تكليف الدفاع المدني لوضع برنامج زمني لاحتمالات المخاطر، متطلبات عامة وخاصة لتنفيذ الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث بالدولة

ركزت الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث على عدد من المتطلبات العامة لتنفيذ بنود الخطة، حيث ان هذه المتطلبات تتكون من شقين، شق عام وشق خاص يرتبط بخصوصية وطبيعة كل كارثة. وتتمثل المتطلبات العامة للخطة، في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل الصرف على متطلبات تنفيذ الخطة الاتحادية والخطط التنفيذية. وتحديث غرف عمليات الدفاع المدني الرئيسية والفرعية وتجهيزها بالامكانات والوسائل والتجهيزات المناسبة التي تكفل السيطرة على الحالات الطارئة. وايجاد الآلية المناسبة لربط الاتصال بين الدفاع المدني مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بمواجهة الكوارث على المستويين المركزي والاقليمي على مدار الساعات وفي كل الاحوال. وتحديث شبكة الاتصالات الميدانية لتحقيق ربط مسارح الاحداث مع الفرق العاملة، والجهات المحلية المعنية، والقيادة العليا بوزارة الداخلية، وتوحيد تردد لاسلكي (قناة موحدة) للطواريء، مع وضع خطط تنفيذية لبدائل الاتصالات حال انهيار الشبكة الرئيسية بفعل الكارثة. ووضع آلية الاتصال المناسبة لسرعة اخطار اللجنة العليا للبحث والانقاذ في حوادث الطائرات الناجمة عن الارهاب. وتكليف اللجان المحلية للدفاع المدني وفق برنامج زمني دوري بدراسة احتمالات وقوع المخاطر من خلال التحليل الفني والتقني للمعلومات المتاحة، وصياغة رؤية وتصور عن كيفية مواجهة هذه الاحداث حال وقوعها، بحيث تغطي هذه الدراسة كافة جوانب الكارثة من حيث الاحتمال والشدة ودرجة الاحتواء والسيطرة والامكانيات المتاحة، وترفع نتائج الدراسة لمجلس الدفاع المدني لاتخاذ القرار بشأنها، ولمجلس الدفاع المدني ـ في الظروف التي يقدرها ودون تعارض في الصلاحيات ـ ان يشكل لجاناً فرعية منه لتولي هذه المهمة بالتنسيق مع اللجنة المحلية المختصة. كما تتمثل المتطلبات العامة في تكليف الجهات المختصة وذات العلاقة بوضع خططها التنفيذية التي تتناول التفصيلات الفنية اللازمة لاعمال المواجهة واعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضررة، ووضع خطط بديلة للعمل بها عند تعذر تطبيق الخطط الاصلية، ووضع هذه الخطط التنفيذية والبديلة موضع التطبيق، مع ضرورة تحديث الخطط الحالية لكي تتماشى مع منهاج الخطة الاتحادية، وهذه الجهات تشمل كلاً من: الادارة العامة للدفاع المدني بوصفها الاداة التنفيذية لجهاز الدفاع المدني. واللجان المحلية للدفاع المدني بامارات الدولة والوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر المختلفة المعنية بمواجهة الكوارث مع مراعاة وضع خصوصية كل لجنة محلية للدفاع المدني وامكانياتها المتاحة، والمخاطر المحتملة الحدوث. وان تتبع هذه الخطط التنفيذية ذات السياسة التي رسمتها الخطة الاتحادية وان تتناول هذه الخطط التنفيذية اجراءات رفع جاهزية الفرق، وقيادة العمليات، وتقديم الدعم المساند للجهات الاخرى، تنظيم اسلوب المساندة الداخلية، اجراءات ازالة آثار الكارثة، واي اجراءات اخرى تفيد في تحقيق استجابة عاجلة وان ترفق هذه الخطط التنفيذية بالخطة الاتحادية بعد اقرارها من مجلس الدفاع المدني. ويفضل ان تقوم كل هيئة او دائرة محلية متفرعة عن اللجان المحلية للدفاع المدني بوضع خططها الخاصة التي تتناول موضوعات اكثر تفصيلاً. كما تتمثل المتطلبات العامة في وضع آلية مناسبة لالزام كافة المنشآت الهامة والمرافق العامة والشركات الحكومية وغير الحكومية الخاضعة لاحكام القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1991 بشأن الاحكام الخاصة بالوقاية من اخطار الحريق في المنشآت العامة والخاصة، واشتراطات الوقاية من الحريق الصادرة عن الادارة العامة للدفاع المدني بوضع «خطة السلامة» الداخلية لمجابهة الاخطار المحتملة الحدوث داخل المنشأة، وتشكيل فرق من بعض العاملين بكل جهة معنية وتأهيلهم تأهيلاً عاماً بالدورات التدريبية بالتنسيق مع الدفاع المدني لضمان استمرار العمل في ظروف الطواريء. وانشاء مركزين للدعم والمساندة لمواجهة الكوارث المختلفة، بحيث يخدم الاول المنطقة الشمالية وتتولى مسئوليته اللجنة المحلية للدفاع المدني بامارة دبي، ويخدم الثاني المنطقة الجنوبية وتتولى مسئوليته اللجنة المحلية للدفاع المدني بامارة ابوظبي، ويقوم كل مركز بوضع خطط الدعم والمساندة في مجال الدفاع المدني التي تنظم عملية تقديم امدادات الاغاثة المطلوبة في كافة المجالات وتدرج هذه الخطط ضمن الخطط التنفيذية للجان المحلية للدفاع المدني. واعداد الوسائل المناسبة لانذار السكان في حالات الطواريء والتنسيق مع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والشركات الاهلية الخاصة بالاعلان (شركات الدعاية والاعلان). وانشاء قاعدة معلومات للطواريء لدعم اتخاذ القرار تضم حصر الامكانيات البشرية والمادية المتاحة للدفاع المدني وتحديد المناطق المهمة والمرافق الحيوية والاهداف الاستراتيجية.. الخ، المراد تأمينها. والوقوف على امكانيات الدعم المساند التي يمكن تقديمها للدفاع المدني من الجهات المعنية (بما في ذلك الشركات والمؤسسات الاهلية). وتحديد الاماكن والمناطق (ومنها الجراجات المسقوفة) التي يمكن استخدامها كمخابيء وملاجيء، ومعسكرات ايواء، وتجهيزها بالخدمات الرئيسية مثل مياه الشرب والانارة والصرف الصحي، واعداد الخرائط التي توضح طرق الوصول اليها، ووضع الخطط المناسبة لسرعة تحويلها لهذا الغرض وقت الطواريء. والطرق البديلة التي يمكن استخدامها حال قطع الطرق الرئيسية وقت الطواريء او لتخفيف الضغط المروري عليها والبيانات اللازمة عن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وتحديد مصادرها، ووضع خطط توفير هذه المواد وحفظها داخل مستودعات للاستخدام اثناء الطواريء بالتنسيق مع الشركات التجارية ذات العلاقة وقوائم باسماء المتطوعين من مختلف التخصصات وارقام هواتفهم لدى الادارة العامة للدفاع المدني وبكل لجنة دفاع مدني محلية للرجوع اليهم عند الحاجة وارقام هواتف المسئولين بالجهات المعنية وذات العلاقة وكيفية الاتصال ونماذج العمل المتفق عليها اللازمة لتسهيل اجراءات المواجهة، وطلب الدعم المساند وما بعد العمليات. واصدار لائحة تنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني لتنظيم العمل التطوعي وتحديد المعالم المناسبة لهوية هذا النظام الذي يعتبر احد المكونات المستقلة لجهاز الدفاع المدني دون ادماجه ضمن احد المكونات الاخرى، وذلك من حيث رسم الهياكل التنظيمية له وتحديد الواجبات والمهام للقيادات والوحدات الادارية التي يتألف منها الهيكل التنظيمي، ودراسة امكانية الاستفادة من وجود الجمعيات التطوعية والكشفية والنفع العام التي تعمل في ذات المجال، لتسخير امكانياتها وقت الطواريء في حشد المتطوعين وتنظيم صفوفهم على ان تتولى الادارة العامة للدفاع المدني العملية التدريبية والتأهيلية للفرق التطوعية. والتحديد المسبق لهيئة قيادة بديلة بمعرفة مجلس الدفاع المدني على المستوى المركزي واللجان المحلية للدفاع المدني على المستوى الاقليمي ويعتمدها المجلس، وذلك لتولي الاشراف العام في حالة تعذر انعقاد هيئة اتخاذ القرار المختصة، بحيث يكون لها كافة الصلاحيات للسيطرة على الموقف. وانشاء امانة عامة لمجلس الدفاع المدني للتنسيق العام بين كافة الجهات المعنية بالدولة ومراجعة خطط ومشروعات حماية الجبهة الداخلية في كافة الظروف. المتطلبات الخاصة وتتمثل المتطلبات الخاصة في متطلبات الاستعداد لكوارث السيول حيث يجب توفير الخرائط التفصيلية لاماكن تجمع مياه السيول ووديانها ومساراتها في كافة امارات الدولة. ودراسة وتحليل تاريخ الامارة بالنسبة للسيول والتوقيتات المحتملة لحدوثه والمناطق المأهولة بالسكان التي تهددها، ودرجة الخطورة المتوقعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتفقد مسارات السيول للتأكد من خلوها من المعوقات، والعمل على توسيعها وتعميقها وتأمين جوانبها، ومنع اقامة مناطق عمرانية فيها او استخدامها لاغراض اخرى. وانشاء حواجز رملية لتحويل اندفاع مياه السيول بعيداً عن المنشآت والتقليل من شدتها، وانشاء سدود مزودة بفتحات تصريف ذات وسائل تحكم في المناطق ذات التربة المسامية التي تسمح بتسرب المياه خلالها إلى الخزانات الجوفية الطبيعية. واجراء عمليات المسح الجوي لتحديد اماكن تجمع مياه الامطار بقمم الجبال. اما بالنسبة للمتطلبات الخاصة لمواجهة الزلازل فتتمثل في انشاء شبكة قومية لرصد الزلازل (مشروع التحوط من الزلازل) لرسم الخريطة التكتونية للدولة وتحديد المناطق النشطة زلزالياً لفرض القيود المناسبة لاقامة المشاريع الصناعية والتجارية والسكنية فيها. وتوفير اجهزة تكنولوجية متطورة لتحديد اماكن المفقودين اسفل الانقاض بالكم والنوع اللازمين مع اعداد وحدات كلاب للبحث والانقاذ. اما متطلبات الاستعداد لكوارث الرياح والاعاصير فتتمثل في اعداد الدراسات اللازمة عن التوقيتات المعتادة او المحتملة لحدوث الرياح العاصفة. وتوجيه انذار عام لسكان المناطق المحتمل تعرضها لرياح عاصفة. اما متطلبات الاستعداد لمخاطر منشآت النفط فتتمثل في التنسيق مع الجهات المسئولة عن الامن والسلامة بالمنشآت النفطية لتدريب الفرق المعاونة على الاساليب المناسبة للتعامل مع هذه النوعية من المخاطر لتحقيق اقصى استفادة وقت العمليات منها في السيطرة الفورية على الحادث والتقليل من الخسائر. ووجود خطط بادارة حماية منشآت النفط بوزارة الداخلية لتحقيق السيطرة الامنية على عملية ارتياد المنشأة (الدخول والخروج) وقت الطواريء، بما لا يتعارض مع متطلبات سرعة تواجد فرق المواجهة. اما متطلبات الاستعداد لكوارث الطائرات فتتمثل في توفر المعلومات اللازمة لتنفيذ خدمتي البحث والانقاذ بالصورة المرجوة وقيام مركزي البحث والانقاذ بوضع خطة للبحث عن الطائرة المفقودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتجهيز الجهات المعاونة بالآليات والاجهزة والمعدات والمواد المناسبة لظروف وطبيعة الكارثة واللازمة لاعمال البحث والانقاذ، والاطفاء، والسيطرة على الوقود المتسرب، والاسعاف الاولي، واستكشاف وتأمين الاجسام المتفجرة، والتعامل مع المواد الخطرة. واعداد وتأهيل فرق التدخل الفنية بالتنسيق مع سلطات المطار المحلية. اما متطلبات الاستعداد للكوارث البحرية فتتمثل في تحديد مصادر الاخطار الملاحية والتهديدات المحتملة وموقع الاهداف الحيوية داخل المناطق الساحلية والمياه الاقليمية للدولة، وتوفير معلومات عن الشركات الخاصة والمؤسسات التي يمكن الاستعانة بها، ومتابعة حالة الطقس والتغيرات المناخية واذاعة التحذيرات الجوية، ومراقبة سير الحركة الملاحية داخل المياه الاقليمية ورصد السفن القادمة والمغادرة، وتحديد العلامات الملاحية الضرورية لسلامة دخول الزوارق للمراسي، واعداد قوائم بالسفن التجارية وسفن الصيد والنزهة المخالفة وغير المرخص لها، وتوفير الخرائط الملاحية البحرية اللازمة والعمل على تحديثها، وتنظيم عملية استلام ورصد وتسجيل اشارات ونداءات الاستغاثة والبلاغات، ومراقبة القناة الدولية للاستغاثة وتلك المخصصة لوسائل الصيد والنزهة. اما متطلبات الاستعداد لمخاطر المواد المشعة فتتمثل في حصر جهات التعامل مع المصادر المشعة على مستوى الدولة، ووضع خطة لمراقبة معدلات التلوث الاشعاعي في الهواء المياه والغذاء، وحدود التلوث السطحي، وحدود التعرض الاشعاعي للجمهور في الاحوال العادية، ومراقبة نشاط مستخدمي المواد المشعة، ومراجعة قياس الجرعات الاشعاعية، وتوفير المعامل الفنية المتخصصة لتحليل العينات الملوثة اشعاعيا، ورفع كفاءة اقسام الطوارئ بالمستشفيات لتلقي بلاغات الحوادث الاشعاعية، واصدار نشرات التوعية اللازمة للعاملين بجهات التعامل مع المصادر المشعة. اما متطلبات الاستعداد لمخاطر المواد الكيميائية فتتمثل في قيام جهة التعامل بتعيين خبير فني ضمن فريق العمل لتقييم الموقف بالتنسيق مع خبير الدفاع المدني او خبير الحرب الكيماوية، ومراقبة معدلات التلوث الكيماوي في الهواء والمياه والغذاء، والمساحة السطحية للتلوث في الاحوال العادية، وقيام جهة التعامل باعداد دراسة مسبقة عن المشروع يراعى فيها شروط التنمية القابلة للاستمرار« التنمية المستدامة» وموافقة الهيئة الاتحادية للبيئة عليها، واخضاع القائمين بالمشروع الذي يتعامل مع مواد كيماوية للتفتيش الدوري ومراقبة مدى تأثير المواد الكيماوية عليهم من جهات الترخيص. واعداد مراكز التطهير الجماعي من التلوث الكيماوي الثابتة والمتنقلة «المدارس او اقسام الامراض المعدية بالمستشفيات التي يمكن عزل الصرف الصحي فيها»، وتوفير المواد الطبية والمحاليل المطهرة. اما متطلبات الاستعداد للحرب التقليدية فتتمثل في وجود وسيلة مناسبة للربط بين غرف عمليات الدفاع المدني ومركز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي ومركز العمليات المشترك بالقيادة العامة للقوات المسلحة للانذار المبكر عن كافة الاعمال العدائية المحتملة. واعداد خطة تعبئة واستنفار المتطوعين، وتوزيعهم على المناطق المختلفة، وتحديد مهامهم، ووضع البرامج المناسبة لتدريبهم. اما متطلبات الاستعداد للحرب بأسلحة التدمير الشامل، فتتمثل في توزيع مهمات الوقاية الفردية على المدنيين للوقاية من الخطر الكيماوي والبيولوجي، واعداد المراكز الثابتة والمتنقلة للتطهير من نوعيات التلوث المختلفة، ووضع الترتيبات الكفيلة باستمرار عمليات المواجهة من خلال توفير مخزون من المواد الاحتياجات الطبية اللازمة لمواجهة مخاطر التدمير الشامل حسب متطلبات الموقف، وتوفير مخزون من مهمات الوقاية الفردية، وتوفير مخزون من الدم ومشتقاته، والتنسيق مع النقل الجوي لاستكشاف المناطق المصابة ونقل فرق الاغاثة والاجهزة اليها. اما متطلبات الاستعداد لمخاطر انهيار القوى الكهربائية فتتمثل في حصر المنشآت الحيوية والعامة التي لا يتوافر بها وحدات توليد كهربائية احتياطية، ووضع خطة زمنية لتوفيرها بالتنسيق مع هذه المنشآت بالمواصفات والقدرات التي تتناسب مع حجم طاقة التشغيل المطلوبة اوقات الطوارئ، والتنسيق المسبق مع الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات «ومنها شركات صيانة المصاعد» ذات العلاقة لوضع ترتيبات رفع درجات الاستعداد المناسبة وتواجد اطقم الصيانة اللازمة للتعامل مع أي طارئ. والتنسيق مع المناطق الطبية لرفع كفاءة المستشفيات للاستعداد والقدرة الاستيعابية لحالات الاصابة والاعياء المتوقعة. اما متطلبات الاستعداد الطوارئ الطبية فتتمثل في وضع خطة لرفع كفاءة استعداد المستشفيات لاستيعاب المصابين وقت الطوارئ، ووضع خطة لتوفير كميات الدم المناسبة، والامصال والادوية والمعدات الطبية.. وما الى ذلك، اللازمة لمواجهة الطوارئ الطبية، وتفعيل دور لجان مواجهة الطوارئ الطبية في الاقاليم. وتوفير الامكانات اللازمة لانشاء المستشفيات الميدانية او وضع خطط مسبقة لتحويل بعض المنشآت لهذا الغرض، وتوفير الاماكن اللازمة لعزل المصابين بأمراض سارية او وضع خطط مسبقة لتحويل بعض المنشآت لهذا الغرض. والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن وضع الخطط اللازمة لتنفيذ اجراءات الحجر الصحي على الاماكن او المناطق التي يتم الاعلان بأنها اماكن او مناطق موبوءة وتنظيم الدخول اليها والخروج منها. اما متطلبات الاستعداد للاخلاء للطوارئ فتتمثل في وضع خطة لاخلاء المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة ـ كالمستشفيات والمنشآت العقابية وغيرها ـ من النزلاء المتواجدين بها وتحديد الاماكن البديلة مسبقا اذا ما دعت الضرورة لذلك. والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتحديد المسبق لاماكن استقبال السكان وقدرتها الاستيعابية، والوقت اللازم لتجهيزها بوسائل الاعاشة والمرافق الاساسية بما يتناسب مع حجم السكان المراد اخلائهم وفترة الاقامة. ووضع الخطط الامنية والمرورية اللازمة لتنفيذ عمليات الاخلاء، واعداد الصياغة المناسبة للبيانات والتصريحات الخاصة باعلان السكان عن عملية الاخلاء. وحددت الخطة انماط الكوارث واستراتيجيات التعامل معها حيث تتضمن تلك الانماط كوارث السيول والزلازل والرياح والاعاصير، والحرائق ومخاطر منشآت النفط وكوارث الطائرات والكوارث البحرية والمواد الخطيرة والاجسام المتفجرة والحرب التقليدية ومخاطر حرب التدمير الشامل وانهيار القوى الكهربائية والطوارئ الطبية والتعامل على الاخلاء للطوارئ. واشتملت قائمة الانماط 14 نوعا حيث تم تخصيص دور كل جهة ومؤسسة في التعامل مع تلك الانماط. وقد تم اعداد خطط استراتيجيات التعامل لهذه الانماط تتناول كافة الاجراءات وتوزيع الادوار وكيفية التنسيق والدعم اللوجستي للقوات في الميدان لكل نمط من انماط الكوارث على حدة. التعامل مع كوارث السيول وقد تم تحديد الانماط لتشمل التعامل مع كوارث السيول حيث تتضمن اجراءات المواجهة بتوجيه انذار عام لسكان المناطق الوشيكة التعرض لكارثة سيل محتمل لتنفيذ التدابير الاحترازية اللازمة، واتخاذ كافة اجراءات المواجهة وتنسيق الجهود بحيث تتناول انقاذ المحصورين، واسعاف المصابين، واخلاء المناطق المنكوبة والمهددة، وتحويل مجرى السيل من خلال قنوات صناعية يتم حفرها في حينه لهذا الغرض، وتحويط المنشآت بحواجز رملية. واجراء مسح جوي لاستطلاع المنطقة المتضررة وحجم الضرر والاستعانة بها في عمليات الابرار الجوي لفرق الانقاذ في الامكان المعزولة والاجلاء الطبي، واتخاذ اجراءات الصحة العامة لمنع انتشار الاوبئة. وتصريف المياه المتراكمة واعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضررة. وتتمثل بالجهات المعنية بتنفيذ الخطة الخاصة بمواجهة كوارث السيول وزارة الداخلية «الادارة العامة للدفاع المدني» كقيادة اما الجهات المعاونة فهي وزارة الداخلية «القيادة العامة لشرطة دبي والادارات العامة للشرطة ـ قيادة طيران الشرطة» وزارة المواصلات متمثلة في ادارة الارصاد الجوية، ومؤسسة الامارات للمواصلات، ووزارة الكهرباء والماء «هيئات الكهرباء والماء»، والامانة العامة للبلديات ودوائرها المحلية، والقيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، وجمعية الهلال الاحمر، والاتحاد النسائي العام وجمعيات النفع العام، ووزارة التربية والتعليم والشباب، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة الاشغال العامة والاسكان، والهيئة الاتحادية للبيئية، أي جهة اخرى ترى جهة القيادة الاستعانة بها. اما جهات الدعم اللوجستي والمالي فهي وزارة الداخلية «الادارة العامة للشئون الادارية والمالية، ادارة الاتصالات، ادارة العمليات المركزية، ادارة العلاقات والتوجيه المعنوي»، وزارة المواصلات «مؤسسة الامارات للاتصالات»، ووزارة المالية والصناعة»، ووزارة الاعلام و الثقافة. كوارث الزلازل وحددت الخطة طرق للتعامل مع كوارث الزلازل حيث تعتبر الزلازل من اخطر الكوارث الطبيعية التي تهدد العالم لما تسببه من خسائر فادحة للافراد و الممتلكات، ومما يزيد من اخطارها حدوثها بشكل فجائي يحول دون اتخاذ الترتيبات الاحترازية الكافية من قبل الافراد او الجهات المعنية ذاتها، وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي بدول العالم الا ان محاولات التنبؤ بحدوث الزلازل أو الانذار المبكر عنها لا تزال محدودة النتائج. التنفيذ اما اجراءات المواجهة فتتمثل في سرعة الانتقال وتقسيم فرق للعمل في مواقع مختلفة من المبنى المنهار، واتخاذ الاجراءات المناسبة لمباشرة وتنفيذ التدابير الخاصة بانقاذ الارواح والممتلكات وتقديم الاسعافات الاولية للمصابين. واستمرار عمليات الانقاذ والاغاثة على مدار الساعة وبذل اقصى جهد في الساعات الاولى لانقاذ اكبر عدد ممكن من الارواح، والتقييم المستمر للموقف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وعدم إهمال حملات التوعية اللازمة التي تقوم بها الجمعيات التطوعية كالهلال الأحمر والاتحاد النسائي وغيرها بالتنسيق مع الدفاع المدني بغرض منع وقوع حوادث عارضة تؤدي الى اعداد كبيرة من الوفيات أو الى امراض نفسية نتيجة الفزع الذي يتملك الفرد حينما يشعر بأن الارض تهتز تحت قدميه، ولتوضيح كيفية التصرف اثناء الشعور بالهزة الارضية، واشاعة الطمأنينة بين افراد المجتمع خاصة تلاميذ المراحل التعليمية الابتدائي والاعدادي، بالتنسيق مع المناطق التعليمية المختصة. وايواء المشردين وتقديم الرعاية الاجتماعية اللائقة لهم، واتخاذ اجراءات رفع الانقاض واصلاح البنية التحتية لاعادة الوضع الطبيعي للمنطقة المتضررة. واستعداد كافة الجهات المعنية لمواجهة التوابع المحتملة للزلزال. اما الجهات المعنية بتنفيذ الخطة فتتضمن كجهة قيادية في وزارة الداخلية (الادارة العامة للدفاع المدني) اما الجهات المعاونة: فهي وزارة الداخلية (القيادة العامة لشرطة دبي والادارات العامة للشرطة ـ قيادة طيران الشرطة)، وزارة الكهرباء والماء (هيئات الكهرباء والماء)، الامانة العامة للبلديات ودوائرها المحلية، وزارة الصحة، القيادة العامة للقوات المسلحة، وزارة التربية والتعليم والشباب، وزارة العمل والشئون الاجتماعية، جمعية الهلال الاحمر، والاتحاد النسائي العام وجمعيات النفع العام. ووزارة المواصلات (مؤسسة مواصلات الامارات)، وزارة الاشغال العامة والاسكان، والهيئة الاتحادية للبيئة، واي جهة اخرى ترى جهة القيادة الاستعانة بها. اما جهات الدعم اللوجستي والمالي فهي وزارة الداخلية (الادارة العام للشئون الادارية والمالية، ادارة الاتصالات، إدارة العمليات المركزية، ادارة العلاقات والتوجيه المعنوي). ووزارة المواصلات (مؤسسة الامارات للاتصالات)، وزارة المالية والصناعة، ووزارة الاعلام والثقافة، ووزارة الخارجية. اما واجبات وزارة الداخلية (القيادات/ الادارات العامة/ الادارات): في مواجهة هذاالنوع من الكوارث يتمثل في رفع درجة الاستعداد في جميع غرف العمليات لتلقي البلاغات، ووضع الخبرات المتخصصة والورديات المنصرفة على أهبة الاستعداد. سرعة الانتقال وتقسيم فرق للعمل في مواقع مختلفة من المبنى المنهار. جمع المعلومات السريعة عن الاعداد التقريبية للمتواجدين بالمبنى المنهار، والاماكن الداخلية المحتمل وجودهم فيها غرف النوم ـ غرف المعيشة واتخاذ الاجراءات العاجلة لانقاذ المحصورين والضحايا في المواقع التي تم تحديدها بالمبنى المنهار من خلال رفع الأنقاض بالوسائل اليدوية ومعدات الانقاذ الخفيفة بالاستعانة بالكلاب المدربة على اقتفاء أثر الاحياء اسفل الانقاض ويكون استخدام المعدات الثقيلة في أضيق حدود. وسرعة نقل المصابين لأقرب مستشفيات واجراء الحصر اللازم لجميع الضحايا. واستمرار عمليات الانقاذ والاغاثة على مدار الساعة وبذل أقصى جهد في الساعات الاولى لانقاذ اكبر عدد ممكن من الارواح. والتقييم المستمر للموقف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد حجم الدعم اللازم لعمليات الانقاذ والاغاثة، والتنسيق العام بين الجهات المختصة وذات العلاقة. وتقديم المساندة المناسبة في عمليات رفع الانقاض وازالة المخلفات لاعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضررة. وما تكلف به من واجبات أخرى. الانذار عن وجود كارثة زلازل ويتم الابلاغ عن كارثة الزلزال التي وقعت بالفعل الى غرف عمليات الدفاع المدني المختصة، وترد المعلومات عن حدوث كارثة من عدة مصادر كالشرطة المحلية والافراد. الخ، بينما يقتصر دور المحطات المحلية (إن وجدت) أو العالمية في قياس قوة الزلزال الذي وقع، حيث لا مجال للتنبؤ بزلزال محتمل. ويكون الاعلان عن وجود كارثة بالدولة بقرار من معالي وزير الداخلية بصفته رئيساً لمجلس الدفاع المدني، ويترتب على هذا القرار تفعيل الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الاطراف في مجال تلق المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية أو دول العالم الصديقة. وتفعيل سياسة تقبل مساعدت خارجية من المنظمات الدولة إذ لزم الامر، وطلب خبراء ومعدات خاصة من خارج الدولة لمواجهة الكارثة إذا لزم الامر، وتنظيم عملية تطوع العناصر البشرية من مواطني الدولة والمقيمين فيها لتقديم المساعدة في عمليات الدفاع المدني، والاستيلاء على العقارات ووسائل النقل وغيرها لخدمة الدفاع المدني، وقبول التبرعات والهبات. الرياح والاعاصير اما بالنسبة لكوارث الرياح والاعاصير فقد وضعتها الخطة في عين الاعتبار خاصة ان الامارات تهب عليها عواصف في مواسم مختلفة على مدار العام مثل «رياح الشمال» و«رياح الاربعينيات» و«رياح الطوز» و«رياح النعشى»، وتتفاوت هذه الرياح في شدتها وسرعتها، وهي تصيب احياناً الافراد والممتلكات بالضرر، وقد يمتد تأثيرها على حركة الطيران والملاحة البحرية، وتعتبر المناطق الساحلية الغربية من الخليج هي الاكثر عرضة لهذه الاضرار. كما تهب بعض الاعاصير الاستوائية على المحيط الهندي في اواخر الصيف والخريف، ويكون لبحر العرب نصيب منها لكنها تكون قد فقدت قوتها، ويقتصر تأثيرها على ارتفاع الامواج فتصيب بالضرر المناطق الساحلية كما يحدث بمنطقة دبا وكلباء بالامارات الشمالية. وتتضمن مهمة خطة مواجه هذا النوع من كوارث الاعاصير مواجهة المخاطر الناجمة عن هبوب الرياح الشديدة والاعاصير وانقاذ المحصورين واسعاف المصابين ورفع الاشجار والاجسام المتساقطة. وتشمل اجراءات المواجهة رفع درجة استعداد وجاهزية الفرق المتخصصة والمؤهلة على العمل في الظروف القاسية لدى كافة الجهات المعنية تحسباً للمخاطر المحتملة، ورفع درجة استعداد المستشفيات وكفاءتها الاستيعابية لاستقبال اصابات متوقعة. ومراقبة حركة المرور على الطرق السريعة والملاحة البحرية والطيران. وسرعة التعامل مع البلاغات وانقاذ المحصورين ونقل المصابين الى المستشفيات واتخاذ الاجراءات والاعمال اللازمة لاعادة الوضع الطبيعي للمنطقة المتضررة. وتقوم الادارة العامة للدفاع المدني في هذه الكارثة وفي كافة الاحوال بالتنسيق العام مع كافة الجهات المعنية وذات العلاقة استناداً لما خوله المشرع لها من سلطات وصلاحيات في هذا الشأن، وذلك من خلال محاضر تنسيق تعاون رسمية بقصد تنسيق الجهود وتنظيم آلية تنفيذ مهامها الواردة بالخطة، وترتيب آليات الاتصال، وتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض سير عمليات المواجهة. ويتعين على كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اجراء التنسيق المباشر فيما بينها من خلال محاضر تنسيق تعاون رسمية أو اتفاقات أو أي شكل آخر يناسبها بقصد تنسيق الجهود حيال التعامل مع الكارثة. ويتم الابلاغ عن كارثة رياح شديدة أو اعاصير محتملة الى غرف عمليات الدفاع المدني المختصة، وترد هذه المعلومات من ادارة الارصاد الجوية ـ وكالات الانباء العالمية. وتتولى ادارة العلاقات والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية القيام بتنظيم وتنسيق التعاون مع وسائل الاعلام المختلفة لبث المعلومات والارشادات المتعلقة بالكارثة، وانشاء مراكز الاعلام والاستعلامات الميدانية لاستقبال رجال الصحافة واهالي الضحايا للرد على استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات المناسبة. كوارث الحرائق الجسيمة تعتبر الحرائق من الكوارث الاشد خطورة لما تخلفه من دمار بالمنشآت وخسائر بالغة في الارواح والممتلكات، والحرائق المقصودة هنا هي الحرائق الضخمة التي يصعب السيطرة عليها بالامكانات المحلية، والتي تمتد أعمال مكافحتها الى فترة زمنية طويلة وتتضمن اجراءات المواجهة اذا كان الحريق الجسيم في منشأة فإنه يتم تطبيق خطط السلامة للتعامل الاولي مع الحريق، لحين وصول فرق الدفاع المدني والاجهزة المعنية. واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق في أقرب وقت ممكن. توفير الكميات اللازمة من وسائل الاطفاء المناسبة لنوعية الحريق. واتخاذ اجراءات تأمين المجاورات وعزل الاماكن القابلة للتأثر بوسائل التأمين المناسبة. وعدم ترك موقع الكارثة الا بعد تمام التأكد من إخماد الحريق والانتهاء من عمليات التبريد منعا من عودة الاشتعال. وازالة آثار الحادث واعادة الوضع الطبيعي للمنطقة المتضررة. اما اجراءات مواجهة مخاطر منشآت النفط فتضمن تطبيق خطة السلامة الخاصة بمنشأة النفط للتعامل مع الحادث في بدايته بالامكانات المتاحة مع الابلاغ عن نوعية الحالة الطارئة. وفي حالة تجاوز الكارثة السيطرة الداخلية، يتم طلب دعم الدفاع المدني واخطار الجهات المعنية للتواجد بمناطق التجمع التي تحدد مسبقاً خارج الموقع استعداداً للتدخل بالمعاونة اللازمة تبعاً للحالة، وتواجد المتخصصين في مجال الكوارث النفطية داخل مركز القيادة بالمنشأة (غرفة العمليات) لاغراض الاستشارة الفنية. واتخاذ اجراءات ازالة آثار الحادث واعادة الوضع الطبيعي للمنطقة المتضررة. وتتضمن اجراءات مواجهة كوارث الطائرات في حالة كوارث الطائرات الناتجة عن الارهاب تتولى معالجتها والتعامل معها اللجنة العليا للبحث والانقاذ (قرار مجلس الوزراء رقم «224/6» لسنة 1986م) وفي حالة كوارث الطائرات الناتجة عن اسباب فنية أو طبيعية ـ داخل المطار أو خارجه ـ تتولى معالجتها الجهة المختصة بالامكانات المتاحة لديها، مع وضع خطة للبحث عن الطائرة المفقودة ومتابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. الى جانب سرعة الانتقال والتعامل مع الكارثة وبذل اقصى الجهود لانقاذ المحصورين والضحايا باستخدام كافة الامكانات المتاحة واتخاذ اجراءات وترتيبات التعرف على الضحايا والمصابين الاجانب، وازالة الآثار واعادة الوضع الطبيعي للمنطقة المتضررة. الكوارث البحرية وتتضمن اجراءات مواجهة الكوارث البحرية تنسيق عمليات البحث والانقاذ، والتعامل مع الكارثة حسب طبيعتها، وانقاذ الضحايا وتقديم الاسعافات الطبية للمصابين وانتشال الغرقى، والمراقبة الجوية والبحرية لمنطقة الكارثة وخطر الدخول لغير المعنيين، واعلان التحذيرات الملاحية للجهات المختصة، وللسفن العابرة وتنظيم حركة مرورها ومنع قوارب الصيد والنزهة من دخول منطقة الحادث. تقييم حجم الاضرار الناتجة عن التلوث ومدى تأثر الثروة السمكية، وفي حالة حدوث تلوث بحري يتم اغلاق محطات تحلية المياه، في حالة وقوع كارثة في احدى الجزر أو بالقرب منها فإنه يتم اخلاء الجزيرة من شاغليها اذا تطلب الامر ذلك، وفي حالة وجود تسرب اشعاعي أو كيميائي مصاحب لكارثة بحرية، فإنه يتعين اخطار الجهات الفنية المختصة لاحتواء التسرب وازالة التلوث، في حالة وجود تسرب لمواد بترولية (ناقلات نفط) مصاحب لكارثة بحرية، فإنه يتعين اخطار جهات البيئة المختصة لاحتواء التسرب وإزالة التلوث، وقطر وسحب السفن المتضررة وازالة الآثار، واعادة الوضع الطبيعي للمنطقة.