تدرس وزارة العمل والشئون الاجتماعية انشاء شعبة لتوثيق ومتابعة الاجراءات الخاصة بعقود الباطن وذلك بعدما قررت الوزارة منح عقود الباطن لكافة المنشآت العاملة بالدولة وعدم اقتصارها على قطاع المقاولات. واضافت المصادر ان الاجراءات الجديدة تلزم المقاول الرئيسي بالتوقيع على تعهد بعدم استقدام اي عمالة وافدة على المشروع قيد التنفيذ مقابل منح المنشآت التي تعمل لديه من الباطن باستقدام العمالة التي تحتاجها وفي هذا الاطار يقوم المقاول الرئيسي بمنح المشروع الى اكبر عدد ممكن من المنشآت بعقود من الباطن لتقوم كل منشأة بجلب العمالة التي تحتاجها مما يؤدي الى ازدواجية استقدام العمالة على المشروع الواحد. وكانت اللجنة المكلفة باجراء التعديلات على قرار لجنة المتابعة العليا بالوزارة والتعميم الوزاري رقم (12) لعام 1993 بشأن تنفيذ احكام المادة (41) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 والتي تلزم المقاول من الباطن بحقوق عمالة الذين ينفذون اي عمل في اي موقع لصاحب العمل الاصلي «المقاول الرئيسي» قد ابدت اعتراضها على عدم الموافقة على منح المقاول من الباطن بجلب العمالة الوافدة والاكتفاء باستقدامها عبر المقاول الرئيسي لمنع الازدواجية. ولكن الوزارة اكدت انها لابد ان تساير طبيعة الاقتصاد الحر الذي تسعى اليه الدولة وتقدم له كل الدعم بحيث لا تكون الوزارة المتسبب الرئيسي في عرقلة اي نشاط اقتصادي داخل الدولة وبذلك قررت منح كافة المنشآت التي لديها عقود من الباطن ان تتقدم الى الوزارة لاستقدام العمالة التي تحتاجها وفقاً للنظام المتبع ونتيجة لتوقع زيادة الاقبال على الوزارة من قبل مقاول الباطن بدأت الوزارة بدراسة انشاء شعبة مستقلة تقوم بمتابعة الاجراءات الخاصة بعقود الباطن مع تحصيل الرسوم المقررة على توثيق العقود. واوضحت المصادر ان هذا الاجراء يقتضي قيام ادارة التفتيش بجهود كبيرة للتأكد من تطبيق الالتزام الوارد بالتعهد الموقع من قبل المقاول الرئيسي حيث منح القانون الادارة الحق باتخاذ الاجراءات اللازمة اذا اتضح لها مخالفة المقاول الرئيسي للتعهد بالاضافة الى متابعة العقود والتأكد من مدى مطابقتها للانظمة المرعية وبصفة خاصة اجراءات تأشيرات العمال وكذلك التأكد ميدانياً من نشاط المقاول من الباطن في مواقع العمل مع التزام المقاول الرئيسي والمقاولين الذين لديهم عمل معه من الباطن بوضع لوحات بأسمائهم في كل موقع عمل يتطلب ذلك. وافادت المصادر ان التعديلات الجديدة تلزم المقاول من الباطن بتحمل المسئولية الكاملة تجاه العمال من حيث كفالاتهم ودفع اجورهم والاشراف على عملهم وحمايتهم من اصابات العمل ومنحهم اجازاتهم السنوية او الرسمية ومكافأة نهاية الخدمة وجميع الالتزامات المحددة في قانون العمل وعقود العمل المؤقتة بين الطرفين ولا يكون للمقاول الرئيسي اية علاقة بعمال المقاول من الباطن