اوقفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية 234 منشأة عن العمل بأبوظبي خلال شهر ابريل الماضي لمخالفتها قانون العمل وبلغ عدد العمال المخالفين الذين تم تسفيرهم خلال نفس الشهر 168 عاملاً وتم التعميم عن هروب نحو 392 عاملاً من مختلف الجنسيات معظمهم من ابناء الجنسية الهندية والباكستانية. صرحت بذلك مصادر معينة بالوزارة مشيرة الى ان ذلك جاء في اطار الحملات التي قامت بها ادارة التفتيش العمالي بأبوظبي خلال الشهر الماضي. وقالت ان التفتيش الميداني على الشركات والمؤسسات بأبوظبي تم على 468 تأشيرة عمل فردية، 5 تأشيرات جماعية، 35 حالة امن صناعي، 4 مكاتب جلب عمالة، 10 حالات متابعة، 23 حالة كف بحث، 750 استرجاع كفالة مصرفية لسعر وبقاء الكفالة او انقضاء ثلاثة اعوام من تاريخ التعميم على العامل وتتضمن الكفالة تكاليف تذكرة السفر للعامل، وتم الافراج عن بطاقات 4 منشآت لازالتها اسباب المخالفة القانونية او لانقضاء مدة الوقف. واضافت المصادر انه تم التصديق على 34 عقداً من الباطن والتصديق على صلاحية 10 ضباط امن صناعي وعلى مهندس واحد لفحص الرافعات. وذكرت ان هذه الحملات تأتي في اطار الصلاحيات التي منحها قانون العمل لمراقبة وتنفيذ القانون على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والاجور ووقاية العمال وحمايتهم اثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الاحداث والنساء وتزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع احسن الوسائل لتنفيذ احكام القانون وابلاغ السلطات باوجه النقص التي تقصر لاحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك مشيرة الى ان المفتشين يتولون ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً لاحكام هذا القانون.