اقترحت جمعية الامارات لحماية المستهلك حلا عمليا وضروريا لمنع دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات لاسواق الدولة. وطالب المهندس حسن مرعي الكثيري رئيس الجمعية باعتماد مختبرات عالمية لفحص السلع قبل دخولها اسواق الدولة. وأكد الكثيري ان هذا الاجراء يوفر على الدولة مصاريف باهظة منها تكلفة انشاء حوالي 20 مختبرا متخصصا في السلع المتنوعة مشيرا الى ان هيئة المواصفات والمقاييس بدأت عملها على مستوى الدولة فلن تستطيع انشاء مختبرات متخصصة في وقت قصير أو حتى خلال 5 سنوات. واضاف ان اعتماد مختبرات عالمية تفحص السلعة قبل دخولها الدولة في بلد المنشأ يوفر على الدولة اجراءات السحب والحظر ومنع الاستيراد كما يحمي المستهلك من الوقوع في براثن السلع الملوثة او المغشوشة وتساءل هل هناك جهة في الدولة تستطيع بناء مختبرات متخصصة في فحص الملابس، الاثاث بكافة انواعه، قطع غيار السيارات وعشرات اخرى من السلع في وقت قصير؟! واضاف: الاجابة على هذا التساؤل بديهية وهي ان هذه الامكانية غير متوفرة ولو في الوقت الحالي فاذن البديل العلمي والعملي اعتماد مختبرات تقوم بفحص جميع السلع قبل دخولها الدولة من بلد المنشأ وذلك لكافة انواع السلع ويتحمل المستورد تكلفة اجراء تحليل العينة والدولة ممثلة في احد اجهزتها التي تحدد قائمة المختبرات المعتمدة لاجراء التحاليل وذكر ان هذا الاجراء يعزز تحاليل البلديات في بعض انواع التحاليل التي تتوفر لديها لبعض أنواع السلع. واكد ان هذا الاجراء يحكم الخناق لمنع تسلل البضائع المخالفة للمواصفات سواء كانت بضائع مواد غذائية أو سلعاً مقلدة ويمنع تكرار حوادث تسرب بضائع لمواد غذائية ملوثة بمواد سامة او ضارة بالصحة أو ملوثة بشحوم ومشتقات الخنزير او دخول قطع غيار مقلدة ومغشوشة وتضرب المستهلك والموزع والتاجر. وأكد الكثيري ان العديد من الدول شرعت بالفعل في تطبيق هذا الاجراء تحت بند ا لعمل بنظام مطابقة الجودة للمنتجات قبل التصدير «من بلاد المنشأ». وأوضح الكثيري ان هذا الاجراء قد يصبح ضروريا في حالة انفتاح الاسواق المحلية امام طوفان كبير من السلع والبضائع بعد تطبيق اتفاقيات الجات والالتزام بمعايير تحرير التجارة ودخول السلع خلال السنوات المقبلة. وشدد على ان هذا الاجراء يعد خط الحماية والدفاع الاول عن المستهلك في مواجهة خطر تسرب وتسلل السلع غير المطابقة للمواصفات الى اسواق الدولة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: