تلقت الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية في الدولة الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث لتعريف كل جهة باختصاصاتها في حال حدوث اي من الكوارث سواء الطبيعية او غير الطبيعية بالدولة حيث قامت وزارة الداخلية متمثلة في مجلس الدفاع المدني بمخاطبة الجهات بالخطة. وتضمنت الخطة استراتيجية الدفاع المدني في حال حدوث الكوارث حيث تتمثل السياسة العامة لمواجهة الكوارث في استراتيجية الدفاع المدني التي ترتكز على عدة منطلقات، يتناول المنطلق الخامس منها تدعيم جهود التعاون والتنسيق بين جهاز الدفاع المدني ومختلف الوزارات والاجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالدولة، مع تحديد الواجبات التي تقوم بها كل جهة بشأن الوقاية من الكوارث العامة والتعامل معها. وتعتبر «الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث» تطبيقاً مباشراً لهذا المنطلق الاستراتيجي، فهي ترسي «آليات التنسيق والتعاون المشترك» بين الجهات المعنية بهدف السيطرة على الاحداث المتفاقمة وتنظيم التعامل الفوري معها وازالة آثارها. وقد حدد القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 1979 وتعديلاته في شأن الدفاع المدني المقصود بمصطلح «الكوارث العامة» بأنه «كل حريق او فيضان او انهدام او هزة ارضية او زلزال او عاصفة او قوة قاهرة او اي حدث مفاجيء من شأنه ان يهدد الحياة والممتلكات العامة او الخاصة بالخطر. ويشمل مجال تطبيق الخطة «حدوث كارثة عامة او احتمال حدوثها» ويدخل في ذلك حالة الطواريء التي تسبق وقوع كارثة متوقعة يمكن التنبؤ بها، لكي تتخذ الاجهزةئالمسئولة اجراءات رفع درجة الاستعداد المناسبة لمواجهتها استناداً على المعلومات المتاحة. ومن الكوارث والمخاطر المحتملة السيول والزلازل والرياح والاعاصير والحرائق الجسيمة ومخاطر منشآت النفط وكوارث الطائرات والكوارث البحرية ومخاطر المواد الخطرة (المخاطر الاشعاعية ـ المخاطر الكيميائية) ومخاطر الاجسام المتفجرة والحرب بأسلحة تقليدية والحرب بأسلحة التدمير الشامل ومخاطر انهيار القوى الكهربائية والطواريء الطبية والاخلاء للطواريء ومخاطر اخرى. وتشتمل اغراض الخطة على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية على مستوى الدولة وتنظيم تدخلها الفوري لمواجهة كارثة حدثت بالفعل، او محتملة الحدوث. ويتحقق هذا الهدف من خلال: تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية والدفاع المدني وتحديد ادوارها وواجباتها استناداً على التشريعات المختلفة، وتماشياً مع طبيعة عملها. وتحديد الاجراءات التنفيذية وتنظيم اولويات التدخل باعمال مواجهة الكوارث، وازالة آثارها واعادة الوضع الطبيعي للمنطقة المتضررة بمعرفة الجهات المعنية وذات العلاقة بالتنسيق مع الدفاع المدني. وتتمثل مهمة جهاز الدفاع المدني القيام باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقاية الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان سير العمل بانتظام واطراد في المرافق العامة اثناء الطواريء، وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والخاصة ومصادر الثروة الوطنية، ومباشرة الاجراءات الوقائية والاعمال الضرورية بقصد مواجهة المخاطر والعمل على حصرها او تخفيفها وازالة آثارها. وتعتبر اعمال مواجهة الكوارث مسئولية وطنية مشتركة، تقع على عاتق مختلف الاجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فضلاً عن الدور الذي يقوم به المتطوعون في الاحوال التي تتطلب الاستعانة بهم، وهذه الجهات هي: وزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والشباب ووزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الاعلام والثقافة ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة المواصلات ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الخارجية ووزارة المالية والصناعة والامانة العامة للبلديات والهيئة الاتحادية للبيئة وهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وسلطات الموانيء وجهات اخرى. وقد تم تصنيف هذه الجهات إلى جهات قيادة واخرى معاونة وثالثة فنية حسبما تقتضي ظروف وملابسات الكارثة والمخاطر. وقد تم تحديد واجبات وزارة الداخلية بها الخطة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقاية الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وضمان سير العمل بانتظام واطراد في المرافق العامة وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والخاصة ومصادر الثروة الوطنية في حالات الحرب والكوارث العامة ومباشرة الاجراءات الوقائية والاعمال الضرورية بقصد تجنب حدوث الكوارث والاخطار او حصرها او تخفيفها وازالة آثارها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والتنسيق العام بين الجهات المختصة وذات العلاقة والاسهام في اعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضررة. وتقدم الوزارة في كوارث السيول والزلازل والرياح والاعاصير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتلقي الانذار واعلانه للسكان واتخاذ الاجراءات المناسبة لمباشرة وتنفيذ التدابير الخاصة بانقاذ الارواح والممتلكات وتقديم الاسعافات الاولية للمصابين وتقييم الموقف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد حجم الدعم اللازم لعمليات الانقاذ والاغاثة. وتقديم المساندة المناسبة في عمليات رفع الانقاض وازالة المخلفات لاعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضررة. أما في الحرائق الجسيمة فتقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة لمباشرة وتنفيذ تدابير المواجهة المناسبة. وتوفير المياه اللازمة للاطفاء بالمناطق المتضررة التي لا توجد بها شبكات مياه بالتنسيق مع الجهات المعنية. اما في مخاطر الاجسام المتفجرة فتقوم بتنظيم عمليات التعامل فنيا مع المتفجرات بأنواعها المختلفة كشفا وابطالا واتخاذ اجراءات التأمين والازالة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في مخاطر المواد الخطرة فتقوم الداخلية بناء على تقييم الموقف الذي يتم بمعرفة الخبير الفني المختص، بتحذير السكان الذين يحتمل امتداد التلوث اليهم لاتخاذ التدابير الاحترازية، والاشراف والتنسيق العام بين كافة الجهات الفنية والمعاونة للسيطرة على الحداث. اما في الحرب بنوعيها فتقوم بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة فيما يتعلق بتلقي الانذار المبكر عن الاعمال العدائية المحتملة او طلب الدعم والمساندة منها، والاشراف على تنظيم وسائل الانذار العام للجمهور عن الاعمال العدائية المحتملة ومداومة اختبارها وتطويرها، واعلان السكان بالخطر المتوقع او الذي حدث لاتخاذ التدابير الاحترازية، والقيادة والسيطرة على المخاطر التي تنشأ نتيجة الحرب التي تدخل ضمن اعمال الدفاع المدني وحماية الجبهة الداخلية. والتنسيق مع الجهات الفنية وذات العلاقة في مواجهة المخاطر الكيماوية والمشعة والبيولوجية الناجمة عن الحرب. والاشراف على تدريب المتطوعين وتوزيعهم على مناطق الاختصاص بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وحصر المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية ومستلزمات استمرار الحياة وقت الكوارث، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة. وما تكلف به من واجبات اخرى اما في مخاطر منشآت النفط وكوارث الطائرات والكوارث البحرية والطوارئ الطبية، فستقوم بتقديم المساندة اللازمة وبالامكانيات المناسبة وفق متطلبات الجهات المختصة، ودفع فرق المساندة المناسبة في عمليات مراقبة منطقة الحادث. اما في مخاطر انهيار القوى الكهربائية فستقوم باطفاء الحرائق الكهربائية ومنع امتدادها، والتعامل مع حوادث تعطل المصاعد والاشخاص المحاصرين، وانقاذ المصابين وتحويلهم للمستشفيات، وامداد دوائر الكهرباء والماء بالامكانيات المتاحة من وحدات الاضاءة المتنقلة ومولدات الكهرباء المخصصة للطوارئ، وما تكلف به من واجبات اخرى. واما في الاخلاء للطوارئ فستقوم بالاشراف على تنظيم وتجهيز فرق الاخلاء والايواء. والاشراف على اعداد وتجهيز الاماكن المناسبة لحماية الافراد من ويلات الحرب «المخابئ العامة والملاجئ» ووضع خطة لاستغلالها في اوقات السلم بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بمسافات الامان في الاحوال التي تتطلب ذلك. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما القيادة العامة للقوات المسلحة فتقوم في كافة الكوارث باتخاذ الاجراءات المناسبة لتأمين الاهداف الحيوية والكباري والجسور والمخزون الاستراتيجي من البترول والطرق التي تشكل محاور مهمة واستراتيجية، وتقديم الدعم والمساندة للدفاع المدني بالامداد والتموين العسكري حسب الامكانات المتيسرة وما تم من تنسيق التعاون بشأنه، وفي اعمال الانقاذ التي تتطلب معدات ثقيلة وآليات وفرق المهندسين والافراد. والمساهمة في نقل فرق التدخل ومعداتها برا او جوا الى منطقة الكارثة، والامداد بالمساعدات الفنية والمعدات والامدادات المتيسرة لاعادة تشغيل المرافق العامة، واصلاح الاضرار التي لحقت بالطرق والجسور بفعل الكارثة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وانشاء المستشفيات الميدانية المجهزة بالاطقم الطبية والمعدات والأدوية لاسعاف الضحايا بموقع الكارثة. اما في كوارث الطائرات فتقوم بتولي مسئولية مركز تنسيق البحث والانقاذ للمنطقة الجنوبية، ووضع الخطط اللازمة للتعامل مع حوادث الطائرات بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، في اطار نصوص الملحق الثاني عشر للاتفاقية الدولية للطيران المدني ووفقا للامكانات المتاحة، والمساعدة في البحث عن الطائرة المفقودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم المساندة البحرية المناسبة لانقاذ ضحايا حوداث الطائرات التي تسقط في البحر، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في الكوارث البحرية فتقوم بالقيادة والسيطرة ومواجهة الحوادث البحرية وتنسيق عمليات مكافحة الحريق والبحث والانقاذ وانتشال الضحايا ونقل المصابين. ومراقبة حركة الملاحة البحرية وحظر الدخول الى منطقة الحادث لغير المعنيين، والمساعدة في نقل فرق التدخل الاخرى ومعداتهم بحرا الى مواقع الاحداث عندما يتطلب الموقف ذلك. واخطار جهات البيئة والجهات المسئولة عن محطات تحلية المياه عند حدوث حادث بحري ينتج عنه تسرب نفطي او تلوث للشواطئ بالمواد البترولية لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة حيال ذلك. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في كوارث السيول فتقوم بتقديم المساندة البحرية المناسبة في حالة تفاقم كارثة السيل في المناطق الساحلية وجرف ممتلكات المواطنين الى البحر عند طلب ذلك. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في مخاطر منشآت النفط فتقديم المساندة البحرية المناسبة لمواجهة مخاطر منشآت النفط المطلة على البحر، او احد ارصفة شحن المواد البترولية، او في احدى الجزر البحرية، أو في منشآت المرافئ البحرية.وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في مخاطر المواد الخطرة فتقوم بالتدخل لمواجهة الحادث الكيماوي والاشعاعي والبيولوجي اذا كان جسيما او يهدد هدفا حيويا. وتأمين عبور سفن المواد خطرة لحين خروجها من المياه الاقليمية، ورصد الدخول غير المشروع عن طريق البحر لمهربي نفايات المواد الخطرة، والتعامل مع حوادث المواد الخطرة «الكيميائية ـ الاشعاعية ـ البيولوجية» التي تحدث داخل المياه الاقليمية، والتعامل مع الحادث البحري الذي ينتج عنه تسرب اشعاعي او كيماوي وكذلك اخطار الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما ورد بالخطة الاتحادية. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في مخاطر الاجسام المتفجرة فتقوم باتخاذ الاجراءات المطلوبة في مجال ابطال واعدام وازالة الاجسام المتفجرة والقنابل التي لم تتفجر حسب متطلبات الحالة عند طلب ذلك والتعامل مع الاجسام الغريبة العائمة التي يتأكد من كونها متفجرة. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في الحرب بنوعيها فتقوم بتبليغ الانذار عن كافة الاعمال العدائية المحتملة الى وزارة الداخلية «الادارة العامة للدفاع المدني»، والقيام بالاعمال الفنية المتعلقة بالكشف وقياس نسب التلوث وفتح محطات التطهير والتعامل مع المخاطر الاشعاعية او الكيميائية او البيولوجية، بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في مخاطر انهيار القوى الكهربائية فتقوم بامداد دوائر الكهرباء المخصصة للطوارئ، والفنيين المختصين، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في الطوارئ الطبية فتقوم بوضع الخطط المناسبة لرفع كفاءة المستشفيات العسكرية وزيادة قدرتها الاستيعابية لاستقبال الحالات المصابة. واقامة المستشفيات الميدانية، ودعمها بالاطقم والمستلزمات الطبية، وتقديم المساندة الجوية او البحرية المناسبة لاجلاء المصابين اذا دعت الضرورة لذلك، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في الاخلاء للطوارئ فتقوم بالمساهمة بأعمال النقل والاخلاء واقامة معسكرات الايواء للمشردين، وتقديم المساندة الجوية او البحرية المناسبة في حالات صدر امر باخلاء الجزر البحرية اذا دعت الضرورة ذلك، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما الادارة العامة لشرطة ابوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي والادارة العامة لشرطة الشارقة والادارة العامة لشرطة عجمان والادارة العامة لشرطة ام القيوين، والادارة العامة لشرطة رأس الخيمة والادارة العامة لشرطة الفجيرة فتقوم كلها في كافة الكوارث باتخاذ كافة الاجراءات الشرطية والامنية واجراءات التحقيق اللازمة لضبط الواقعة وجمع الاستدلالات، وحفظ النظام، ومراقبة وتنظيم حركة مرور السيارات في مناطق الكوارث، وحراسة وتأمين المنشآت الهامة والاماكن التجارية والاحياء السكنية والممتلكات ضد السرقات واعمال التخريب، وتشديد الحراسة على المنشآت النفطية المتضررة واحكام السيطرة الأمنية على ارتيادها اثناء الكوارث، والتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة للتعرف على الوفيات وتحديد شخصياتهم، ودعم الدفاع المدني بكافة الامكانات المتاحة اذا تطلبت الكارثة ذلك، وما تكلف به من واجبات اخرى. وتقوم في كوارث الطائرات باتخاذ اجراءات المساندة المناسبة في عمليات الانقاذ بالتنسيق مع جهات القيادة المختصة، وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي كوارث الطائرات «القيادة العام لشرطة دبي» تقوم بتولي مسئولية مركز تنسيق البحث والانقاذ للمنطقة الشمالية، ووضع الخطط اللازمة للتعامل مع حوادث الطائرات بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، وفي اطار نصوص الملحق الثاني عشر للاتفاقية الدولية للطيران المدني ووفقا للامكانات المتاحة، وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي الاخلاء للطوارئ تقوم بتنفيذ امر الاخلاء للطوارئ بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبتنظيم وتأمين عملية نقل السكان بوسائل النقل الجماعي. وحراسة الاماكن التي تم اخلاؤها وتأمينها ضد السرقات، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في مخاطر الاجسام المتفجرة فتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الاحتفالات والزيارات الهامة والهيئات السياسية والدبلوماسية والاختصاص الكامل بحوادث انفجار الاجسام المتفجرة، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في مخاطر انهيار القوى الكهربائية فتقوم بحراسة مرافق الكهرباء ومركز التحكم، والسيطرة على الاختناقات المرورية واستخدام الوسائل البديلة لتنظيم حركة السير، خاصة في المواقع المتضررة مع اعطاء أولوية لتسيير سيارات الخدمات لسرعة الوصول اليها. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما قيادة طيران الشرطة فتقوم باجراء المسح الجوي اللازم لمنطقة الكارثة وما حولها لرصد المناطق المتضررة الاخرى والبحث عن موقع الطائرة المفقودة، والقيام بعمليات الانقاذ على طريق الجو في حالات الكوارث التي تتطلب ذلك. وتنفيذ الاجلاء الطبي الجوي للمصابين والناجين من منطقة الاحداث، ونقل فرق التدخل ومعداتهم جوا الى مواقع الاحداث عندما يطلب ذلك، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما قيادة قوات الامن الخاصة فتقوم في كافة الكوارث بتقديم الدعم والمساندة في عمليات التأمين الامني لمناطق الاحداث، وحماية المنشآت الحيوية والهامة في الدولة وقت الطوارئ، وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي الاخلاء للطوارئ، فتقديم الدعم والمساندة عند الطلب، وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي مخاطر الاجسام المتفجرة فتقوم بالتعامل مع البلاغات المتعلقة بالارهاب والتخريب في حالة التكليف بذلك. وما تكلف به من واجبات اخرى، وفي كوارث الطائرات، والبحث والانقاذ، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما ادارة العمليات المركزية فتقوم بالتنسيق مع كافة القيادات والادارات العامة والادارات بوزارة الداخلية، ومتابعة تنفيذ عمليات المواجهة واخطار الجهات المسئولة بوزارة الداخلية بالمستجدات. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما ادارة العلاقات والتوجيه المعنوي فتقوم بتنظيم وتنسيق التعاون مع وسائل الاعلام المختلفة لبث المعلومات والارشادات المتعلقة بالكارثة. وانشاء مراكز الاعلام والاستعلامات الميدانية لاستقبال رجال الصحافة واهالي الضحايا للرد على استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات المناسبة. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة الكهرباء والماء «هيئات الكهرباء والماء» فتقوم في كافة الكوارث باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توفير الاحتياجات اللازمة لانشطة الدولة والسكان من الكهرباء والماء، وتوفير الضغوط المناسبة في شبكات مياه الحريق لمواجهة الحرائق بالمناطق المتضررة، وامداد خطوط الكهرباء المؤقتة ومياه الشرب النقية في معسكرات الايواء بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، وتوفير الكوادر الفنية المناسبة لضمان اصلاح اعطال الكهرباء والمياه في وقت الكوارث، واتخاذ التدابير الفنية اللازمة للحد من اخطار التيار الكهربائي بالمناطق المنكوبة نتيجة لحدوث الكوارث بالتنسيق مع جهة القيادة. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في مخاطر انهيار القوى الكهربائية فتقوم بتنفيذ الربط الكهربائي في الدولة، والتنسيق المسبق مع الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات ذات العلاقة لوضع ترتيبات رفع درجات الاستعداد المناسبة والجاهزية للتعامل مع أي طارئ. وعقد اجتماعات تشاورية دورية مع الجهات المعاونة لدراسة الخطط الموضوعة والتأكد من توافر الامكانيات المطلوبة لتنفيذها عند انهيار مصدر الكهرباء وتجربتها اذا امكن ذلك. ووجود وسيلة ربط مناسبة بين محطات الكهرباء ومراكز التحكم والطوارئ بالهيئة وغرف عمليات الدفاع المدني والجهات المعاونة، وتحديد متطلبات اعادة تشغيل الانظمة المنهارة او المعطلة، وتحديد أولويات الاصلاح واعادة التيار الكهربائي للمناطق الهامة والحيوية والعامة ومصادر الوقود وطاقة الطوارئ المتضررة، والدفع بالخبرات الفنية في مجال توليد الكهرباء واصلاح الاعطال، والتنسيق مع هيئات الكهرباء والماء الاخرى والجهات المعاونة بشأن التوزيع الامثل لامدادات تجهيزات الكهرباء المؤقتة على المنشآت الحيوية في مناطق الاختصاص، ورفع جاهزية الفنيين لديها لتقديم المساعدة الممكنة عند طلبها، ووضع الآلية المناسبة لتقليل وقت فقدان الطاقة وسرعة اعادة توصيل التيار الكهربائي لكافة المناطق المتضررة. اعلام الجمهور بالموقف والمعلومات المتاحة والزمن المتوقع للاصلاح والارشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في الكوارث البحرية فتقوم بتوجيه الانذار لمحطات تحلية المياه الواقعة على الشواطيء باخذ الاحتياطات اللازمة عند حدوث تلوث بحري، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في مخاطر المواد الخطرة فتقوم بالتدخل الفني في حوادث المواد المشعة والتعامل معها من خلال الادارة المختصة. والتنسيق مع الجهات المختصة لتأمين محطات تحلية المياه ضد التلوث الاشعاعي او الكيماوي او البيولوجي، وتوفير مصادر بديلة في حالة تلوث المصادر الاصلية. واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للتأكد من سلامة تداول واستخدام المصادر المشعة او المواد الكيميائية الخطرةئالمستخدمة في عمليات التشغيل والصيانة داخل منشآت هيئات الكهرباء والماء، وتنطبق هذه الاجراءات على الشركات الخارجية التي تتعامل معها في جميع المجالات بما في ذلك الانشاء وتوسيع المنشآت والصيانة الدورية والصيانة العامة والتغلب على مشاكل التشغيل. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما في الحرب بنوعيها فتقوم بالتنسيق مع الادارة العامة للدفاع المدني لتطبيق التدابير اللازمة اذا تطلب الامر. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة الصحة فتقوم بوضع الآلية المناسبة لرفع كفاءة وجاهزية المستشفيات وزيادة قدرتها الاستيعابية عند الحاجة، ووضع البرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية. وتوفير المتطلبات (الطبية والبشرية والمادية) اللازمة لمواجهة الكوارث بانواعها بما في ذلك حوادث التلوث الكيميائي والاشعاعي والبيولوجي. واستكشاف وتحديد مناطق التلوث الوبائي وتحديد نوع التلوث. واتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية للسيطرة على الحالات الوقائية والعدوى والتلوث. وعند احتمال انتشار او ظهور احد الامراض السارية المنصوص عليها في القانون الاتحادي المختص فإنه يجوز لوزير الصحة بالتشاور مع وزير الداخلية ان يأمر باغلاق المنشأة او بمد فترة اغلاقها للامد الذي تستدعيه الضرورة. وعند حدوث وباء أو اياً من الامراض الخطر التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء يكون على وزير الصحة اتخاذ كافة اجراءات الحجر الصحي الخاصة بشأنها المنصوص عليها بالقانون الاتحادي المختص. وتطهير الافراد الملوثين بكافة انواع التلوث في الاماكن المجهزة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. والتخلص من مخلفات المواد الخطرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. واتخاذ اجراءات الاسعافات الاولية وطب الطواريء في موقع الكارثة. وتقدير مدى الحاجة لتوفير المساندة الجوية للاجلاء الطبي من منطقة الكارثة واتخاذ اجراءات التعامل مع المتوفين بما فيهم الملوثين واتخاذ اجراءات دخول مواد المساندة الخارجية. وامداد الدفاع المدني بالمعلومات اللازمة عن الامكانيات الطبية المتاحة. وتوعية وارشاد الجمهور بالاجراءات الوقائية وكيفية التعامل حيال المخاطر المحتملة او التي وقعت بالفعل وما تكلف به من واجبات. اما وزارة التربية والتعليم والشباب فستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المنشآت والطلاب والعاملين من المخاطر والكوارث المختلفة. واتخاذ الاجراءات اللازمة لاخلاء المدارس والمنشآت التعليمية وقت الكوارث وتحويل بعض المدارس إلى معسكرات ايواء او اماكن عزل وتطهير اذا دعت الضرورة إلى ذلك، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الاخرى ذات العلاقة. وتشكيل فرق من العاملين بالوزارة ومناطقها التعليمية، ووضع البرامج التدريبية لتأهيلهم على التعامل مع الاحداث وقت الكوارث. وتشكيل فرق من طلاب المراحل النهائية للعمل كمتطوعين للمساندة في اعمال الدفاع المدني. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة الاشغال العامة والاسكان فستقوم في كافة الكوارث باتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح الاضرار التي لحقت بالطرق والجسور والمباني والمنشآت بسبب الكارثة. شق طرق بديلة عند انهيار الطرق والجسور بسبب الكوارث وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي الاخلاء للطواريء فستقوم المساهمة في عمليات الاخلاء والايواء بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة وما تكلف به من واجبات اخرى.