تبدأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية تطبيق اجراءات نقل الكفالة وفقا للمذكرة التفسيرية كقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2001 والمحددة لمفهوم المهن المسموح لها بنقل كفالة العاملين فيها بين قطاعات الدولة بداية من الشهر المقبل. وناقشت الوزارة خلال اجتماع اللجنة العليا لقطاع العمل الذي عقد امس بمقر الوزارة في دبي يرأسه الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة وبحضور الوكلاء المساعدين ومديري مكاتب العمل بالدولة الاجراءات اللازمة لاعداد الانظمة الجديدة وتجهيز المكاتب بما يتناسب واحتياجات النظام الجديد بالاضافة إلى مخاطبة الجنسية والاقامة لاعتماد النموذج الجديد. وفي هذا الاطار اصدر وكيل الوزارة تعميماً ادارياً يوضح الاجراءات الواجب اتباعها لنقل الكفالة والتي تشمل اجراءات استلام معاملة نقل كفالة حيث يقدم طلب نقل كفالة من صاحب العمل الجديد او مندوبه إلى مكتب العمل التابع له مقر صاحب المنشأة الجديدة المنقول اليها العامل مرفقا به المستندات المطلوبة وذلك من خلال البريد العادي او شباك استلام المعاملات بالوزارة. ويجب على الموظف المختص استلام معاملة نقل الكفالة للفئات والحالات التي حددت في قرارمجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2001 واللائحة التفسيرية له، وفي حال التباس بعض الفئات او الحالات على الموظف، فعليه استلامها واحالتها إلى لجنة التصاريح للبت فيها. ويقوم الموظف المختص وتحت مسئوليته بتدقيق المعاملة للتأكد من سلامة وصحة المرفقات وتوقيع صاحب العمل على الطلب ويتم ارجاع المعاملة في حالة وجود اية نواقص ليتم استكمالها واعادة تقديم المعاملة مرة اخرى بعد الاستكمال. اما المستندات المطلوبة التي ترفق مع المعاملة فهي: طلب نقل الكفالة وفق النموذج المعمول به وصورة نموذج اعتماد توقيع كل من صاحب العمل الحالي والجديد وصورة عن جواز سفر العامل وصورة عن بطاقة عمل العامل المطلوب نقل كفالته. ويقوم الموظف المختص بقراءة (ملُك ْفق) المطبوع على المعاملة لادخال المعاملة في نظام الحاسب الآلي. ويتأكد الموظف من استيفاء الرسوم المقررة عند التقديم من خلال نظام الطابع الالكتروني او تحصيلها بنظام الدرهم الالكتروني. ويتم استلام المعاملة ويقوم الموظف بطباعة ايصال استلام يتضمن بيانات طلب نقل الكفالة وفق النظام المعمول به. ويتم تحويل طلب نقل الكفالة المستلم إلى لجنة تصاريح العمل بموجب كشوف تعد لهذا الغرض. اما بشأن اجراءات اتخاذ القرار الخاص بنقل الكفالة ففي حالة الموافقة على طلب نقل الكفالة، تقوم لجان تصاريح العمل كل في دائرة اختصاصها باصدار الموافقة وتختم طلبات نقل كفالة بخاتم ينطبق او لا ينطبق عليها الضمان المصرفي حسب القرار الوزاري رقم «218» لسنة 2001. اما بالنسبة للمعاملات المطلوب عليها ضمان مصرفي فتقوم لجان التصاريح باحالة طلبات نقل الكفالة الموافق عليها للمنشآت التي ينطبق عليها الضمان المصرفي إلى وحدة الانتاج بالوزارة او إلى الجهة المسئولة في كل مكتب عمل بالوزارة لاستكمال اجراءات تقديم الضمان المصرفي. وعلى وحدة الانتاج او الجهة المسئولة في كل مكتب عمل ختم الطلبات بخاتم يعد لهذا الغرض باعتباره طلب مطلوب عليه ضمان مصرفي. وتقوم وحدة الانتاج او الجهة المسئولة في كل مكتب بتسجيل المعاملات واستكمال بقية الاجراءات المتبعة بان ترسل المعاملة على العنوان المدون على الطلب لصاحب العمل الجديد بالبريد مع اشعاره بضرورة موافاة الوزارة بالضمان المصرفي المطلوب وتقوم المنشأة بتسليم الضمان المصرفي إلى وحدة الانتاج او الجهة المسئولة، حيث يتم مراجعة الضمان والتأكد من سلامته وقيمته ومن ثم ارساله إلى قسم الضمان المصرفي لعمل اللازم بشأنه حسب الاجراءات المعمول بها في هذا الشأن. اما بشأن المعاملات غير المطلوب عليها ضمان مصرفي ففي حال عدم خضوع المنشأة للضمان المصرفي، ترسل المعاملة بعد قرار اللجنة على العنوان المدون على الطلب لصاحب العمل الجديد بالبريد. اما بشأن الاجراءات النهائية لانجاز نقل الكفالة فهي التزام المنشأة المنقول اليها العامل باستكمال اجراءات تسجيل العامل على المنشأة، وعليها تقديم مستندات هي: طلب الغاء بطاقة عمل معتمد من صاحب العمل السابق (والمرفق معه موافقة نقل الكفالة). وطلب بطاقة عمل لنقل الكفالة معتمد من صاحب العمل الجديد. وشهادة الفحص الطبي والجواز الاصلي للعامل وبطاقة العمل القديمة للعامل والضمان المصرفي في حالة طلبه. ويقوم موظف الشباك بتسجيل بيانات الطلب في الحاسب الآلي وتدقيق المستندات المقدمة معه ويتأكد الموظف من استيفاء بقية الرسوم سواء عن طريق نظام الطابع الالكتروني اونظام التحصيل بالدرهم الالكتروني. وقال طارق بن ديماس مدير التخطيط والمتابعة ان الاجتماع ناقش عملية اختصار خطوات تصاريح العمل بحيث تتوافق مع توجهات الوزارة الهادفة إلى سرعة انجاز المعاملات مشيراً إلى ان الاجراءات الحالية لاصدار تصاريح العمل تصل إلى 14 خطوة مما يعوق سرعة انجاز العمل وتتلخص المراحل الحالية في استلام المعاملة وتسجيلها في النظام ثم التدقيق على الطلب والتأكد من ارفاق البيانات المطلوبة وتسجيل الطلب على المنشأة لتأتي بعد ذلك عملية عرض المعاملة على اللجنة المختصة للبث فيها ثم ادخال عدد التصاريح التي وافقت عليها اللجنة وادخال بيانات العمال الموافق عليهم وطباعة التصاريح باسمائهم لترسل الكترونياً بعد ذلك إلى دائرة الجنسية والاقامة ثم تعود من جديد على العمل وفي حالة خضوع المنشأة للضمان المصرفي يتم طباعة اشعار باسماء العمال الموافق عليهم واخطار المنشأة بدفع الضمان وتسليم المراجع الاخطار ليقوم باصدار الضمان البنكي لتبدأ الوزارة في تسجيل بيانات الضمان في النظام ليتم استخراج ايصال باستلام الضمان وتسليم المراجع والتصريح لاستكمال باقي الاجراءات مما يشير إلى تعدد الاجراءات وتعقد مراحل العمل لافتاً إلى ان هذه الاجراءات سوف يتم اختصارها لتصل إلى اقل من النصف توافقاً مع التحول الالكتروني الذي تسعى اليه الوزارة. واضاف مدير مكتب التخطيط والمتابعة ان الاجتماع ناقش احتياجات المكاتب الفرعية لتطبيق آلية العمل وفقا للقرارات الجديدة بالاضافة إلى مناقشة المعوقات التي تواجه قطاع العمل. كما تم الاتفاق على دراسة التوصيات المعدة من قبل مديري المكاتب الفرعية لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل للوصول إلى الحلول اللازمة التي تواجه مشاكل القطاع بمقر ديواني الوزارة بدبي وابوظبي بالمكاتب الفرعية