تدرس وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف توقيع اتفاقية للتعاون القضائي والتجاري مع وزارة العدل الصينية. صرح بذلك الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لدائرة الفتوى والتشريع، بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. واوضح الدكتور الحوسني ان هذه الاتفاقية تشمل التعاون في المسائل المدنية والتجارية وتنفيذ الاحكام وسيتم اجراء المباحثات بشأنها خلال الشهور المقبلة. وذكر ان اتفاقية تسليم المجرمين التي تم توقيعها مع وزارة العدل الصينية تضم اجراءات وشروط تسليم المجرمين وتتضمن عدم جواز تسليم مواطني الدولتين ومحاكمتهم في دولهم.