نظرت لجنة الإيجارات التابعة لبلدية دبي خلال شهر ابريل الماضي 272 قضية ايجارية تتعلق بالنزاعات الروتينية بين المؤجرين والمستأجرين في كافة أنواع العقارات سواء منها المستخدمة لأغراض السكن أو المكاتب أو لأغراض، المنشآت الصناعية او غيرها. وأوضح سعيد محمد الكندي رئيس لجنة الإيجارات أن اجمالي قيمة المطالبات المالية للعقود التي نظرتها اللجنة خلال تسع جلسات عقدت خلال الفترة من الأول وحتى 29 ابريل 2002 حوالي 25308370 درهما وبلغ متوسط عدد القضايا التي يتم طرحها خلال الجلسة الواحدة ما بين 24 إلى 49 قضية. وبلغت المطالبات المالية في كل جلسة ما بين أربعمئة ألف وتسعة وتسعين ألف وستمئة درهم إلى ما يزيد على خمسة ملايين و سبعمئة وتسعة آلاف درهم. ومن خلال التحليل النسبي لهذه القضايا قال الكندي أنه يمكن القول انه تم تسجيل 241 قضية تأخر المستأجرين فيها عن سداد الإيجار وهي تمثل نسبة 89% من مجموع القضايا كما اشتملت ست حالات تمثل قضايا لفسخ عقد الإيجار واسترجاع باقي التأمين بما يكون نسبة تمثل 2% من المجموع الكلي للقضايا، وتم أيضا تسجيل 25 قضية متفرقة مكونة نسبة 9% ولم تسجل خلال هذه الجلسات أية قضية من القضايا التي يطالب فيها الملاك زيادة الإيجارات على المستأجرين وهو الشيء الذي لوحظ خلال الفترة الأخيرة مما يدل على استمرارية استقرار سوق العقارات