اكد صالح المرزوقي رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين ان الجمعية ترفض استبعاد بعض الهيئات الادارية داخل المدرسة من بدل طبيعة العمل، وانها تستغرب هذا التصرف من قبل المسئولين وحديثهم عن ادوار هذه الفئات في العمل التربوي الذي يدل على جهل واضح بتلك الادوار بما فيها دور مدير المدرسة، مشيراً إلى ان المشرف الاداري هو مدرس متميز دخل دورات تربوية تأهيلية ثم رقى إلى وظيفة مشرف اداري تمهيدا لوصوله إلى مساعد مدير مدرسة. واضاف المرزوقي ان وزير الدولة لشئون المالية والصناعة اكد في تصريحاته للصحف واثناء اجتماعه مع مجلس ادارة جمعية المعلمين ان جميع العاملين داخل اسوار المدارس سوف ينالهم حظ من الكادر، ثم نفاجأ باستبعاد بعض العناصر وكأن متخذ القرار يلعب باعصاب الناس، متناسيا ان جميع الوظائف في المدرسة لها دورها المؤثر في العمل التربوي ولها مكانتها في العمل وان استبعادها سوف يولد حزازات، ونوعا من اللامبالاة قبل العمل التربوي كرد فعل للمقترح الظالم الذي صدر ولا يحقق الهدف من الكادر وهو توطين المهنة. جاء ذلك عقب الاجتماع الطاريء الذي عقده مجلس ادارة جمعية المعلمين بمقرها على قناة القصياء بالشارقة مساء امس لبحث قضية استبعاد فئات من العاملين في الميدان التربوي من صرف بدل طبيعة العمل، وحضره عيسى السري نائب رئيس مجلس الادارة، عبدالعزيز الجسمي امين الصندوق، اسماعيل الحوسني امين السر العام، والاعضاء عبدالله الحلو، عمر النعيمي، عبدالله الهامور، علي النابودة وعضو آخر طالب في نهاية الاجتماع بعدم ذكر اسمه لانه الوحيد الذي اعترض على بعض نتائج الاجتماع. وقد اعتبر مجلس ادارة جمعية المعلمين اجراء استبعاد بعض العناصر من الكادر من التخبط الذي يلاحظ على كثير من القرارات المتعلقة بالكادر، مؤكداً ان جميع الوظائف في الميدان لها اهميتها وان المثير للاستغراب عند المجلس هو مفاجئة هذا الاجراء للميدان، حيث ان هذه الفئات قد وردت في اللائحة المالية التي صدرت من الوزارة في يناير الماضي، وان تصريحات معالي وزير الدولة للشئون المالية بأن الكادر سيشمل الجميع. وابدى اعضاء مجلس ادارة جمعية المعلمين تحفظهم على الصورة النهائية التي رفعتها وزارة التربية والتعليم والشباب إلى وزارة المالية لعدة اسباب تم ذكرها من قبل ومن اهمها ضرورة ربط البدل بالراتب التقاعدي وان لا يقل عن 30%، مطالبين بتدخل جهات عليا لوقف مثل هذه الاجراءات التي اثارت الرأي العام واربكت الميدان التربوي في فترة حرجة وهي فترة امتحانات النقل والاستعداد لامتحان الثانوية العام. وقرر مجلس ادارة الجمعية رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن الشكر الجزيل للمجلس الاعلى للاتحاد ومجلس الوزراء الموقر لجعلهم التعليم على رأس الاهتمامات ولدعمهم المتواصل لهذا القطاع المهم وخاصة باقرار الكادر المالي للهيئات الادارية والتدريسية وان يكون هذا الكادر محققا للطموحات، وحافزا وسبيلا حقيقيا لنهضة تعليمية تنسق والنجاحات التي حققتها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واطال في عمره واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات. واوضح اعضاء مجلس ادارة جمعية المعلمين في اجتماعهم ان المذكرة ستوضح لمجلس الوزراء الموقر الخلل الواضح والبين الذي آلت اليه اللائحة التي اقرت بعيدا عن مشاركة قيادات التربية والميدان والمعلمين والجميع يمثلون قطاعا من اخطر القطاعات وله تأثيره البين على مستقبل الوطن والمجتمع. واقترح اعضاء مجلس ادارة الجمعية تشكيل لجنة وزارة لبحث قضية كادر الهيئات التعليمية، مشيرين إلى ان الجمعية تنظر بشكل جدي في امكانية مقاضاة وزارة التربية والتعليم بسبب رفضها مقترح وزارة المالية واستبعاد بعض الفئات من صرف البدل على اهميته بالنسبة للجميع واحقيتهم لصرفه دون استثناء فئة دون اخرى. وقد استعرض مجلس ادارة جمعية المعلمين قضية محولة اليه من فرع الجمعية برأس الخيمة حول قرار الوزارة بانهاء خدمات احد المعلمين واعفاء احد مساعدي المديرين من منصبه بعد ان كانت الوزارة قد اتخذت بشأنهما عقوبة خصم وانذار بقرار سابق، ثم عادت واتخذت القرار المشار اليه بشكل تعسفي يقضي بنقل مساعد المدير صاحب الخبرة الطويلة إلى عمل بعيد عن خبراته وانهاء خدمة معلم!!
