاطها منذ اكثر من عام في قضايا عمالية مماثلة وتم ايقاف بطاقة المنشأة عن الشركة وبعد تعهد المدير العام بالالتزام بالانظمة واللوائح المعمول بها في الدولة وفقاً لقانون العمل الذي ينظم عمل العمالة الوافدة بالدولة مشيرة إلى انه بعد مضي اقل من عام عادت نفس الشركة مجدداً لارتكاب نفس المخالفات لقانون العمل وامتنعت عن سداد الاجور والرواتب المستحقة للعاملين بها. واضافت المصادر ان الوزارة تلقت شكوى جماعية لنحو 15 عاملاً وهناك بعض الشكاوى الفردية التي تقدم بها بعض العمال قبل تقدم زملائهم بالشكوى الجماعية بمن فيهم مندوب العلاقات العامة بالشركة والذي يتعامل مع الجهات الحكومية مشيرة إلى ان قسم المنازعات العمالية سيقوم باستدعاء المسئولين عن الشركة والعمال المشتكين للمثول امام القسم وسيتم استدعاء مدير الشركة الهارب عن طريق الشرطة وسوف تلجأ لهذا الاجراء حتى تتأكد الوزارة ما إذا كانت الشركة متوقفة عن العمل او مغلقة حسبما افاد العمال في شركتهم وما اذا كان المدير العام لها قد هرب خارج البلاد ام لا. وذكرت المصادر ان قسم المنازعات العمالية سيقوم عند نظر النزاع وبعد وصول تقرير الشرطة حول الشركة والذي يفيد ما اذا كانت الشركة متوقفة عن العمل ام لا سيقوم بضم تقرير الشرطة إلى ملف الشكوى ومن ثم يرفعها إلى المحكمة مشيرة إلى ان احالة النزاع إلى القضاء ستؤدي إلى الاسراع بالفصل في النزاع خاصة وان الطرف الآخر في النزاع «مدير الشركة» هارب وغير موجود بالبلاد حيث يمكن للجهات الامنية والقضائية استدعاؤه بالطرق المتبعة في مثل هذه الحالات. وقالت ان قانون العمل قضى في حالة وقوع نزاع بين واحد او اكثر من اصحاب العمل وجميع عمالهم او فريق منهم وفشل الطرفان في تسويته وديا وجب عندها ان يقدم العمال شكواهم او طلبهم كتابة إلى صاحب العمل ويرسلون في الوقت ذاته صورة منه إلى دائرة العمل ولكن نظراً لهروب صاحب العمل «المدير» فإن العمال تقدموا بشكواهم مباشرة إلى الوزارة كما ان عدم وجود المدير المسئول سيجعل هناك استحالة ان يجيب الوزارة على شكوى العمال او طلبهم خلال سبعة ايام من تسليم العمال للشكوى. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: