تحقيقاً للتميز على مستوى الاداء الحكومي، النيابة العامة بدبي تعزز مشروعي التوقيع الالكتروني وتطويرالعمل القضائي

اكد عمر عبدالرحمن اهلي رئيس قسم التدريب والتطوير بالنيابة العامة بدبي ان النيابة تؤمن بأهمية التميز على المستوى الاداء الحكومي بشكل عام وليس في نطاق الداخلي، حيث دعمت واقرت مشروعي التوقيع الالكتروني وتطوير العمل القضائي واللذين يعتبران من المشاريع المتميزة والابداعية باعتبار النيابة اول من بادر وطبق نظام التوقيع الالكتروني. واشار اهلي الى ان النيابة العامة ارست اسس وقواعد التعامل بكل ما يتعلق بهذا الموضوع الحساس والدقيق لجميع الدوائر الحكومية اضافة الى مؤسسات القطاع الخاص. اما عن مشروع تطوير العمل القضائي قال ان النيابة العامة قامت بمبادرة وتقديم مشروع متكامل بدعم معايير التنسيق بين الدوائر الحكومية وهي الشرطة والمحاكم والهجرة وأخذ زمام المبادرة بخصوص تبسيط وتفعيل الاجراءات. موضحاً ان النيابة تبنت عدة آليات للتواصل مع المتعاملين من خارج الدائرة وتتضمن تلك الآليات انشاء مكاتب للنيابة العامة في مراكز الشرطة لتسهيل الاجراءات وتطبيق خدمة الاتصال الالكتروني مع مكاتب المحامين واستحداث شعبة خدمة الجمهور. واكد ان الادارات المختلفة في النيابة العامة حققت العديد من الانجازات المتميزة التي تستحق التشجيع والمكافأة حيث كان ابرز من تمت مكافأتهم وتكريمهم ادارة نظم المعلومات لجهودها المتواصلة في انجاز كل ما تتطلبه الحكومة الالكترونية وبالاخص التوقيع الالكتروني، اضافة الى اصحاب الاقتراحات التي تم تنفيذها والموظفون المتميزون في ادائهم وعطائهم وجهودهم. واضاف اهلي ان القيادة العليا بالنيابة العامة اقرت لوائح الحوافز والترقيات والعلاوات التشجيعية والعمل الاضافي التي تقدمت بها لجنة شئون الموظفين وذلك لتشجيع المبادرات والانجازات المتميزة وللمحافظة على استمرارية بيئة الابداع في النيابة العامة. وقال ان الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة ساهمت في تعزيز التوجه المستقبلي لحكومة دبي بتبنيها عدداً من الاهداف الاستراتيجية والتي من اهمها الاهتمام بتقنية المعلومات وصولاً الى الدائرة الالكترونية تماشياً مع التوجه الحكومة فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية، اضافة الى الاهتمام بالجودة والتميز والتطوير وتحسين الاداء والمتمثل بتنفيذ برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز. وقال ان النيابة العامة راعت انسجام مختلف عناصر الخطة مع بعضها البعض اثناء صياغتها، حيث نجد ان الرؤية قد ركزت على الاستخدام الامثل لتقنية المعلومات والاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة والالتزام بالجودة والتطوير، الامرالذي اكدته رسالة النيابة حين قررت الاعتماد على التقنية الحديثة والكوادر الوطنية المحترفة في تنفيذ مهامها، مشيراً الى ان الاهداف والاستراتيجيات التي تبنتها النيابة قد وضعت لتحقيق ما ورد في رؤية النيابة. ومن اهداف النيابة ايضاً توطين الوظائف وتنمية الموارد البشرية باعتبارها استثماراً مستقبلياً، اضافة الى تأصيل وتثبيت العمل المؤسسي بصفته احد أهم ركائز العمل في كل المؤسسات المتطورة. تطبيق الخطة الاستراتيجية وقال عمر عبدالرحمن اهلي ان تطبيق الخطة من خلال ايصالها وتوضيحها للفئات المختلفة للموظفين في اتباع المنهجية عبر قيام فريق اعداد الخطة بالاجتماع مع مدراء الادارات ورؤساء الاقسام والنيابات لتوضيح مفهوم الخطة الاستراتيجية بشكل عام واهميتها وعناصرها واسباب نجاحها وفشلها، وقد تمت مناقشة الخطة حيث تم تطبيق المفاهيم النظرية في مجالات عملية تشمل الرؤية والرسالة والقيم والاهداف الاستراتيجية والفرعية واستراتيجيات التطبيق ومؤشرات النجاح. كما قام مدراء الادارات ورؤساء الاقسام بالتعاون مع اعضاء لجنة اعداد الخطة بشرح المبادئ الرئيسية للموظفين وخصوصاً الرؤية والرسالة والاهداف المتعلقة بأعمالهم وكيفية التطبيق للحصول على النتائج المرجوة، وذلك بهدف ضمان التنفيذ الفعال لما ورد في الخطة ومبادرات لتحقيق الاهداف الفرعية، فقد وضع لكل استراتيجية مؤشراً لقياس الاداء ليكون مقياساً ودليلاً على نجاحها. تحسين الخطة واشار اهلي الى انه تم تشكيل لجنة مكونة من سبعة اعضاء لاعادة تقييم وتحديث الخطة لتتناسب مع مستجدات العمل، حيث تم عقد ورشة عمل بعنوان التخطيط الاستراتيجي واعداد الخطة الاستراتيجية، وعلى ضوئها قامت هذه اللجنة بمراجعة الخطة السابقة واعداد مسودة للخطة المعدلة وارسالها الى مدراء الادارات ورؤساء الاقسام وذلك لابداء ملاحظاتهم. وقد تم تقديم المسودة النهائية للخطة المعدلة للنائب العام بدبي لمراجعتها واعتمادها. وبعدها تقرر اعتبار وحدة التطوير والرقابة الادارية مسئولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الواردة في الخطة. اضافة الى متابعة مؤشرات قياس الاداء لكل هدف من الاهداف الاستراتيجية على ان تعرض نتائج التقييم والمتابعة سنوياً على القيادة العليا لابداء توجيهاتها. بيئة الابداع واكد اهلي ان النيابة العامة تولي اهتماماً خاصاً بالابداع والتحسين والتطوير والتغيير نحو الافضل الامر الذي يبدو واضحاً في رؤية النيابة، واعتبار ان عمليات التطوير في جميع ادارات واقسام النيابة العامة من الاهداف الاستراتيجية، وهذا يدل على مدى اهتمام النيابة بهذا الموضوع حيث قام النائب العام باعتماد لائحتي الاقتراحات والحوافز لتكريم عدد من الموظفين الذين تقدموا باقتراحات ابداعية تم تطبيقها. واشار عمر اهلي الى ان النيابة تقوم على بالمحافظة على بيئة الابداع والتشجيع على استمرارية تقديم المبادرات الابداعية، حيث تبنت النيابة مجموعة من الانظمة واللوائح الادارية، اضافة الى نظام تقييم الموظفين والذي اولى اهمية كبيرة لتقديم الموظف لافكار ومقترحات ابداعية. واضاف: ان اهم المشاريع والمبادرات الابداعية والتي نفذتها النيابة خلال العامين الماضيين هي الربط مع المحامين عبر شبكة الانترنت حيث قلصت هذه العملية عدد المراجعين في مبنى النيابة العامة خاصة ان فئة المحامين ومندوبيهم يشكلون ما نسبة 40% من المراجعين. واستحدثت النيابة العامة نيابة مراكز الشرطة حيث خففت تلك المبادرة من الاعباء عن كل من الشرطة والنيابة واطراف القضية وامكن الانتهاء من اكثر من 70% من القضايا دون حاجة اطرافها للرجوع الى مبنى النيابة مما قلل عدد المراجعين، اضافة الى انهاء النزاع بين اطراف القضية وتنفيذ المعاملات بصورة اسرع، وتحقيق عنصر الامن والاستقرار وذلك بتقليل احتمالية هروب المتهمين خلال نقلهم من مراكز الشرطة الى النيابة للتحقيق، وتوثيق التعاون بين النيابة والشرطة وذلك بسبب القرب المكاني. ربط قاعات المحكمة الكترونياً وعن مشروع ربط قاعات المحكمة الجزائية باجهزة الحاسب الآلي قال اهلي ان هدف هذا المشروع الاستغناء عن الكتابة اليدوية في قاعات المحكمة والاستعانة بالحاسب الآلي في تدوين محاضر الجلسة وكسر حاجز التقليد القانوني في تسجيلها والذي كان متعارفاً عليه لفترات طويلة، اضافة الى اعطاء القاضي وعضو النيابة والمحامي والمتهم القدرة على متابعة ما يدونه كاتب الجلسة سواء من داخل قاعة المحكمة او من خارجها وذلك لتطبيق مبدأ العدل عن طريق توفير محاضر جلسات واضحة الخط وسهلة القراءة وتسهيل حصول المحامين على محاضر الجلسات مباشرة. واشار الى ان النيابة تستهدف اضفاء الصيغة القانونية على الوثائق الالكترونية بهدف التحول من الملف الورقي الى الملف الالكتروني واعتباره اصل القضية الجزائية حيث كسر حاجز التقليد القانوني في القضايا الجزائية الذي كان يعتمد على المستندات الورقية. وقال ان المبادرات والمشاريع التي ذكرت تعتبر من الانجازات الرائدة التي نفذتها النيابة العامة وحازت من خلالها على قصب السبق على المستويين المحلي والعالمي، ولعل اكثر تلك الانجازات تميزاً مشروع التوقيع الالكتروني والذي يعتبر من المشاريع الرائدة في دبي والمنطقة، حيث ان النيابة العامة تعتبر الدائرة الحكومية الاولى التي نفذت هذا المشروع الطموح في الامارة، كما انها النيابة الاولى على مستوى المنطقة والرابعة على مستوى العالم التي نجحت بتطبيق وتفعيل هذا المشروع. كما نجحت النيابة باستصدار مرسوم من صاحب السمو حاكم دبي بخصوص التوقيع الالكتروني، الى جانب مشروع تسجيل وقائع المحاكمة الجزائية الكترونياً والذي يعتبر ايضاً من المشاريع الطموحة التي نفذتها النيابة العامة لتكون الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم بعد سنغافورة في تطبيق هذا النظام المتطور، اضافة الى خدمة الاتصال الالكتروني مع المحاكم حيث تعتبر النيابة العامة الأولى محلياً وعربياً في تنفيذ مثل هذه الخدمة. ثقافة الانترنت واشار عمر اهلي الى انه انسجاما مع توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع وسياسة حكومة دبي فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية وما يتطلبه ذلك من نشر لوعي وثقافة الانترنت، فقد اعطت القيادة العليا بالنيابة العامة توجيهاتها بخصوص الدائرة الالكترونية وعليه فقد قامت ادارة تضم المعلومات بالمبادرات تضمنت عقد دورات تثقيفية داخلية وخارجية عن الانترنت وكيفية استخدام برامج تصفح الانترنت وبرنامج البريد الالكتروني Microsoft Outlook كما أعدت ادلة استخدام هذه البرامج باللغة العربية واعداد توزيع بعض النشرات التعريفية عن كيفية استخدام الانترنت والبريد الالكتروني، وتفعيل استخدام البريد الالكتروني للمراسلات الداخلية، حيث اصدر النائب العام قرارا يمنع استخدام المراسلات الداخلية الورقية كما قامت ادارة نظم المعلومات بتجهيز كل اجهزة الحاسب الآلي ببرنامج .Microsoft Outlook كما تم توفير خدمة الانترنت لكل من اعضاء النيابة ومدراء الادارات ورؤساء الاقسام وموظفي قسم المشتريات ووحدة التطور بالاضافة الى ادارة نظم المعلومات لحوالي 76 موظفا. وكما قامت ادارة نظم المعلومات «وبجهود ذاتية» بانشاء موقع النيابة العامة عى شبكة الانترنت: حيث يزور هذا الموقع ما معدله 1500 زائر شهريا وصل عدد زوار الموقع حتى تاريخ 15 ديسمبر الماضي حوالي 12027 زائراً. الموارد البشرية وقال عمر عبدالرحمن اهلي ان النيابة ركزت في خطتها الاستراتيجية على تنمية وتطوير الموارد البشرية باعتبارها من الاهداف الاستراتيجية ويتبع قسم شئون الموظفين اجراءات عدة في عملية الاختيار والتعيين لضمان وجود منهجية واضحة وموحدة وعادلة يتم على اساسها اختيار الانسب لشغل الوظيفة وذلك بهدف توطين الوظائف وهي من اهداف النيابة الاستراتيجية. ويشكل الموظفون المواطنون ما نسبته 70% من اجمالي عدد الموظفين البالغ 262 موظفاً. كما يشكل المواطنون من وكلاء النيابة نسبة 95% من عدد 43 وكيل نيابة و95% من مدراء الادارات ورؤساء الاقسام، وبلغت نسبة المواطنين المعنيين خلال عامي 2000 و2001 حوالي 70% من اجمالي الشواغر. واشار الى ان مخصصات التدريب للعام الماضي بلغت حوالي 250 الف درهم احتسبت بناء على الخطة التدريبية التي تم اعدادها حسب الاحتياجات التدريبية. وقد شارك موظفو النيابة العامة في 43 دورة تدريبية خلال الفترة 20002001 «بزيادة 100% عن عام 1999» كما بلغ اجمالي عدد المشاركين في هذه الدورات 249 موظفا «بزيادة 25% عن عام 1999» كما قامت النيابة العامة بالاستفادة من خبرة موظفيها في المجال الاداري والتقني في تدريب بقية الموظفين وكتشجيع على زيادة التحصيل الاكاديمي حيث قامت الادارة اقرار لائحة تنمية الموارد البشرية والتي تتضمن الاجازات الدراسية والتدريب. واشار اهلي الى انه تم استحداث توزيع استبيان لقياس مستوى رضا الموظفين عن الشعور بالامن والطمأنينة، القدرة والجدارة، الاجور والرواتب، الحوافز، التعامل مع المشرفين، التعاون مع الزملاء، المسئولية والمشاركة، الشعور بالتقدير، بيئة العمل، متطلبات العمل والتدريب، حيث تم توزيع الاستبيان على 111 موظفا يمثلون مختلف المستويات الوظيفية والفئات العمرية والمؤهلات الاكاديمية. وان نسبة الموظفين الاعضاء في اللجان وفرق العمل تعتبر مؤشرا على رضا الموظفين، وعليه فقد بلغ عدد الموظفين الذين شاركوا كأعضاء في اللجان او في فرق العمل 75 موظفا اي ما نسبته 25% من اجمالي عدد الموظفين. ادارة العمليات وتبسيط الاجراءات وتم تكليف كل مدراء الادارات والاقسام بتحديد وتوثيق اجراءات العمل للعمليات الرئيسية التي تنفذ في هذه الادارات والاقسام، حيث تم ذلك بمساعدة وتوجيه وحدة التطوير والرقابة الادارية في النيابة العامة. حيث تتم مراجعة وتحديث وثائق اجراءات العمل كنتيجة لعدة اسباب اهمها وجود اقتراح لتعديل احدى هذه الوثائق لغويا «او تبسيط شرح هذه الاجراءات»، وجود اقتراح لتعديل تبسيط اجراءات تنفيذ احدى العمليات، حيث يتطلب ذلك أولا لاتفاق على التعديل مع الجهات ذات العلاقة، ومن ثم يتم اجراء التعديل على الاجراءات اضافة الى ان عمليات تبسيط الاجراءات التي تقوم بها لجنة تبسيط الاجراءات بشكل دوري بهدف توضيح التعديلات على الاجراءات والوثائق، يقوم مدراء الادارات بالتعاون مع وحدة التطوير والرقابة الادارية بشرح التعديلات الجديدة والهدف منها وكيفية تنفيذها للموظفين المعنيين، حيث يتبع ذلك عملية متابعة دقيقة لتنفيذ الموظفين للاجراءات الجديدة من قبل المسئول المباشر، ولضمان التزام الجميع بتنفيذ الاجراءات حسب ما هو موثق في اجراءات العمل، تم تبني منهجية التدقيق الداخلي على الادارات من قبل وحدة التطوير والرقابة الادارية. وتقوم وحدة التطوير والرقابة الادارية بعمل برنامج للادارات التي سيتم العمل على تبسيط اجراءاتها بحيث يضمن هذا البرنامج مراجعة كل العمليات حيث يتم تدريب الموظفين المعنيين على تنفيذ الاجراءات الجديدة وهي تبسيط الاجراءات بالنيابة. احتياجات المتعاملين وقال اهلي ان وحدة التطوير والرقابة الادارية تقوم بدراسة استبيانات مسح رضا المتعاملين وتحليل نتائجها، بالاضافة الى محاضر الاجتماعات التي تم عقدها، وذلك للوقوف على متطلبات كل فئة من فئات المتعاملين واحتياجاتهم، لدراسة ما تتطلبه هذه المطالب، ومدى القدرة على تحقيقها، والنتائج المترتبة على ذلك. ولعل احد اهم احتياجات فئة المتهمين هي رغبتهم في سرية المعلومات، لما في هذا الجانب من تأثير على السمعة والشرف، لذلك فان النيابة العامة تقوم بالاجراءات الوقائية التالية والتي تضمن للمتهم سرية معلوماته، ولا يمكن لأي شخص الاطلاع على ملف القضية او الحصول على أي وثيقة منه ما لم يكن المتهم او المجني عليه او المحامي الموكل، ولا يسمح باعطاء أي معلومة لشخص ليس له علاقة بالقضية، اضافة الى تحديد صلاحيات الموظفين في الوصول الى قاعدة البيانات حسب الاختصاص، فمثلا لا يحق لوكيل النيابة الاطلاع الا على القضايا التي يقوم هو بالتحقيق فيها فقط، كما حددت صلاحيات استخدام نظام القضايا بالموظفين الذين يتعاملون مباشرة معها «موظفي ادارة شئون القضايا». وتم تركيب انظمة للحماية من القرصنة الالكترونية الخارجية والتي تهدف الى اختراق قاعدة بيانات النيابة العامة، كما تم تدريب الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المتعاملين على أساليب التعامل، وطبيعة واحتياجات الفئة التي يتعاملون معها، حيث حصل الموظفون على دورات تدريبية في مهارات العلاقات العامة، وخدمة العملاء والتميز في الخدمة، ومهارات تقديم الخدمة المميزة، اضافة الى الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر القبض والاحضار، وسماع الشهود وندب الخبراء. ولضمان سهولة التواصل مع المتعاملين قال عمر عبدالرحمن أهلي ان النيابة قامت بتوفير المعلومات التي يحتاجها المتعامل وهي نشرات ارشادية متخصصة تتضمن شرحا عن المعاملات المنفذة والوثائق المطلوبة والرسوم. كما وفرت عشرة مترجمين للغات الانجليزية والروسية والفارسية والهندية والفلبينية كما يمكن الاستعانة بمترجمين للغات اخرى عند الحاجة. واشار الى ان موقع النيابة العامة على شبكة الانترنت والذي يوفر معلومات عن اجراءات الكفالة واستعادة المضبوطات واستلام وثائق الضمان الى جانب امكانية الاتصال مع كل من النائب العام والمحامي العام ورؤساء النيابات ومدير ادارة شئون القضايا ومدير ادارة نظم المعلومات ورئيس وحدة التطوير والرقابة الادارية، اضافة الى شعبة خدمة الجمهور والتي تعمل على مساعدة وارشاد المراجعين والاجابة على استفساراتهم. تسهيلا على المتعاملين، قامت النيابة العامة بتوفير مكاتب للنيابة في مراكز الشرطة، كما قامت بنقل مكتب نيابة الهجرة الى مبنى دائرة الجنسية والاقامة، ومكتب نيابة المرور الى محكمة المرور. كما وفرت النيابة العامة 7 كاونترات للمراجعين وتم تخصيص كاونتر خاص للنساء، وحوالي 60 مقعدا، هذا بالاضافة الى 200 موقف للسيارات وتوفير اماكن مخصصة لسيارات المعاقين وتؤمن القيادة العليا بحق المتعاملين في لقاء المسئولين لذا أبدت التوجيهات التالية بهذا الخصوص. تخصيص يوم الاثنين يوما مفتوحا لاستقبال المراجعين والمتعاملين من قبل النائب العام، اضافة الى منح شعبة خدمة الجمهور صلاحيات التنسيق مع مكتب النائب العام او المحامي العام او رؤساء النيابات في حالة وجود حاجة لاحد المتعاملين لمقابلتهم. شكاوى المتعاملين وقال ان النيابة العامة استحدثت شعبة خدمة الجمهور للتعامل مع شكاوى المتعاملين حيث يتم استلام الشكاوى مكتوبة من قبل مكتب خدمة الجمهور وتجمع الشكاوي المودعة في صندوق الشكاوى والاقتراحات من قبل شعبة خدمة الجمهور بشكل يومي، واذا تبين ان الشكوى يمكن تسويتها باجراء بسيط وسريع يقوم موظف شعبة خدمة الجمهور باجراء ما يلزم لانهاء موضوع الشكوى، اما اذا تبين ان موضوع الشكوى يحتاج الى بحث وتوضيح يقوم رئيس الشعبة بتحويل الشكوى الى الجهة المختصة حسب نوعها،و وبعد ذلك تعاد الى الشعبة التي تقوم بالاتصال بمقدم الشكوى لاطلاع على ما تم بخصوص الشكوى. خدمة المجتمع ونظرا لطبيعة عمل النيابة العامة وايمانا منها بواجبها الاساسي امام المجتمع والمتمثل بكشف الحقيقة في القضايا العامة، فقد قامت النيابة العامة بالتحقيق في عدد من القضايا التي تمس امن وسلامة المجتمع كان من ابرزها: قضية الفساد الاداري، والتي انتهت النيابة العامة من اجراءات التحقيق فيها خلال 15 يوما «حيث تم تكليف فريق عمل من 4 اعضاء نيابة وكاتبين» وكانت اهم نتائج هذه القضية حماية الاموال العامة وازدياد ثقة المواطنين بالاجهزة القضائية وعدلها واستقلاليتها. اضافة الى قضية اختراق شبكة الاتصالات، وبالرغم من ان قانون العقوبات المطبق لم يتطرق الى جرائم الحاسب الآلي، الا ان النيابة العامة استطاعت ان تكيف الجرم وفق القانون، مما اوجد القناعة بقدرة الاجهزة العدلية على مواكبة التطور التقني وقدرة النيابة العامة على حماية مشروع الحكومة الالكترونية. وضمن هذا الاطار ساهمت النيابة العامة في العديد من الندوات التي تهدف الى نشر الوعي القانوني في المجتمع ولعل من اهمها المشاركة في ندوة الضمانات المصرفية وندوة بعنوان طبيعة النظام القضائي بدولة الامارات حاضر فيها رئيس النيابة عبداللطيف الجسمي وانتداب عصام الحميدان عضو النيابة لالقاء المحاضرات في كلية الشرطة ومشاركة رئيس النيابة مصبح سعيد بخيت وعمر اهلي في لجنة حقوق الانسان. كما قامت النيابة العامة بالعديد من المبادرات والمساهمات الايجابية تجاه خدمة المجتمع والبيئة لعل ابرزها: قرار النائب العام بتشكيل لجنة للتصرف بوسائل النقل البحرية المحجوزة على ذمة قضايا جزائية وذلك لحماية البيئة البحرية والمنظر العام لامارة دبي. والتعاون مع ادارة البيئة ـ بلدية دبي فيما يتعلق باتلاف المخدرات المصادرة بأفران خاصة وبطريقة سليمة لا تضر بالبيئة اضافة الى تنظيم حملة للتبرع بالدم لاطفال الثلاسيميا ومصابي الحوادث، وتوفير مرافق وقاعات النيابة العامة لاجتماعات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وتزويد المؤسسة الخيرية ببعض المضبوطات المصادرة. كما تزويد مستشفى البراحة بـ 15 حاسباً آلياً احتاجها المستشفى وتزكية بعض الاسر المحتاجة لادراجها ضمن العائلات التي تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن راشد الخيرية بمساعدتها. وتوفير فرص عمل مؤقتة لبعض العاطلين عن العمل وذلك في لجان الارشيف الالكتروني، واما فيما يتعلق بالمبادرات الخاصة تجاه اجيال المستقبل، فقد قامت النيابة العامة بعد مبادرات ابرزها استحداث نيابة الاحوال الشخصية للدفاع عن عديمي الاهلية وناقصيها «القصر» واستحداث قسم الرعاية الاجتماعية وذلك لمعالجة المشاكل الاجتماعية عند الاحداث، كما قامت بتوفير التدريب الصيفي لـ 50 طالبا وطالبة من المدارس والجامعات. وتوفير التدريب العملي لطلاب كلية الشريعة والقانون اضافة الى استقبال عدد من طلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية وذلك لتوعيتهم وتوضيح مهام وأعمال النيابة العامة. وقامت النيابة بدور انساني تجاه الفئات الخاصة لاعطائها مزيداً من الرعاية والاهتمام وحقهم في الحصول على فرص افضل حيث استحدثت كاونتراً يعمل فيه اثنان من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال طباعة طلبات المراجعين. واشار اهلي الى ان النيابة قامت بمجموعة من المبادرات التي من شأنها دعم توجيهات الحكومة بأن تصبح دبي مدينة المال والاعمال، ولعل من ابرز هذه المبادرات هي التدخل والوصول الى تسوية في موضوع المودعين لدى الشركة العربية للوساطة المالية حيث تم اعادة 60% من اموال المودعين. كما توصلت النيابة الى حل مرض للاطراف المعنية في مشكلة مشروع التضامن للاسكان. وقامت بتسهيل وتبسيط الاجراءات فيما يتعلق بقضايا الشيكات بدون رصيد حيث اصدر النائب العام قرارا بحفظ مثل هذه القضايا متى ما تمت التسوية بين اطراف الدعوى.