طالب المجلس الاستشاري الوطني في جلسته بأبوظبي امس برئاسة عبدالله المسعود رئيس المجلس بانشاء لجنة دائمة للتنسيق والمتابعة لجهود تطوير حركة السير والمرور يتم تشكيلها من بعض المسئولين والخبراء في كل من دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن وادارة شرطة المرور ودائرة الاشغال العامة، وتسند اليها مهام تقييم اداء حركة المرور ورصد المشكلات الطارئة والسلبيات والتي تظهر من خلال الممارسة والقيام بدراسة اسبابها وانعكاساتها. ووافق المجلس على استمرار لجنة الشئون الداخلية والدفاع بالاستمرار في دراسة موضوع تفعيل دور الدفاع المدني وتوفير شروط الأمن والسلامة لمختلف القطاعات وأنواع الخدمات التي يقدمها. كما وافق المجلس على استمرار اللجنة التشريعية في دراسة خدمات مؤسسة الامارات للاتصالات وتنفيذ المقترحات الخاصة بتقوية الارسال في المناطق البحرية والصحراوية النائية. وقرر المجلس احالة موضوع ترشيد سوق العمل في امارة ابوظبي. وفيما يلي تفاصيل الجلسة. بدأت الجلسة بالتصديق على ملخص الجلسة السابقة وتلاوة تقرير اللجنة التحضيرية والتقريرالنهائي للجنة البلديات والمرافعة العامة بشأن ازدحام الحركة المرورية في وسط مدينة ابوظبي. واستعرض المجلس الجهود التي تقوم بها دائرة بلدية ابوظبي وادارة المرور والترخيص بأبوظبي والدوائر الاخرى في وضع الحلول المناسبة لمشاكل الطرق وازدحام الحركة المرورية في وسط المدينة. وتلا راكان القبيسي الامين العام للمجلس تقارير اللجنة والمتضمنة نتائج اللقاءات بالمسئولين في دائرة البلدية وادارة المرور والترخيص حيث أكدت اللجنة بأنها التقت بكل من المهندس سعيد تريس المزروعي الوكيل المساعد بالدائرة والمهندس عبدالله الكثيري رئيس قسم الطرق والمقدم غيث الزعابي مدير ادارة المرور والترخيص. واكد المسئولون بدائرة البلدية ان ظاهرة الازدحام المروري في وسط مدينة ابوظبي ليست امرا قاصرا على هذه المدينة باعتبارها عاصمة للبلاد بل هي سمة بارزة لمعظم المدن المشابهة وذلك بسبب تمركز انشطة تجارية وادارية وترفيهية كثيرة بها وفي الاونة الاخيرة ازداد وبشكل ملحوظ عدد السكان القاطنين بمنطقة وسط المدينة بسبب النهضة العمرانية الكبيرة بها وان هذا الواقع شكل وما زال تحديا كبيرا لدائرة بلدية ابوظبي في سبيل ايجاد الطريقة المثلى لادارة الطلب المتزايد على حركة المرور حفاظا على انسيابها وسهولتها. النمو السكاني وتبعا للاحصاءات والدراسات ارجع المسئولون في البلدية الى ان الازدحام المروري في وسط مدينة ابوظبي يرجع الى النمو السكاني السريع الذي يسعى الجميع لحل مشكلاته اليوم ولابد من التطلع للمستقبل والعمل على ايجاد حلول جذرية لمشكلة الازدحام ولذلك فقد تم وضع خطة شاملة لدراسة هذه المشكلة في وسط المدينة تأخذ في الاعتبار استخدام سيارات الاجرة والنقل العام وحركة المشاة والطلب على مواقف السيارات والشوارع الداخلية وغيرها من الامور التي يتم تقديمها بشكل كلي اثناء اعداد الحل الامثل لمشكلة الازدحام ومن ثم تحديد الحلول القصيرة والطويلة الامد لهذه المشكلة في وسط المدينة بالاضافة الى كافة مناطق ابوظبي الاخرى. مشروعات جديدة ومن الحلول الجديدة التي تقوم بتنفيذها دائرة البلدية حاليا ضمن المشروعات الخاصة بحل هذه المشكلة انها تقوم بتوسيع الشوارع في كامل مدينة أبوظبي وتحويلها الى اربع حارات لتوفير انسيابية الحركة المرورية كما ان المناطق الخارجية جميعها وكافة الطرق التي تربط ابوظبي بضواحيها سوف تتحول قريبا هي الاخرى الى اربع حارات وقد تتضمن الحلول ايضا انشاء الانفاق وتشغيل بعض الشوارع بنظام الاتجاه الواحد. كما يأتي مشروع توسعة كورنيش أبوظبي في هذا الاتجاه ايضا وسوف يسهم عقب انجازه في حل واضح لمشكلة الازدحام وسط المدينة حيث سيتم نقل الحركة من شارع الكورنيش الحالي الى شارع اخر يضم اربع حارات وتحويل الشارع الحالي الى شارع خدمات مع ايجاد حوالي سبعة الاف موقف سيارة لخدمة مرتادي الكورنيش وكذلك المباني المجاورة وانشاء نفق على تقاطع الشيراتون و الغاء الاشارات الضوئية الحالية لربط شارع السلام بشارع الكورنيش كما ان عبور المشاة على هذا الشارع لن يكون الا عبر انفاق او اشارات ضوئية مما سوف يساهم في سرعة الحركة ومنع الازدحام كما سيتم ربط هذا المشروع بمنطقة الميناء لخدمة الانشطة المتواجدة بها. وقد اكد المسئولون بالبلدية انه تمت الموافقة على عدة مشاريع جديدة والتي ستطرح خلال العام الحالي منها انشاء شارع اخر لدخول منطقة النادي السياحي بدلا من شارع السلام وانشاء انفاق لعبور المشاة. والدراسات مستمرة للتحسين الدائم لمنطقة وسط المدينة. اما بالنسبة للانظمة الحالية للاشارات المرورية والتي يتم التحكم بها مركزيا تساهم بالفعل في تسهيل حركة السير والمرور فهي متبوعة باجهزة مراقبة للطرق لتحديد حجم الحركة المرورية وايضا كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة ترصد التقاطعات الاكثر ازدحاما في المدينة وتراقب هذه التقنيات حركة المرور من خلال مركز خاص للمراقبة بالاضافة الى عدد من الكاميرات لرصد السيارات التي تتجاوز حدود السرعة المسموح بها والاخرى التي تتجاوز الاشارة الحمراء. كما توجد لدى البلدية دراسة شاملة لحل مشكلة المواقف في مدينة ابوظبي كما انها تدرس حاليا توفير مظلات لمواقف الاجرة لراحة الجمهور خصوصا في المراكز والاماكن التي تكثر فيها الانشطة وتدرس ايضا الوسائل المناسبة لالزام سائقي الاجرة على استخدام المواقف المخصصة لهم. وأكد المسئولون بالبلدية بأن الدراسات تتواصل من اجل ايجاد نظام موسع للنقل العام ولتقليل الطلب على سيارات الاجرة التي يمثل عددها الكبير جانب منها من مشكلة ازدحام الشوارع حيث يرجع استمرار الازدحام في مدينة ابوظبي الى عدة اسباب منها الزيادة الهائلة في عدد المركبات خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 84% اي بمعدل زيادة سنوية 17% وهي تمثل لثلاثة اضعاف نسبة الزيادة في عدد السكان، كما ان الازدحام وسط المدينة ناجم عن تمركز المنشآت الخدمية في مركز المدينة كالمراكز التجارية والتعليمية والثقافية والصحية وغيرها، اضافة الى التجمعات السكانية الكبيرة بمناطق وسط المدينة، ومن اسباب المشكلة ايضا وجود عدة انشطة في منطقة الميناء مما يؤدي الى جذب اعداد كبيرة من المركبات وزيادة الكثافة والاختناقات المرورية على الشوارع المؤدية الى الميناء. وتحدث الاختناقات المرورية ايضا بسبب وقوف المركبات الثقيلة والخفيفة التابعة لبلدية ابوظبي في اماكن حرجة مروريا في ساعات الذروة الصباحية والمسائية، ودخول الشاحنات والمعدات الثقيلة الى المدينة وخروجها منها في هذا الوقت ايضا. ترى ادارة المرور والترخيص ان حل المشكلة يكمن في تقنين امتلاك المركبات بشكل مدروس خاصة لبعض فئات العمالة الوافدة، مع ضرورة توفير بدائل لنقل جماعي منظم، وانشاء جسر يربط منطقة الميناء بجزيرة مشيرب مع جسر اخر يربط جزيرة مشيرب مع شارع هزاع بن زايد ومنه الى الطريق الشرقي الدائري، وتطوير نظام النقل الجماعي ليصبح اكثر فعالية وكفاءة للتقليل من الاعتماد على استخدام السيارات الخاصة، وتحديد أوقات العمل لآليات ومعدات البلدية ودوائر الاشغال خارج ساعات الذروة الصباحية والمسائية، ونقل معارض السيارات خارج المدينة، وضرورة اعادة النظر في اتجاهات المرور لبعض الطرق على الشبكة الداخلية، والتفكير في انشاء طريق دائري سريع حول مركز مدينة ابوظبي. التحسينات التي ادخلت على الشوارع الداخلية كاضافة حارات جديدة اسهم بلا شك في تسهيل حركة المرور وانسيابيته، الا انها تبقى غير كافية. تبذل ادارة المرور والترخيص جهودا كبيرة في ضبط وتنظيم حركة السير على الطرق والتقاطعات، ولكن الوضع الهندسي للتقاطعات في مدينة ابوظبي لا يسمح بوجود دوريات ثابتة عليها، وتظل الحاجة ماسة لربط غرفة عمليات التحكم المركزي في الاشارات الضوئية ومراقبة حركة المرور بالشرطة على مدار الساعة للسماح بالتدخل السريع في حالة حصول اختناقات او حوادث مرورية. ان نظام الوميض الاخضر في الاشارات المرورية يعتبر جيدا ويقلل من حوادث تجاوز الاشارات الضوئية، وترى ادارة المرور بأنه من الممكن تطبيقه بعد تقييم التجربة، كما انه يتم حاليا دراسة نظام الاشارة الرقمية التنازلية. ان نظام الرقابة بالرادار يسهم في تقليل السرعة على الطرق ويؤدي الى انخفاض نسبة الحوادث، وتقوم ادارة المرور حاليا باجراء دراسات للطرق في أبوظبي لمعرفة مدى مناسبة لوحات تحديد السرعة مع المستوى الفعلي والسرعات التعميمية لهذه الطرق مع الابقاء على رقابة الرادار. ترى ادارة المرور بأنه ينبغي ان تضاف جهودها الى جهود البلدية وتخطيط المدن والاشغال العامة لوضع الحلول لمشكلة التقاطعات الخطرة ولتأمين عبور المشاة عليها بزيادة اعداد انفاق عبور المشاة، وغلقها بالحواجز لاجبار المشاة على استخدام الانفاق حفاظا على سلامتهم. على الرغم من الجهود التي تبذلها ادارة المرور في مجال التوعية المرورية، الا انه ينبغي على المؤسسات الاعلامية القيام بدور اكثر فاعلية في هذا المجال. وبعد الاستماع الى المسئولين في دائرة بلدية ابوظبي وتخطيط المدن والادارة العامة لشرطة ابوظبي شكرتهم اللجنة على ما قدموه من معلومات قيمة، ثم واصلت مناقشتها للموضوع. رأي اللجنة وترى اللجنة ان الجهود المقدرة التي يبذلها المسئولون في دائرة البلدية وادارة شرطة المرور تشكل مشروعا متكاملا لتطوير حركة السير والمرور ومنع الازدحام وضمان السلامة على الطرق، وان الطرفين يقدمان افضل ما لديهما لمعالجة مشكلة الازدحام المروري وهي مشكلة عادية وطبيعية عندما ترتبط بالتوسع العمراني والكثافة السكانية وزيادة الانشطة في مختلف المجالات مما يستدعي الحاجة الى تدعيم شبكة الطرق وتطوير الحركة المرورية وهو ما تقوم به حالياً جهات الاختصاص في البلدية وشرطة المرور، الا انه من الواضح ان تحقيق هذا الهدف يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الطرفين للاستفادة من الخبرات المتبادلة في التوصل الى رؤية موحدة وشاملة لمعالجة مشاكل حركة السير والمرور واتخاذ القرارات السريعة والمناسبة بشأنها واجراء التغيرات اللازمة لرفع مستوى ادائها، ومن امثلة ذلك ادخال نظام التحكم المركزي في الاشارات الضوئية ووضعه تحت رقابة واشراف البلدية وظهور الحاجة حالياً الى مشاركة الشرطة المرورية في عملية المراقبة لتسهيل سرعة تحركها في الحالات الطارئة بدلاً من انتظار الابلاغ حتى تعلم بوقوع مثل تلك الحالات، وسوف تساعد هذه المشاركة في تمكين شرطة المرور من القيام بواجبها في مجال عملها واختصاصها المباشر. وأوضح المسئولون في دائرة البلدية اهم جوانب الخطة الشاملة طويلة الاجل لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية في ابوظبي من خلال رؤية مستقبلية تعتمد على البيانات والتوقعات الاحصائية للنمو السكاني والتوسع العمراني ومتطلبات التطوير في حركة السير والمرور، ولكن ذلك لا يمنع من ايجاد آلية اخرى لمواجهة المشكلات الطارئة التي تفرضها الحاجة العملية ومنها حالة الازدحام المروري في بعض شوارع ابوظبي، والتي تحتاج الى المعالجة السريعة والمبتكرة ولا تتعارض مع اهداف الخطة طويلة الاجل والتي ينتظر ان تشكل حلاً حذرياً ومدروساً لمشاكل الحركة المرورية في مدينة ابوظبي مستقبلاً. وترى اللجنة ان مشكلة الازدحام المروري في مدينة ابوظبي لها انعكاسها وتأثيرها على مختلف القطاعات والانشطة، ولذلك فإن الاهتمام بايجاد حل مناسب لها ليس مقصوراً على جهات الاختصاص المباشر وحدها بل ان شمولية تأثير المشكلة يدعو الى افساح المجال امام مختلف الجهات والقطاعات الرسمية والخاصة لابداء رأيها بشأنها واتاحة الفرصة بذلك لمشاركة اوسع في البحث عن الاسباب وتقديم الحلول المناسبة لمعالجتها وذلك مراعاة لاحتياجات مختلف القطاعات والانشطة ولاعتبارات تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين. لجنة دائمة واقر المجلس التوصيات التالية تمهيداً لرفعها الى المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وتتضمن التوصيات انشاء لجنة دائمة للتنسيق والمتابعة لجهود وتطوير حركة السير والمرور يتم تشكيلها من بعض المسئولين والخبراء في كل من دائرة بلدية ابوظبي وتخطيط المدن وادارة شرطة المرور ودائرة الاشغال العامة وتسند اليها مهام تقييم اداء الحركة المرورية ورصد المشكلات الطارئة والسلبيات التي تظهر من خلال الممارسة والقيام بدراسة اسبابها وانعكاساتها وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها وضمان رفع مستوى الاداء في حركة السير والمرور وتلبية احتياجاتها العاجلة لتحقيق ذلك. وتتضمن التوصيات اتاحة الفرصة امام الجهات الرسمية الاخرى ومؤسسات القطاع الخاص التي تتأثر نشاطاتها بمشكلة الازدحام المروري للمشاركة في مناقشة خطة التطوير الشاملة لحركة السير والمرور وابداء رأيها بشأن اهداف الخطة ومراحل التنفيذ والايعاز الى مؤسسة الامارات للاعلام للمشاركة في حملات التوعية المرورية ومن خلال القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية بالتعاون مع شرطة المرور في ابوظبي. واكد عبدالله المسعود بأن الموضوع مهم جداً والتوصيات لخصت كل المطالب والسبل لحل مشكلة الازدحام المروري. ناصر سعيد المنصوري: كنا نود الاكتفاء بملخص لتقارير اللجنة والتوصيات. خليفة بن جبارة المرر: لابد من وجود تنسيق مع الجهات المعنية بالموضوع واعتقد ان انشاء لجنة دائمة سيكون له دور مهم في حل المشكلة. الدفاع المدني انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة موضوع تفصيل دور الدفاع المدني وواقعه على طلب لجنة الشئون الداخلية والدفاع بالاستمرار في دراسة الموضوع حيث سبق لها وان اجتمعت بمقر الامانة العامة للمجلس وبحضور بطي سالم القبسي القائم باعمال المدير العام للدفاع المدني بوزارة الداخلية ومعه عدد من الضباط المسئولين بالاقسام الرئيسية بالادارة العامة للدفاع المدني. وقد اجاب المسئولون على اسئلة واستفسارات اللجنة بشأن دور الدفاع المدني في توفير شروط الامن والسلامة لمختلف القطاعات وانواع الخدمات التي يقدمها وبيان الاجراءات المحددة لمقاولي ومنفذي اعمال البناء للالتزام بها والدور الرقابي للدفاع المدني للتأكد من الالتزام بهذه الاجراءات والاشتراطات اضافة الى الاستعدادات المتاحة للدفاع المدني لمنع حدوث اعمال البناء ومسبباتها والاجراءات التي تتخذ بحق المخالفين ومدى توفر شروط الامن والسلامة المطلوبة في روافع البناء الخارجية المستخدمة حالياً والاحتياجات التي ينبغي مراعاتها في وضع هذه الرافعات وسط المناطق السكنية ومدى امكانية الزام مقاولي البناء باستخدام الروافع الداخلية كبديل للروافع الخارجية للتقليل من مخاطرها في المناطق السكنية المكتظة وايضاً التجهيزات والخدمات الخاصة للمناطق النائية بما يتناسب مع ظروفها لتوفير عوالم السلامة وتحقيق شروط الوقاية والحماية للجمهور والانشطة الاقتصادية والممتلكات العامة والخاصة والتوعية العامة للجمهور بانواع المخاطر والحوادث وكيفية تنامي وقوعها واجراءات الوقاية بالسلامة منها. وقد اكد محمد راشد الناصري بضرورة تمكين سيارات الدفاع المدني للوصول بالسرعة الممكنة لاماكن الحوادث حيث تتسبب سيارات عديدة في تعطيل سيارات الدفاع المدني في الشوارع الرئيسية وعدم افساح الطريق لها بالسرعة الممكنة وحتى تستطيع الوصول لاماكن الانقاذ والحوادث. خليفة بين جبارة المرر اكد نفس الكلام وطالب بتمكين سيارات الدفاع المدني من الوصول لاماكن الاحداث في الوقت المناسب. خدمات الاتصالات ووافق المجلس بعد ذلك على مواصلة اللجنة التشريعية لدراسة موضوع زيادة خدمات مؤسسة الامارات للاتصالات والوقوف على اسباب ضعف الارسال في المناطق البحرية والصحراوية النائية ودراسة الجوانب السلبية النائية ودراسة الجوانب السلبية للمسابقات الهاتفية والخدمات المتنوعة الاخرى المتعارف عليها بالرقم (9000) والتي تقدم بواسطة شركات تجارية. ترشيد سوق العمل واستعرض المجلس في ختام جلسته اقتراحاً تقدم به مجموعة من الاعضاء حول ترشيد سوق العمل في امارة ابوظبي وقد جاء في الاقتراح، بأنه على الرغم من الجهود التي بذلت وما زالت تبذل بهدف معالجة الخلل في سوق العمل من خلال اصدار تشريعات كثيرة متعاقبة الا انها لم تسهم في وضع حد لتفاقم هذا الخلل حيث لايزال تدفق العمالة الاجنبية مستمراً بشكل يفوق القدرة الاستيعابية لسوق العمل وبحيث نتج عن ذلك وجود شريحة كبيرة من الاجانب بلا عمل وتتجول في كل مكان لعرض نفسها بحثاً عن العمل، لذلك فإن استمرار هذا الوضع سوف تكون له انعكاسات سلبية على حاضر الدولة ومستقبلها وسوف يتسبب في تعميق الفجوة بين عدد السكان المواطنين والاجانب بما في ذلك من مضاعفات اجتماعية على عادات وتقاليد وقيم وسلوكيات المجتمع وارتفاع معدل الجرائم اضافة الى التأثيرات الامنية الاخرى.. ويرى الاعضاء انه من ساهم في استمرار هذه المشكلة وجود تجارة التأشيرات بسبب الثغرات التشريعية التي تسمع للاجنبي ان يستقدم ويكفل اجنبياً آخر وايضاً انتشار ظاهرة ما يسمى بمكاتب جلب العمالة وهو عنوان غريب ومريب وفي الوقت الذي نجد فيه معظم دول العالم المتقدم تمنع هجرة اعداد كبيرة من القوى العاملة الوافدة الى اراضيها وتضع حداً اعلى لنسبة الاجانب فيما نجد الدافع لدينا مغايراً تماماً لهذا التوجه. واكد الاعضاء انه نظراً لأن امارة ابوظبي تشهد تدفقاً للعمالة الاجنبية سواء من داخل الدولة او خارجها بسبب تنوع الانشطة الاقتصادية بها فإنه قد بات ضرورياً ايجاد الوسائل المحلية الفاعلة للحد من هذا التدفق والعمل على ترشيد سوق العمالة الاجنبية مع تنظيم عملية استقدامها لتواكب الحاجة الفعلية لاحتياجات السوق منها وذلك من خلال آلية رسمية محلية تحقق جميع هذه الاهداف. واكد حاضر مبارك المهيري بأن الموضوع مهم والصحف تتناوله يومياً للنقاش ويحتاج لدراسة شاملة ومقابلة المسئولين المعنيين بالموضوع. احمد بن سلطان الحلامي اكد ان الموضوع يحتاج الى دراسة متأنية ودقيقة وحتى لا يؤثر اي قرار على مصلحة المؤسسات الوطنية والمواطنين. محمد بن راشد الناصري لابد من وجود التنسيق بين السلطات المحلية والاتحادية وقد يكون هناك فائدة من تنفيذ اية توصيات او قرارات يتم التوصل اليها. ويؤكد صالح المنذري بأن العديد من المؤسسات الوطنية تعاني من نقص العمالة لديها وحينما تطلب تأشيرات جديدة تجد صعوبة في تلبية طلباتها وذلك على الرغم من وجود اعداد كبيرة من العمالة تجلبها مكاتب العمالة بالدولة. ولابد من دراسة الموضوع دراسة متأنية ومن مختلف جوانبه وان تراعي مصلحة المؤسسات الوطنية الجادة والتي تخدم البلاد وتساهم في خطط التنميه. وقرر المجلس احالة الموضوع الى لجنة الشئون الداخلية والدفاع لدراسته مع المسئولين والمختصين واعداد تقرير مفصل وشامل للمجلس في وقت لاحق. وقرر المجلس عقد جلسته الجديدة في 3 يونيو المقبل
