خصصت الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث عدداً من الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للتنسيق والتعاون بشأن التعامل مع مخاطر وكوارث المواد الخطرة في حالة وقوعها ويبلغ عدد تلك المؤسسات اكثر من 14 مؤسسة على مستوى الامارات. واشارت الخطة فيما يخص التعامل مع المواد الخطرة الى انه على الرغم من ان المجتمعات القريبة من الجهات التي تتعامل مع مصادر مشعة او مواد كيماوية تكون اكثر عرضة لمخاطر جسيمة عند وقوع كوارثها إلا ان هذه الكوارث يمكن ان تحدث في اي مكان بالدولة نظراً لان هذه المواد الخطرة تنقل يوميا على الطرق البرية والبحرية، والكثير منها لا طعم له ولا رائحة، وفي حين أن اثارها يمكن اكتشافها عن طريق مظاهر تأثيرها على الانسان، كانهمار الدموع او اصابته بالدوار. ومن المواد الخطرة: المواد المشعة والمتفجرات والغازات القابلة للاشتعال والسامة والمضغوطات والمواد الصلبة القابلة للاشتعال او التي تشتعل عند البلل او تلك التي تشتعل تلقائيا والبيروكسيدات والمواد المتفاعلة مع الماء لتولد غازات مشتعلة او غازات سامة والمواد الكيماوية المسببة للتآكل والاسمدة الكيماوية، ومبيدات الافات الزراعية. وينجم الخطر الكيماوي عن حريق او تسرب او انسكاب او ابتلاع او استنشاق لمواد كيماوية شديدة الضرر بالانسان والبيئة. اما الاشعاع فإنه يتمتع بطبيعة خاصة قد توجد في بعض المواد الكيماوية ـ كونه لا يمكن رؤيته او سماع او شم الخطر الناجم عنه، لذا فمن الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعرف على مخاطره المحتملة. والمقصود بجهة التعامل مع المواد الخطرة «الكيماوية ـ المشعة»: جهة استقبال المواد الخطرة «كيماوية ـ مشعة» في منافذ الدولة. والجهة القائمة بنقل المواد الخطرة «كيماوية ـ مشعة»، والجهة المرخص لها باستخدام وتخزين المواد الخطرة «كيماوية ـ مشعة». جهات الترخيص واكدت الخطة انه يجب على كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة المالية والصناعة وغرف التجارة والصناعة وقسم الرخص بالبلديات ووزارة النفط والثروة المعدنية والدفاع المدني لترخيص نشاط اشعاعي او كيماوي، التأكد من ان الجهة طالبة الترخيص يتوافر بها الخبرات المطلوبة للتعامل مع المادة الخطرة المطلوبة وان كافة متطلبات الوقاية والسلامة التي تنص عليها قوانين ولوائح جهات الترخيص مضمونة بما يحقق في النهاية الحد من الخسائر اذا ما وقعت كارثة اشعاعية او كيماوية. واضافت ان مسئولية وقوع كوارث المواد الخطرة يتم اما داخل نطاق الموقع: وهي المنطقة الواقعة داخل الحدود المكانية للمنشأة المستخدمة للمادة الخطرة، وتكون هذه المنطقة تحت السيطرة الفنية المباشرة للمسئولين بالمنشأة، واما خارج نطاق الموقع: وهي المنطقة الواقعة خارج الحدود المكانية للمنشأة وبالتالي تكون خارج سيطرة المسئولين بها، وقد تحدث الكارثة، داخل المنشأة ولكن تأثيرها يمتد الى المنطقة الخارجية أو اثناء النقل على الطرقات العامة أو بين الاقاليم. اجراءات المواجهة اما عن اجراءات مواجهة كوارث المواد الخطرة فقالت الخطة ان المخاطر التي تقع داخل نطاق المنشأة يتولى معالجتها السلطات المسئولة والخبرات الفنية بالمنشأة. وتطبيق خطة السلامة الموضوعية بمعرفة جهة التعامل بالامكانات مع الابلاغ بنوعية الحادث وتصنيفه الى جانب طلب دعم الدفاع المدني والجهات المعنية في حالة تجاوز الحادث حدود السيطرة الداخلية ودخوله حيز الكارثة. اما المخاطر التي تقع خارج نطاق المنشأة فتتولى معالجتها السلطات المسئولة بالمنشأة بالاضافة الى السلطات الحكومية المختصة، وتقييم الموقف وحجم الكارثة المشعة بمعرفة الخبير الفني المختص بوزارة الماء والكهرباء أو وزارات الصحة بالتنسيق مع مسئولي المنشأة ويجب اتخاذ اجراءات التعامل مع الحادث وسط الاجراءات الاحترازية المناسبة بواسطة الكوادر الفنية المؤهلة على ذلك الى جانب تحذير المواطنين الذين يحتمل امتداد التلوث الاشعاعي اليهم لاتخاذ التدابير الاحترازية، والتخلص من النفايات المشعة بالطرق السليمة واتخاد الاجراءات اللازمة لاعادة الوضع الطبيعي للمنطقة المتضررة. اما الجهات المعنية بتنفيذ الخطة فهي جهات القيادة وتقوم بمواجهة الحوادث التي تقع داخل نطاق المنشأة تكون القيادة لادارة المنشأة حسب درجة الخطورة. والكوارث التي تقع او يمتد تأثيرها الى خارج نطاق المنشأة تكون القيادة فيها لوزارة الداخلية «الادارة العامة للدفاع المدني». وتجري فنيات العمل واعمال المواجهة كالتالي: التعامل الاولي مع الكارثة الاشعاعية: وجهة التعامل مع المصادر المشعة «نقل ـ استخدام ـ استلام ـ تخزين ـ تخلص من النفايات». اضافة الى انذار المدنيين بالخطر فيقوم الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة لانذار المدنيين بالخطر واخلاء المناطق الواقعة تحت التهديد. اما بالنسبة للكشف عن التلوث الاشعاعي وتحديد مناطق التلوث تمهيداً لعزلها فيقوم خبير جهة التعامل مع المصادر المشعة بالتنسيق مع خبير الدفاع المدني، ووزارة الكهرباء والماء «الادارة المختصة بالاشعاع»، وزارة الصحة «ادارة الوقاية والرقابة الاشعاعية»، القيادة العامة للقوات المسلحة «مديرية الحرب الكيماوية»، يتم تحليل وقياس نسب التلوث في الهواء والماء والتربة بصفة دورية من خلال: الهيئة الاتحادية للبيئة، وهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية، الامانة العامة للبلديات ودوائرها المحلية «مراكز رقابة الاغذية والبيئة ـ أقسام حماية البيئة». اما بالنسبة للعمليات التي تتم داخل محل الحادث فيتم دفع فريق من الدفاع المدني، والقيادة العامة للقوات المسلحة «مديرية الحرب الكيميائية» للقيام بالعمل على ثلاثة محاور في الوقت ذاته، اخلاء امن للمصابين «لنقلهم الى خارج المنطقة الملوثة»، اخلاء آمن للاحياء المحصورين «داخل اماكن بها مواد خطرة ـ اسفل انقاض»، وتعامل مع مسببات الحادث. اما بالنسبة لاستقبال الافراد الذين تم اخلاؤهم على حدود منطقة التلوث: فمع افتراض ان الجميع ملوثين، يتواجد خبير من جهة التعامل مع المصادر المشعة «ومعه اجهزة القياس المناسبة» وطبيب من الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وخبير من الحرب الكيميائية لاجراء فحص سريع على الافراد الذين تم اخلاؤهم من محل الحادث وتصنيفهم طبقاً لدرجة تلوثهم، وبالتالي تحديد اولويات التطهير. ويمكن فتح خيمة او اكثر للتطهير حسب عدد الافراد الذين يتم دفعهم من نقطة الاستقبال (حسب الأولويات) ويقوم بالتطهير: القيادة العامة للقوات المسلحة (مديرية الحرب الكيميائية). ويتم فرز وتصنيف المصابين بعد التطهير (خارج منطقة التلوث) من قبل وزارة الصحة (أقسام الطوارئ والعزل)، ووزارة الداخلية (الخدمات الطبية)، والقيادة العامة للقوات المسلحة (الخدمات الطبية)، وجمعية الهلال الاحمر (اعطاء من تم تطهيره ملابس نظيفة). بعد الفرز والتصنيف تجرى العمليات التالية في ذات الوقت: تحويل ونقل حالات الاصابة الشديدة من المصابين من الموقع المتضرر عبر وزارة الصحة (سيارات الاسعاف، اقرب مستشفيات)، والدفاع المدني (الاسعاف)، ووزارة الداخلية (الاسعاف والانقاذ، الاسعاف الجوي) وقيادة طيران الشرطة. وفي حالة وجود مستشفى ميداني في منطقة مسرح الحادث: فيتم فيه اسعاف وعلاج الحالات المتوسطة والبسيطة، على ان يتم تحويل الحالات الشديدة الاصابة الى اقرب مستشفيات، وتقوم الجهات التالية بتشغيل المستشفى الميداني، وزارة الصحة (أقسام الطوارئ والعزل) وتتولى توفير كميات الدم اللازمة ومشتقاته والامصال والعقاقير اللازمة، ووزارة الداخلية (الاسعاف والانقاذ، الخدمات الطبية)، والقيادة العامة للقوات المسلحة (الخدمات الطبية). اما بالنسبة للايواء المؤقت لغير المصابين لوضعهم تحت الملاحظة فتتم عن طريق وزارة العمل والشئون الاجتماعية وجمعية الهلال الاحمر ووزارة الصحة (أقسام الطوارئ والعزل). اما بالنسبة للتطهير النهائي للأفراد المتعاملين مع الحادث والمعدات والآليات ومحل الحادث فيقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة (مديرية الحرب الكيميائية) بينما تقوم بدفن الموتى الملوثين والتخلص من النفايات الملوثة كل من وزارة الصحة والامانة العامة للبلديات ودوائرها المحلية (أقسام الصحة) اضافة لعزل المصابين وتقديم الرعاية العلاجية الدائمة لهم عن طريق وزارة الصحة (المستشفيات المركزية) والقيادة العامة للقوات المسلحة (المستشفيات العسكرية). اما بالنسبة للجهات المعاونة فهي وزارة المواصلات (ادارة الارصاد الجوية ـ مؤسسة مواصلات الامارات) ووزارة الزراعة والثروة السمكية، والقيادة العامة للقوات المسلحة (القوات البحرية في حالة وقوع الكارثة داخل المياه الاقليمية)، ووزارة الداخلية (القيادة العامة لشرطة دبي والادارات العامة للشرطة ـ قيادة قوات الامن الخاصة)، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية وجمعية الهلال الاحمر، والاتحاد النسائي وجمعيات النفع العام ووزارة التربية والتعليم والشباب ووزارة الاشغال العامة والاسكان، واي جهة اخرى ترى جهة القيادة الاستعانة بها. اما بالنسبة لجهات الدعم اللوجستي والمالي فتقدم به كل من وزارة الداخلية (الادارة العامة للشئون الادارية والمالية ـ ادارة الاتصالات ـ ادارة العمليات المركزية ـ ادارة العلاقات والتوجيه المعنوي). ووزارة المواصلات (مؤسسة الامارات للاتصالات)، ووزارة المالية والصناعة ووزارة الاعلام والثقافة ووزارة الخارجية. المخاطر الكيميائية اما بالنسبة للتعامل مع المخاطر الكيميائية فيتم تطبيق خطة السلامة الموضوعة بمعرفة جهة التعامل بأقصى الامكانات مع الابلاغ بنوعية الحادث وتصنيفه وطلب دعم الدفاع المدني والجهات المعنية في حالة تجاوز الحالة الطارئة حدود السيطرة الداخلية، مع اعلانه بماهية الحادث الكيماوي لاتخاذ التدابير الاحترازية وتقييم الموقف وحجم الحادث الكيماوي بمعرفة الخبير الفني المختص من جهة التعامل (وكذا يمكن الاستعانة بخبير من مديرية الحرب الكيميائية) بالتنسيق مع خبير الدفاع المدني والقائد الميداني لمسرح الاحداث. واتخاذ اجراءات التعامل مع الحادث الكيماوي وسط الاجراءات الاحترازية المناسبة بواسطة الكوادر الفنية المؤهلة، وذلك بالقيام بأعمال الاسعاف والاخلاء والكشف وتحديد منطقة التلوث والتطهير وتحذير المواطنين الذين يحتمل امتداد التلوث الكيماوي اليهم لاتخاذ التدابير الاحترازية. وعلى ضوء تقرير الخبير المختص يتم اخلاء المنطقة الواقعة تحت التهديد والتخلص من النفايات الملوثة بالطرق السليمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الوضع الطبيعي للمنطقة المتضررة. اما بالنسبة لجهة التعامل مع المواد الكيميائية فيتم تطبيق خطة السلامة الموضوعة بالامكانات المتاحة وسرعة ابلاغ الدفاع المدني بنوعية الحادث وتصنيفه لامكان الاستعداد بالمتطلبات المناسبة لمواجهته وطلب دعم الدفاع المدني والجهات المعنية في حالة تجاوز الحالة الطارئة حدود السيطرة الداخلية وعند وصول الفرق الرسمية، يتم تقديم الدعم والخبرات وكافة الامكانيات المتاحة لتكون تحت تصرف القيادة المختصة، المشاركة في التخلص من نفايات المواد الخطرة الكيميائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وما تكلف به من واجبات اخرى. اما عن دور وزارة الداخلية (القيادات، الادارات العامة، الادارات) متمثلة في الادارة العامة للدفاع المدني فيتم بناء على تقييم الموقف الذي يتم بمعرفة الخبير الفني المختص بالتنسيق مع خبير الدفاع المدني، تقوم بتحذير السكان الذين يحتمل امتداد التلوث اليهم لاتخاذ التدابير الاحترازية واتخاذ اجراءات التعامل المناسبة من خلال الكوادر المدربة (في حالة توافرها) بالملابس الواقية، واتخاذ كافة اجراءات وقاية السكان في المنطقة المحيطة والممتلكات العامة والخاصة والمرافق العامة وحماية المنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والخاصة من المخاطر المحتملة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وطلب الدعم والمساندة من القوات المسلحة (الحرب الكيميائية) وفقاً لما تم الاتفاق عليه في محاضر تنسيق التعاون المبرمة بين الجانبين، والتنسيق العام بين كافة الجهات الفنية والمعاونة وذات العلاقة للسيطرة على الحادث، ومتابعة عمليات التطهير المناسبة والتخلص من المخلفات والنفايات الملوثة بالطرق الآمنة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمشاركة في اعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضررة، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما الادارة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي والادارة العامة لشرطة الشارقة والادارة العامة لشرطة عجمان والادارة العامة لشرطة ام القيوين والادارة العامة لشرطة رأس الخيمة والادارة العامة لشرطة الفجيرة فيتم اتخاذ كافة الاجراءات الشرطية والامنية واجراءات التحقيق اللازمة لضبط الواقعة وجمع الاستدلالات، حفظ النظام، ومراقبة تنظيم حركة مرور السيارات الى الموقع المتضرر واحكام السيطرة الامنية على ارتياد المنطقة المتضررة لحين انتهاء العمليات ودعم الدفاع المدني بكافة الامكانات المتاحة اذا تطلبت الكارثة ذلك والتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة للتعرف على الوفيات وتحديد هويتهم وتنفيذ امر الاخلاء في حالة صدوره من الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم وتأمين اجرائه بوسائل النقل الجماعي وحراسة الاماكن التي تم اخلاؤها وتأمينها ضد السرقات في ظل اجراءات الوقاية المناسبة من المخاطر المحتملة، وما تكلف به من واجبات أخرى. أما قيادة طيران الشرطة سيتم عن طريقة نقل فرق التدخل ومعداتهم جوا الى موقع الاحداث عندما يطلب ذلك، والتعامل مع السحابة الكيماوية عند توافر الامكانيات والتدابير الاحترازية اللازمة، والقيام بعمليات الانقاذ عن طريق الجو في الاحوال التي تتطلب ذلك، وتنفيذ الاجلاء الطبي الجوي للمصابين والناجين من منطقة الاحداث، ما تكلف به من واجبات اخرى. اما قيادة قوات الامن الخاصة فتقترح تقديم الدعم والمساندة في عمليات التأمين الأمني لمناطق الاحداث وفي حالة صدور امر الاخلاء عند الطلب، وحماية المنشآت الحيوية والمهمة في الدولة وقت الكارثة، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما القيادة العامة للقوات المسلحة فتقوم بالتدخل لمواجهة حادث المواد الخطرة الكيميائية عند طلب ذلك من الدفاع المدني وفقا لما تم الاتفاق عليه في محاضر تنسيق التعاون المبرمة بين الجانبين، وتطهير الافراد الملوثين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، تأمين عبور السفن الحاوية للمواد الكيميائية الخطرة لحين خروجها من المياه الاقليمية، ورصد الدخول غير المشروع عن طريق البحر لمهربي نفايات المواد الكيميائية الخطرة، والتعامل مع الحادث البحري الذي ينتج عنه تسرب مواد كيميائية خطرة، اثناء التعامل مع الحادث، يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة لتأمين الاهداف المحيطة، وتقديم الدعم والمساندة للدفاع المدني بالامداد والتموين العسكري حسب الامكانات المتيسرة وما تم تنسيق التعاون بشأنه، وفي اعمال الانقاذ التي تتطلب معدات ثقيلة وآليات وفرق المهندسين والافراد، والمساهمة في نقل فرق التدخل ومعداتها برا او جوا الى منطقة الكارثة في الاحوال التي تتطلب ذلك وفقا لما تم التنسيق بشأنه، ورفع كفاءة المستشفيات العسكرية وزيادة قدرتها الاستيعابية لاستقبال الحالات المصابة والملوثين (عزل ـ تطهير)، وانشاء المستشفيات الميدانية المجهزة بالاطقم الطبية والمعدات والأدوية لاسعاف الضحايا بموقع الكارثة، وتقديم المساندة الجوية او البحرية المناسبة لاجلاء المصابين اذا دعت الضرورة لذلك، والمساهمة بأعمال النقل والاخلاء واقامة معسكرات الايواء للمشردين، وتقديم المساندة الجوية او البحرية المناسبة في حالات صدور امر بإخلاء الجزر البحرية اذا دعت الضرورة لذلك، والمشاركة في التخلص من نفايات المواد الخطرة الكيميائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، والامداد بالمساعدات الفنية والمعدات والامدادات المتيسرة لاعادة تشغيل المرافق العامة، واصلاح الاضرار التي لحقت بالطرق والجسور بفعل الكارثة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما الامانة العامة للبلديات فتقوم بمراقبة معدلات التلوث الكيماوي بالهواء والمياه والمواد الغذائية وتحديد نسب التلوث، والاشراف على تداول المواد الخطرة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه جهات التعامل مع هذه المواد في حالة المخالفة، واتخاذ اجراءات المواجهة، والقياس والتحليل، والصحة العامة (جمع نفايات ـ دفن جثث الملوثين في مدافن خاصة.. الخ) بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ اجراءات تأمين سلامة شبكات الصرف الصحي والتخلص من المخلفات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضررة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، وعند الطلب، سرعة تحويل مواقف السيارات المسقوفة، والاماكن المفتوحة لاستخدامها كمخابيء ومعسكرات ايواء، وتجهيزها بالخدمات الرئيسية مثل مياه الشرب والانارة والصرف الصحي، وإعداد الخرائط التي توضح طرق الوصول اليها، ووضع الخطط المناسبة لسرعة تحويلها لهذا الغرض وقت الطواريء، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما الهيئة الاتحادية للبيئة فتقوم بتحديد ومراقبة الضوابط والحدود المسموح بها لتركيز المواد الكيميائية في الماء والهواء والتربة والغذاء، واتخاذ الاجراءات اللازمة لقياس نسب التلوث الكيماوي في وقت الحادث، وتقديم المساعدة الفنية والمعلومات البيئية عن المظاهر الصحية والطبية في الاحوال التي يتخوف من حدوث تلوث بيئي من حادث مواد خطرة، وعند الطلب، تتولى تنسيق طلب مساندة دولية، والمشاركة في التخلص من نفايات المواد الخطرة الكيميائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، والمعاونة في اعادة الوضع الطبيعي للمنطقة المتضررة، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية فتقوم بالتحاليل الفنية اللازمة لتقديم الاضرار الناتجة عن التلوث، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة المواصلات من خلال ادارة الارصاد الجوية فتقوم باخطار الادارة العامة للدفاع المدني بتوقعات التغيرات المناخية غير العادية وامدادها بكافة المعلومات اللازمة عنها والمناطق الاكثر عرضة لتأثيرها، وتبادل المعلومات اللازمة مع جهة القيادة المختصة، عن اتجاه الريح وسرعته ودرجات الحرارة ونسبة الرطوبة في المنطقة التي وقع بها الحادث الكيماوي والمناطق المجاورة لها، والمساهمة في توعية السكان بالتنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة لتقليل الخسائر البشرية والمادية، وما تكلف به ن واجبات اخرى. ومن خلال مؤسسة الامارات للنقل والخدمات (مواصلات الامارات) فسيتم رفع كفاءة استعداد الحافلات بسائقيها الكائنة بمنطقة الكارثة وما يجاورها، للاستعانة بها في عمليات اخلاء السكان من المناطق المتضررة او المهددة بالخطر بالتنسيق مع الجهات المالكة لوسائل النقل الجماعي بالدولة، والتنسيق مع القيادة الميدانية في موقع الكارثة بشأن الاعداد المطلوبة من الحافلات ومكان تجمعها، ودفع العدد اللازم من الحافلات الى نقاط التجمع التي يتم تحديدها، واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يكفل اشرافها على اعمال النقل والتشغيل والصيانة وأي اعمال اخرى ذات الصلة طوال فترة الكارثة، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة الزراعة والثروة السمكية فتقوم بحماية الغابات والمزارع والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية من المخاطر المحتملة، وإحكام الرقابة على المنتجات الزراعية والحيوانية لتحقيق مبدأ سلامة تلك المنتجات من كل ما يضر بالصحة العامة سواء كان ذلك نتيجة تلوثها بالكيماويات واجراء عمليات العلاج والتطهير اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والقيام بحملات التوعية للمزارعين بطبيعة الاخطار المحتملة وارشادهم وتبصيرهم بوسائل الوقاية لتفادي اية كارثة انسانية او بيئية او تلوث مجاري المياه او الخزانات الارضية للمياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة الصحة فتقوم برفع كفاءة وجاهزية المستشفيات القريبة من المنطقة المتضررة وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتوفير المتطلبات (الطبية والبشرية والمادية) اللازمة، وامداد الدفاع المدني بالمعلومات اللازمة عن الامكانيات الطبية المتاحة، والدفع بالسيارات المجهزة بالاطباء والكوادر الطبية الى الموقع المتضرر لاتخاذ اجراءات الاسعافات الأولية وطب الطواريء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقدير مدى الحاجة لتوفير المساندة الجوية للاجلاء الطبي من المنطقة المتضررة، وتوعية وارشاد الجمهور بالاجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة، واتخاذ اجراءات التعامل مع المتوفين بالتنسيق مع الادارات العامة للشرطة، واتخاذ اجراءات الصحة العامة بالمواقع المتضررة لمنع انتشار الاوبئة والامراض بفعل الجثث المتعفنة، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة التربية والتعليم والشباب فتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية الواقعة في منطقة الكارثة من المخاطر المحتملة، ويتحقق ذلك بالسيطرة على الاوضاع داخل المدرسة اثناء الحادث، واخلاء الطلاب من الفصول بطريقة منظمة وآمنة الى اماكن التجمع او صرفهم الى منازلهم وذلك من خلال هيئة التدريس المؤهلة على كيفية التعامل في مثل هذه الامور، وتحويل بعض المدارس الى اماكن عزل وتطهير او معسكرات ايواء وتجهيزها بوسائل الاعاشة بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، اذا دعت الضرورة الى ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة العمل والشئون الاجتماعية فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لقياس نسب التلوث (السلامة والصحة المهنية) في المنشآت الصناعية والمهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والتطوعية والكشفية للمشاركة في مواجهة الكوارث، وتنظيم اسلوب تدخلها في اطار الاهداف والواجبات التي تأسست عليها، والدفع بالعدد المناسب من الخيام ووسائل الايواء المحفوظة لديها كمخزون استراتيجي الى معسكرات الايواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير الاغذية والاغطية والملابس بمعسكرات الايواء وتجهيزها بوسائل الاعاشة والخدمات الصحية المناسبة، وتقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة للمتضررين والمصابين والمشردين ومن فقدوا ذويهم، وجمع التبرعات العينية والنقدية للمنكوبين، والمشاركة في اعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضرة بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، وما تكلف به من واجبات اخرى. وتقوم من خلال جمعية الهلال الاحمر بدفع متطوعي الهلال الاحمر الى المناطق المتضررة للعمل في مجالات الاسعافات الاولية وأعمال الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم والمساندة للجهات المختصة بكافة الامكانيات الطبية المتاحة في مواجهة الطواريء الطبية، وتقديم الاسعافات الاولية والمعاونة في نقل الجرحى وعلاجهم، والمساهمة في انشاء معسكرات الايواء، وتجهيزها بوسائل الاعاشة المناسبة، وتوفير الرعاية الاجتماعية للمشردين ومن فقدوا ذويهم وتقديم الاعانات للضحايا، وعندما يتطلب يتم تنسيق طلب المساندة من الجمعيات المناظرة في دول العالم عندما الطلب، والمشاركة في اعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضررة بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، وما تكلف به من واجبات أخرى. وتقوم وزارة الكهرباء والماء (هيئات الكهرباء والماء) باتخاذ التدابير الفنية اللازمة للحد من أخطار التيار الكهربائي بالمناطق المنكوبة نتيجة لحدوث الكوارث بالتنسيق مع جهة القيادة. والتنسيق مع الجهات المختصة لتأمين محطات تحلية المياه ضد التلوث الكيماوي، وتوفير مصادر مياه بديلة في حالة تلوث المصادر الاصلية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توفير الضغوط المناسبة في شبكات مياه الحريق بالمناطق المتضررة لمواجهة أي حرائق محتملة. وامداد خطوط الكهرباء المؤقتة ومياه الشرب النقية في معسكرات الإيواء بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. وتوفير الكوادر الفنية المناسبة لضمان إصلاح اعطال الكهرباء والمياه في وقت الكارثة. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة الاشغال العامة والاسكان فتقوم بالمساهمة في عمليات الإخلاء والإيواء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ما تكلف به من واجبات أخرى. تعليمات التنسيق وفي كافة الأحوال تقوم الادارة العامة للدفاع المدني بالتنسيق العام مع كافة الجهات المعنية وذات العلاقة استناداً لما خوله المشرع لها من سلطات وصلاحيات في هذا الشأن، وذلك من خلال محاضر تنسيق تعاون رسمية بقصد تنسيق الجهود وتنظيم آلية تنفيذ مهامها الواردة بالخطة، وترتيب آليات الاتصال، وتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض سير عمليات المواجهة. ويتعين على كافة الجهات المعنية وذات العلاقة إجراء التنسيق المباشر فيما بينها من خلال محاضر تنسيق تعاون رسمية أو اتفاقيات او اي شكل آخر يناسبها بقصد تنسيق الجهود حيال التعامل مع الكارثة. ويتولى الدفاع المدني تنسيق التعاون مع القوات المسلحة على ألا يتم طلب تدخلها إلا في حالات الضرورة، ومن خلال ما تم الاتفاق عليه في محاضر التنسيق المبرمة بين الجانبين. ويجب أن تقوم كل جهة من الجهات المعنية بإصدار التعليمات المنظمة لعمل الفرق التابعة لها على ضوء محاضر تنسيق التعاون المبرمة بينها وبين الجهات الاخرى. الإنذار عن الكارثة يتم الابلاغ عن كارثة كيماوية الى غرف عمليات الدفاع المدني المختصة، وترد المعلومات عنه من جهة التعامل المختصة ـ الشرطة المحلية ـ الأفراد.. ويكون الاعلان عن وجود كارثة بالدولة بقرار من معالي وزير الداخلية بصفته رئيساً لمجلس الدفاع المدني، ويترتب على هذا القرار تفعيل الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الاطراف في مجال تلقي المساعدات من دول التعاون الخليجي أو الدول العربية أو دول العالم الصديقة. وتفعيل سياسة تقبل مساعدات خارجية من المنظمات الدولية إذا لزم الامر، وطلب خبراء ومعدات خاصة من خارج الدولة لمواجهة الكارثة إذا لزم الأمر. وتنظيم عملية تطوع العناصر البشرية من مواطنين الدولة والمقيمين فيها لتقديم المساعدة في عمليات الدفاع المدني. والاستيلاء على العقارات ووسائل النقل وغيرها لخدمة الدفاع المدني. وقبول التبرعات والهبات. دور وزارة الخارجية وتتولى وزارة الخارجية القيام بتنظيم الاتصالات مع الجهات الاجنبية فيما يتعلق بمواجهة الكوارث وتقديم الدعم والمساندة الدولية بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة (الهيئة الاتحادية للبيئة). واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة حيال المصابين والضحايا والمفقودين الأجانب سواء المقيمين داخل الدولة أو ضمن فرق المساندة الخارجية. سلطة اتخاذ القرار تكون سلطة اتخاذ القرار بما في ذلك قرار الاخلاء لمجلس الدفاع المدني في حالة حدوث كارثة تشمل الدولة أو عدة مناطق منها وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية للدفاع المدني أو من أي مكان يحدد من قبل رئيس المجلس، بينما تتولى لجنة الدفاع المدني المحلية ذلك في حالة الكوارث المحدودة داخل نطاق الاختصاص. ويتم في هذه الحالة التعامل مع الاماكن الملوثة بالمواد البيولوجية واسعاف الاشخاص الملوثين وقياس نسب التركيز وحماية المهددين بالخطر والقيام بعمليات التطهير للافراد والاماكن والمعدات والتخلص من المواد الملوثة والنفايات. ولمواجهة هذه الكارثة يتم تطبيق خطة السلامة الموضوعة بمعرفة جهة التعامل بالامكانات المتاحة مع الابلاغ بنوعية الحادث وتصنيفه، وطلب دعم الدفاع المدني والجهات المعنية في حالة تجاوز الحالة الطارئة حدود السيطرة الداخلية، وتقييم الموقف وحجم الحادث البيولوجي بمعرفة الخبير الفني المختص بوزارة الصحة بالتنسيق مع القائد الميداني لمسرح الاحداث، واتخاذ اجراءات التعامل مع الخطر البيولوجي او الجرثومي وسط الاجراءات الاحترازية المناسبة بواسطة الكوادر الفنية المؤهلة وذلك بالقيام باعمال الاسعاف والتطعيم والاخلاء والعزل والكشف وتحديد منطقة التلوث والتطهير.. الخ. وتحذير المواطنين الذين يحتمل امتداد التلوث البيولوجي اليهم لاتخاذ التدابير الاحترازية، وعلى ضوء تقرير الخبير المختص يتم اخلاء المنطقة الواقعة تحت التهديد، والتخلص من النفايات الملوثة بالطرق السليمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الوضع الطبيعي للمنطقة المتضررة. ويقوم بالمساهمة في اعمال الاسعافات الاولية ونقل الجرحى وعلاجهم، والمشاركة في تجهيز معسكرات الايواء بوسائل الاعاشة المناسبة، وتوفير الرعاية الاجتماعية للمشردين ومن فقدوا ذويهم، وتقديم الاعانات للضحايا. والمشاركة في اعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضررة بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. وما تكلف به من واجبات اخرى. وتتولى وزارة الاعلام والثقافة بالتنسيق مع ادارة العلاقات والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية القيام بتنظيم اعلان السكان على مستوى منطقة ما أو إمارة ما أو الدولة بالكامل بالمعلومات المتعلقة بالكارثة وتطورات الاحداث المرتبطة بها، وارشادهم بأساليب الوقاية من مخاطرها، والارشادات الواجب اتباعها، أو حسبما ينص قرار رئيس المجلس، وذلك بالتنسيق مع شركات الدعاية والاعلان لاستغلال وسائل الاعلان الضوئية والمرئية المتاحة لديها لذات الغرض. وتوفير المعلومات ومود الافلام والتحقيقات الفنية المتعلقة بالتصرف حيال مخاطر مشابهة مع المخاطر المحتملة الحدوث داخل الدولة ـ لا قدر الله ـ التي حدثت في بلدان اخرى من حيث ملابساتها وطرق معالجتها، وذلك للمساعدة بدور فاعل في حملات التوعية الخاصة بالدفاع المدني لارساء دعائم الامن والامان والوعي الوقائي بين افراد المجتمع وتنمية قدراتهم في مواجهة مختلف المخاطر وذلك بالتنسيق مع الجهات والاجهزة المختصة. وسائل الاعاشة وتتكفل كل جهة معينة أو ذات علاقة بتوفير متطلبات الاعاشة الحياتية والارزاق والوقود والمياه والرعاية الطبية وقطع الغيار والمواد الخاص اللازمة للفرق التابعة لها العاملة بموقع الكارثة. وتقوم الادارة العامة للشئون الادارية والمالية بوزارة الداخلية بتوفير مخزون احتياطي من الخيام اللازمة للايواء بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورصد الميزانيات اللازمة لتوفير مستلزمات اعاشة قوات هيئة الشرطة المستدعاة وقت الطواريء من حيث المأكل والمسكن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير العناصر المهنية اللازمة لاعمال الطهي وما شابه. وتقديم الرعاية الطبية لقوات هيئة الشرطة والدفاع المدني العاملة بالميدان. وتتولى وزارة المالية والصناعة توفير نفقات التدابير اللازمة لاعمال الدفاع المدني وتخصيص اعتماد مالي باسم الدفاع المدني في الميزانية العامة، وبعد اعتماد تلك الميزانية يتم تشكيل لجان لتوفير هذه المتطلبات في ضوء تحديد واضح للاولويات. وتوفير الاعتمادات المالية للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المعنية في ميزانيتها السنوية لتنفيذ واجباتها الواردة بالخطة، على ان يتم التنسيق مع الادارة العامة للدفاع المدني باعتبارها الجهة الفنية المختصة فيما يتعلق بنوعية ومواصفات وحجم التدابير المطلوبة. وتوفير النفقات المالية اللازمة للصرف على متطلبات اعاشة القوات وقت الطواريء. وما تكلف به من واجبات اخرى. الاتصالات الميدانية وتتولى ادارة الاتصالات بوزارة الداخلية القيام بتأمين الاتصال بين جميع الوحدات العاملة والمشاركة في العمليات، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الاشارة بالقيادة العامة للقوات المسلحة. وتطوير شبكات ونظم الاتصالات وتوفيرها بجميع انواعها وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين اجهزة الوزارة بعضها البعض، وبين الوزارة والجهات المعنية. وانشاء مراكز الاتصال الميدانية لتحقيق السيطرة وسرعة الاداء وتبادل البيانات بين القيادة الميدانية والقيادات الفرعية للجهات المعنية. وتوحيد العمل وقت الكارثة على تردد موحد يخصص لهذا الغرض. والتنسيق مع مؤسسة الامارات للاتصالات لتوفير القنوات المطلوبة من نظام الاتصالات الفضائية للاستخدام كبديل عند الضرورة. والتنسيق مع القوات المسلحة (مركز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي ـ مركز العمليات المشترك) لتأمين الاتصال عند طلب المعاونة والتدخل. وتدريب الكوادر الميدانية على استخدام تجهيزات الاتصالات البديلة
