أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي أن المشاريع المنفذة في دبي تقدم حلولاً أساسية لكثير من المشكلات وان التوسعات التي تشهدها المدينة ، في كافة المجالات ضرورية وتم التوصل لحلول لها خاصة فيما يتعلق بنظام الحركة المرورية ونظام البيئة وغيرها وتمنى سموه ان تعمم هذه المشاريع على بقية المناطق تحقيقا للفائدة. وقال سموه إن المشاريع المنفذة في دبي تقوم بعد اجراء الدراسات اللازمة لها وبالطريقة المناسبة مشيرا الى ان بلدية دبي دائما تخطط مشاريعها بعناية وبطريقة مسبقة ووفق خطط مستمرة قصيرة ومتوسطة وطويلة تصل احيانا لمدة عشر سنوات مقبلة وهي احدى الدوائر التي لها خلفية تامة عن مشاريعها المدرجة وبالنسبة لمشاريع البنية الأساسية قال سموه أن هذه المشاريع من جهة يمكن القول عنها انها انتهت لكنها من جهة أخرى هي دائما هناك توسعات مستمرة وبالنسبة لعملية خصخصة بعض المشاريع التي تقوم بها البلدية قال سموه انه لايرى في الوقت الحالي داعيا لها لأن من شأنها أن تزيد من أسعار الخدمات. وأوضح سموه أن المشاريع دائما تعتمد على السياسة العامة والمشاريع التنموية والأساسية في دبي تمضي وفق الخطط الموضوعة لها قائلا ان المنطقة بصفة عامة مرت بأزمات كثيرة لكن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الله هي الدولة الوحيدة التي استمرت في مشاريعها بسبب السياسة الحكيمة التي اتبعها صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، والدولة ولله الحمد هي الوحيدة التي استمرت في مشاريعها ولم تتضرر مثل بقية دول العالم. وبالنسبة لميزانية البلدية وعملية تقليص الميزانية بها أوضح سموه أن البلدية هي أكثر الدوائر التي تقوم بالتخطيط العام للإمارة وميزانيتها تتماشى حسب المشاريع بمختلف أنواعها ولذلك فالبلد عامة في تطور وكذلك الميزانية هي في تطور بما يتناسب مع نموالمدينة. وعن المشاريع التوسعية في العديد من المناطق وخاصة في جبل علي اشار سموه الى ان المشاريع والتوسعات تفرضها الظروف العامة، وطالما هناك توسع في العمران وزيادة في عدد السكان فهناك زيادة في المشاريع، مثل المشاريع السياحية، حيث أن عدد سكان دبي مثلا ازداد عن عددهم في سنة 1972 أكثر من عشرين مرة وهوتزايد مستمر فمدينة دبي جزء من دولة الامارات التي تشهد تطورا مستمرا وتوسعا في كافة المجالات خاصة وان الدولة تعتبر منطقة جذب سياحي ، ولابد من تلبية حاجة القطاع العام والخاص الى التوسع في مشاريع الخدمات من طرق وكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأساسية وهناك مشاريع كثيرة الآن هي مشابهة للمشاريع السياحية. وكان سموالشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي اطلع خلال زيارته للبلدية على ثلاثة أنظمة تطويرية منفذة في دبي تعد من احدث الأنظمة في العالم في مجال العمل البلدي. وشهد سموه العرض الخاص الذي أعدته ادارات البلدية للتعريف بتلك الأنظمة وتشمل نظام ترقيم الشوارع والقسائم في دبي ونظام التحكم الالي في الإشارات المرورية ونظام دليل دبي الإلكتروني. وحضر العرض الشيخ المر بن مكتوم آل مكتوم ومحمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس الوطني الاتحادي واللواء عبدالرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد واللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الامن وقاسم سلطان مدير عام بلدية دبي وعدد من مدراء الدوائر المحلية والمسئولين واعيان البلاد. وبدأ العرض باستعراض حول نظام ترقيم الشوارع والقسائم تقدمه المهندس ناصر احمد سعيد مدير ادارة الطرق الذي تحدث عن كيفية ادارة النظام حيث قال إن مشروع ترقيم المناطق والشوارع والمنازل يهدف إلى ايجاد نظام عنونة دقيق ومتكامل يستعمله الأفراد وكافة الجهات الأمنية ودوائر الخدمات والدفاع المدني، ومساعدة السكان والسائحين للوصول بسهولة إلى المنازل التي يقصدونها بالضبط. وأشار إلى أنه تم اعتماد نظام ترقيم الشوارع والقسائم من قبل حكومة دبي في بداية الثمانينيات بعد دراسة بدائل عدة من أنظمة الترقيم المستخدمة في العالم ، وكتجربة للنظام تم تنفيذه في منطقة الراشدية في عام 1987 وفي عام 2000 بلغ عدد المناطق المنفذ فيها المشروع 73 منطقة تخطيطية، وبذلك يكون النظام قد غطى جميع المناطق العمرانية في إمارة دبي، ويقسم النظام إمارة دبي إلى تسعة قطاعات رئيسية ويقسم كل قطاع إلى مناطق تخطيطية تحدها شوارع رئيسية ويوجد داخل كل منطقة طرق فرعية تتوزع حولها المباني والمنازل. استخدام النظام بسيط وأوضح المهندس ناصر أن لكل قطاع رئيسي رقماً متسلسلاً من 1 إلى 9 كما ان لكل منطقة تخطيطية اسماً ورقماً ثلاثياً تمثل الخانة اليسرى منه رقم القطاع الذي تقع فيه المنطقة والخانتان الأخريان تمثلان الرقم المتسلسل للمنطقة مقارنة مع المناطق الأخرى في القطاع نفسه. أما الشوارع الثانوية داخل المناطق فسيعطى لكل منها رقم ثنائي متسلسل من واحد وحتى 99 وإذا لم يكن الشارع متصلا فإنه يرمز لكل جزء منه بإضافة حرف هجائي إلى الرقم كالمثال (14 أ، 14ب) وبذلك فإن أرقام الشوارع الثانوية تتكرر داخل كل منطقة مع ملاحظة ان الأرقام الزوجية تعطى للشوارع الموازية لخط الشاطئ وتزيد بالابتعاد عنه، والأرقام الفردية تعطى للشوارع المتعامدة على خط الشاطئ وتزيد مع الابتعاد عن مركز المدينة «مدخل خور دبي». أما المباني والمنازل فيعطى لكل مبنى أومنزل رقم متسلسل بحيث تعطى الأرقام الفردية للمباني الواقعة على يسار الشارع وتعطى الزوجية للمباني الواقعة على يمين الشارع، علما بأن الاتجاه المرجعي هوالاتجاه الخارج من وسط المدينة. وأضاف قائلا: لتبسيط الأمر يسرني ان اورد المثال الآتي: شخص يسكن المنزل رقم 17، شارع رقم 9، منطقة الرقة (منطقة رقم 119 دبي)، وبالرجوع إلى الخرائط التوضيحية يتم التعرف على المنطقة رقم 119 في القطاع رقم واحد وتمثل منطقة الرقة، ويمكن الوصول إليها اعتمادا على اللوحات الإرشادية الموضوعة على الطرق، عند الوصول إلى المنطقة يتم التعرف على مكان الشارع بالرجوع إلى الخرائط المثبتة في المنطقة أوالتي يحملها الشخص معه ومن هذه الخرائط يتم التعرف على شارع رقم 9 بسهولة، ومن ثم يتم البحث عن منزل رقم 17 على يسار الشارع بمعرفة الاتجاه الذي تتزايد فيه الأرقام، وبذلك يصل الشخص إلى المنزل المقصود. نظام التحكم الآلي ثم قدم المهندس مطر الطاير مساعد مدير عام بلدية دبي لشئون الطرق والمشاريع العامة شرحا كاملا عن نظام التحكم الآلي في الإشارات المرورية حيث قال إن مدينة دبي تعتبر من أهم المدن في المنطقة حيث أنها تطورت في السنوات الماضية بشكل سريع لتواكب التقدم الحضاري والتقني وخطت خطوات كبيرة في النواحي التجارية والعمرانية والسياحية وتكون البنية التحتية والتركيبة السكانية، وقد أصبحت المدينة تواجه اكبر التحديات والمشكلات المتمثلة في الازدحامات والاختناقات المرورية وذلك يتطلب بذل جهد كبير من المسئولين والمهندسين لإيجاد الحلول في التخلص من الاختناقات المرورية ، وكان لابد من البلدية إيجاد حلول لا تحتاج الى تكاليف عالية وسهلة التطبيق والتنفيذ ولا تؤثر على الحركة الاقتصادية ولا تحتاج الى أعمال مدنية كبيرة ، وكان الحل في تنفيذ مشروع تقني يستخدم احدث ما توصلت إليه الإدارة المرورية وهونظام التحكم المركزي الآني والآلي للإشارات الضوئية بحيث يستجيب بصورة فعالة للمتغيرات المستمرة والمفاجئة في كثافة الحركة المرورية على تقاطعات الإشارات الضوئية وانه يخدم المصلحة العامة. وبعد إجراء دراسة مرورية شاملة للوقوف على مدى الحاجة إلى النظام والجدوى الاقتصادية من خلال الدراسة المرورية لمنطقة دبي الحضرية، ومشروع التحكم المركزي للإشارات الضوئية في مدينة دبي وبتعليمات من المدير العام للبلدية تم تشكيل وفد ضم كلاً من مدير إدارة الطرق ورئيس قسم الانارة وتشغيل الأنظمة المروية ومهندس مرور من قسم تخطيط الطرق وممثل من هندسة المرور من شرطة دبي وذلك لزيارة كبرى المدن العالمية المطبقة لنظم التحكم المركزي للإشارات الضوئية للتعرف على إمكانيات وكفاءة الأنظمة المختلفة على ارض الواقع واختبار أفضلها وقد زار الوفد كل من مدينة «سيدني» باستراليا ومدينة «دبلن» بإيرلندا ومدينة «كولون» بألمانيا ومدينة «ليستروبريستول» ببريطانيا وسنغافورة. ونتيجة الزيارة قد تم اختيار نظام يعمل آنيا وآليا بتغير أزمنة الإشارات الضوئية بكل دورة زمنية للإشارة وذلك حسب التغيرات المستمرة في الحركة المرورية، وذلك دون الحاجة لإجراء تعدادات مرورية وإعداد برامج لأجهزة التحكم المركزي بالاشارة حيث أن ذلك يتطلب جهدا ووقتا كبيرين من المهندسين حيث يتطلب التقاطع الواحد ثلاثة أيام لإجراء تعداد مروري شامل إضافة الى حاجة البرامج المعدة يدويا الى مراقبة عملها موقعيا لمدة ثلاثة أيام كحد أدنى. ويقوم النظام بمواكبة المناسبات الطارئة والموسمية والتي تعمل على ازدياد في الحركة المرورية بدون الحاجة الى إجراء تغيرات في البرمجة ، بعكس البرامج المعدة يدويا والتي تحتاج الى إجراء تغيرات مستمرة وموقعية لها. وقد تم البدء بتشغيل مركز التحكم بأنظمة المرور في شهر سبتمبر سنة 1996 وبلغت تكلفة المشروع 26 مليون درهم شاملة استبدال جميع أجهزة التحكم بالإشارات بالمواقع وتركيب وبرمجة أجهزة وبرامج التحكم المركزي. وتبلغ عدد تقاطعات الإشارات الضوئية في المدينة حاليا 210 تقاطع إشارات ضوئية و45 إشارة مشاه، وقد بدأ النظام بالتحكم بعدد 97 تقاطع إشارات ضوئية وعدد 27 إشارة مشاه، والهدف من النظام هوالتشغيل الآلي للإشارات الضوئية لتقليل الازدحام ومواكبة التزايد المستمر والمفاجئ في الحركة المرورية وذلك بتقليل زمن التأخير وعدد مرات الوقوف عند التقاطعات. طريقة عمل النظام ثم قام المهندس رضا مكي رئيس قسم الإنارة وتشغيل الأنظمة المرورية بإدارة الطرق شرحا وافيا عن كيفية عمل النظام قائلا: يقوم هذا النظام بعملية التوقيت المثالي لطول دورة الإشارة وتوزيعها على الأطوار (الاتجاهات) المختلفة بالإضافة الى التنسيق بين الإشارات المتجاورة بشكل يقلل من التأخير وعمليات الوقوف على الإشارات، ويعتمد النظام في عمله على الملفات الاستشعارية التي توضع تحت الطريق عند كل تقاطع وتكون موصولة بأجهزة التحكم، ويتم نقل كافة المعلومات من المواقع الى مركز التحكم بواسطة خطوط هاتف لتحليلها ، ومن ثم إرسال النتائج مباشرة الى التقاطعات مرة أخرى لتنفيذها بصورة فعلية ومباشرة وبأسرع صورة ممكنة. ولتوصيل وتشغيل تقاطعات الإشارات الضوئية بمركز التحكم يتطلب خبرة هندسية وتقنية عالية وتتمثل في وضع المجسات الخاصة بعد المركبات على مسافة مناسبة من خط الوقوف بحيث يتم استقبال المعلومات الدقيقة بعد المركبات وطول صف المركبات الواقفة ومن ثم يتم إرسال هذه المعلومات الى مركز التحكم للتحليل واتخاذ القرارات المناسبة في تغير الأزمنة للإشارة عن طريق خطوط الهاتف. وتحديد الحدود بدقة والخاصة بسعة التقاطع وأسلوب حركة المركبات في التقاطع. وبرمجة البيانات والحدود المتغيرة للتقاطع في أجهزة تحكم الإشارات الضوئية الموقعية وجهاز نقل المعلومات المرورية وأجهزة نظام التحكم المركزي وذلك بالتنسيق بين المهندس المختص ببرمجة الأجهزة الموقعية ومهندسي نظام التحكم المركزي. وبعد أن يتم برمجة الأجهزة الموقعية يتم تشغيل الإشارة ومراقبة عمل التقاطع لمدة يومين لإجراء الضبط الدقيق لمتغيرات حدود تشغيل النظام ومراقبة عمل التقاطعات في المدينة يوميا من خلال شاشات الحاسب المركزي وكاميرات المراقبة وذلك بعرض نسبة الازدحام المروري على أذرع جميع التقاطعات وإجراء اللازم بالتنسيق مع مركز العمليات في الشرطة في حالة وجود حوادث أومركبات متعطلة. ويقوم مهندسوالمركز بإعداد البرامج المساندة لعمل النظام وذلك من خلال تسجيل الأوقات الزمنية الخضراء والتي يقوم بحسابها النظام لأذرع التقاطعات خلال اليوم وتخزينها في أجهزة النظام حتى يقوم النظام بالعمل على تشغيل الإشارة بصورة متوافقة مع الحركة المرورية عند حصول عطل في أحد المجسات. ويقوم مهندسوالمركز بإعداد البرامج المساندة لأجهزة التحكم الموقعية وذلك من خلال تسجيل الأوقات الخضراء والتي يقوم بحسابها النظام لاتجاهات التقاطع خلال اليوم وتخزينها في الأجهزة الموقعية حتى يقوم جهاز التحكم الموقعي بالعمل على تشغيل الإشارة بصورة متوافقة مع الحركة المرورية عند حصول عطل بخط الهاتف الذي يوصل فيما بين النظام والجهاز الموقعي. من خلال مراقبة مهندسي المركز لعمل تقاطعات الإشارات الضوئية ونظام التحكم المركزي وعند ملاحظة وجود اختناقات مرورية عالية وذلك بسب زيادة الحركة المرورية عن سعة التقاطع بحيث لا يمكن حلها من خلال نظام التحكم المركزي يقوم مهندسو المركز بتقديم اقتراحات هندسية مرورية لتعديل الشكل الهندسي للتقاطعات لزيادة سعتها وذلك بالتنسيق مع مهندسي تخطيط وتصميم الطرق في البلدية. وبما أن نظام التحكم المركزي يعتمد اعتماداً رئيسيا على المجسات الموضوعة تحت الإسفلت وعمل أجهزة التحكم الموقعية بالإشارات فإن ذلك له ارتباط مع فرق عمل صيانة الإشارات الضوئية للإصلاح السريع لأي عطل طارئ وذلك من خلال استغلال المعلومات التي يقوم النظام بإعطائها عن الأعطال المتعلقة بالإشارات الضوئية مما يسهل عملية الصيانة ويعمل على تقليل تكلفتها وهناك علاقة وطيدة بين مهندسي التشغيل بالمركز وفريق عمل الصيانة حيث انهما يتعاونان على الإصلاح السريع للأعطال وبالخصوص أعطال خطوط وأجهزة الاتصال والملفات الاستشعارية. وللحفاظ على استمرارية كفاءة عمل النظام في التقاطعات المتأثرة بأعمال مشاريع الطرق فإن ذلك يتطلب التنسيق بين مقاولي مشاريع الطرق ومهندسي تصميم وتنفيذ الإشارات الضوئية ومركز التحكم. وتجدر الإشارة الى قدرة النظام على مواكبة حجم المرور المتزايد خلال السنوات الماضية وتقليل الاختناقات المرورية على شبكة الطرق وبلغت عدد المركبات في عام 1997 ( 235703) وفي عام 1998 (266444) وفي عام 1999 (294024) أي بزيادة مقدارها من10% 13-% سنويا. ومن الواضح بأنه توجد هناك علاقة أساسية لعمل النظام بالشكل الأمثل بين برمجة أجهزة التحكم الموقعية وبرمجة أجهزة التحكم المركزية ووضع الملفات الاستشعارية وفرق صيانة الإشارات الضوئية ولا يمكن الفصل بينهم بأي صورة من الأحوال، وحتى يتم الحصول على افضل النتائج من النظام فانه يحتاج الى الضبط الدقيق المستمر لبيانات التقاطعات والخاصة ببرامج نظام التحكم المركزي وذلك حسب الازدياد المضطرد والتشغيل المستمر في الحركة المرورية على التقاطعات. ويتطلب ذلك مهندسين متخصصين في مجال تشغيل وهندسة أنظمة الإشارات الضوئية ولذلك قد تم تعين مهندسين متخصصين في هذا المجال لتطوير وتحسين عمل النظام في التحكم بالإشارات الضوئية. ولكي يتم تشغيل النظام بصورة صحيحة وبكفاءة مستمرة يجب أن يكون فريق عمل الصيانة مرتبطا مع مركز التحكم وذلك للإصلاح السريع لأي عطل طارئ. ومن خلال زيارة الوفد الذي تم إرساله الى بعض المدن العالمية لاحظنا بأن معظم مراكز التحكم بالإشارات الضوئية تكون من ضمن اختصاص البلديات وذلك لضمان استمرار كفاءة تشغيلها وتطويره مع تطوير شبكة الطرق. دليل دبي الإلكتروني ثم قام المهندس حسين لوتاه مساعد المدير العام لشئون البيئة والصحة العامة بعرض مشروع دليل دبي الإلكتروني حيث قال إن بلدية دبي أطلقت خدمة دليل تحديد المواقع لحكومة دبي في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية تنفيذا لتعليمات الفريق أول سموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بتحويل حكومة دبي الى حكومة إلكترونية. وأضاف إن المشروع الحيوي الذي دشن مؤخرا يعتبر ثورة في مجال نظم المعلومات الجغرافية سةا وتستفيد منه الدوائر المحلية والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ويعود بالمردود والخدمات على الجمهور المستفيد ويعمل على عدم تشتت المراجعين بين عدة دوائر ومؤسسات والعمل على تقديم الخدمات لهم من خلال جهة واحدة بشكل يحقق الهدف الذي تسعى له حكومة دبي من تقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين. وقد وضعت البلدية هذا النظام إلكترونيا في خدمة المتعاملين وهونظام متكامل لإدارة وتحليل واظهار المعلومات ذات البعد المكاني وخصائصه كالمعلومات الطبوغرافية التي تشمل المعالم الطبيعية كالأرض والجبال والشواطئ والتي من صنع الانسان كالمباني والشوارع والجسور اوالمعلومات الخدمية كالري والصرف الصحي وخطوط المياه والكهرباء والاتصالات اوالمعلومات التي ترتبط بالتخطيط العمراني وتقسيمات الأراضي وتشريعات وقوانين البناء وغيرها من الخدمات الأخرى مثل الفنادق والمطاعم. والدليل موجه لمستخدمي شبكة اللانترنت على موقع (مف.ُه.يه.) ، ويمكن الاطلاع على الخرائط والمعلومات من خلال متصفح الانترنت ويعد أول مصدر معلومات رسمي للأنشطة والمرافق الخدمية منها والتعليمية لإمارة دبي ، بالإضافة إلى مواقع المعالم الرئيسية والأماكن السياحية والتراثية ،... الخ ويتضمن الموقع بيانات باللغتين العربية والإنجليزية. وعن مميزات دليل تحديد المواقع لإمارة دبي، قال المهندس محمد الزفين رئيس مركز المعلومات الجغرافية إن الدليل يساعد على الاستدلال على مواقع الدوائر والخدمات العامة والحكومية بشكل خاص والحصول على معلومات عن الخدمات المتوفرة بها وتوفير قاعدة معلومات واسعة مدعمة بنظام العنونة المعتمد لإمارة دبي، بالإضافة إلى معلومات عامه عن المدينه وصور للمواقع الهامه بها وتحديد المواقع من خلال العديد من وسائل البحث مثل اختيار اسم الموقع وتحديد منطقة أونطاق معين ومن ثم البحث خلال هذا النطاق وعنوان الموقع : رقم المبنى واسم الشارع. ومن خلال الدليل يمكن طباعة الخرائط والبيانات وقياس المسافة بين موقع وآخر وتصغير وتكبير أبعاد الخريطة بدون قيود وإظهار وإخفاء البيانات من الخريطة حسب الحاجة واستقبال اقتراحات المستخدمين لتطوير الخدمات مستقبلا. وسيتم مستقبلا إدراج مواقع الازدحام المروري ومعرفة أقصر الطرق للوصول لمواقع معينة ومعلومات إحصائية عامة عن المنشآت الاقتصادية لإمارة دبي ومواقع المنشآت الاقتصادية الفعاليات المهمة في إمارة دبي والمواقع التي توفر تخفيضات معتمدة من قبل بلدية دبي ومواقع محطات ومسارات المواصلات العامة وجداول حافلات المواصلات العامة. ويمكن من خلال النظام الاستدلال على المواقع بواسطة العنوان أورقم المنطقة ورقم المبنى واسم الشارع والاستدلال على موقع باسم المكان: على سبيل المثال اسم الدائرة الحكومية ، أواسم المنشأة الاقتصادية... الخ وإظهار وإخفاء البيانات من الخريطة حسب الحاجة كما يمكن طباعة الخرائط. النظام على شبكة الإنترنت تطبيق ثنائي اللغة عربي وإنجليزي موجه لعملاء النظام ويمكن من خلاله مشاهدة الخرائط والمعلومات من متصفح الإنترنت ويستخدم التطبيق من قبل المستخدمين المخولين فقط ويتضمن جميع البيانات الجغرافية. والتطبيق الأخر يتعلق بدليل دبي لتحديد المواقع حيث يتم توفير تطبيق الدليل على شبكة الإنترنت للاستدلال على العناوين اوالمعالم الأخرى الموجودة في امارة دبي كمواقع الأماكن السياحية والخدمية والتعليمية. تغطية: خالد درويش
