تعكف وزارة العمل والشئون الاجتماعية على اعداد اللائحة التنفيذية لبدء تطبيق عملية دمج الرسوم طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2002 والقاضي باختصار الرسوم من 93 رسما الى 25 رسما. واكدت الوزارة ان هذا القرار سيسري من تاريخ تنفيذها على من تقدموا بطلب اصدار تأشيرات ولكنهم لم يقوموا بالانتهاء من باقي الاجراءات التكميلية. وبهذا القرار تكون الوزارة قد ألغت 68 رسما من بينها 49 رسما تخص رسوم وطلبات المصلحة الخاصة التي لا تتجاوز قيمة البند الواحد منها مئة درهم. كما قامت الوزارة بتشكيل فريق من العاملين بها لوضع الترتيبات الخاصة بآلية التطبيق حرصا منها على تلافي السلبيات السابقة مؤكدة ان دمج الرسوم ليس المقصود منه زيادة او رفع الرسوم الخاصة بالمعاملات وانما الهدف منها تبسيط الاجراءات واختصار وقت انجاز المعاملات. ولاطلاع الجمهور على الكم الكبير من الاجراءات التي قامت الوزارة باختصارها ستقوم باصدار دليل شامل لكافة الرسوم وفقا للقرار الجديد مع مقارنتها بالاجراءات السابقة لتوضيح الفارق بين النظامين بالاضافة الى كيفية التعامل مع القرار الجديد و سوف يتم توزيع الدليل على الجمهور مع وضعه بموقع الوزارة على الانترنت. ووفقا للرسوم الجديدة فان رسم فتح بطاقة منشأة يبلغ 1000 درهم، ومثلها للموافقة على تصريح العمل الخارجي للعامل المعروف بـ «اصدار تأشيرة عمل» متضمنا رسوم بطاقة العمل الجديد لمدة 3 سنوات ولمدة صلاحية ستين يوما من تاريخ صدور تأشيرة الاستقدام، ونفس القيمة المالية ـ 1000 درهم ـ تحصل على رسم الموافقة على تصريح عمل لمن هم على كفالة ذويهم «الزوجة أو الابنة» متضمنا رسوم بطاقة عمل لمدة سنة واحدة. ويبلغ رسم الموافقة على تصريح عمل داخلي للعامل «نقل الكفالة» 1500 درهم، تضم رسوم بطاقة العمل لمدة 3 سنوات على ان تظل صلاحية التأشيرة ستين يوما لاكمال الاجراءات او الاستبدال بشخص آخر.. اما بالنسبة لتجديد بطاقة العمل لمدة 3 سنوات مع امكانية اصدار بدل فاقد او تالف فيبلغ رسمها 500 درهم. ويتم تسديد 200 درهم على اصدار بطاقة توقيع الكتروني، ومثل ذلك على رسم طلب تأشيرة عمل خارجي، ورسم اصدار بطاقة مندوب لمدة سنة او تجديدها مع امكانية الحصول على بدل فاقد او تالف.. ويبلغ رسم تصريح عمل داخلي المعروف بـ «طلب نقل كفالة» 200 درهم، ورسم طلب تصريح عمل لمن هم على كفالة ذويهم «الزوجة او الابنة »200 درهم وبنفس القيمة المالية رسم تصريح عمل مؤقت للعامل. اما بالنسبة لرسوم التراخيص لمكاتب التوسط لتوريد العمالة فحددت 10 آلاف درهم لاصدار الترخيص لأول مرة و5 آلاف درهم لتجديد الترخيص و1000 درهم لبدل الفاقد او التالف. ويبلغ رسم ترخيص دار الحضانة 10 آلاف درهم، وتجديد الرخصة 5 آلاف، واستبدالها 1000 درهم. وفيما يتعلق بالغرامات ذكر قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2002 ان تأخير استخراج أو تجديد بطاقة عمل لمدة تزيد عن 60 يوما وحتى ستة شهور توقع عليه غرامة قيمتها 500 درهم وضعفها اذا كانت المدة تزيد عن ستة شهور وحتى 12 شهرا، و2000 درهم في حال تجاوز التأخير لمدة عام.. في حين ان تأخير تجديد التراخيص لمكاتب التوسط لاستقدام العمال أكثر من 30 يوما وحتى 60 يوما تبلغ قيمته 2000 درهم، واذا وصلت مدة التأخير 90 يوما يكون رسم الغرامة خمسة آلاف درهم.. أما بالنسبة لغرامة تأخير تجديد التراخيص لدور الحضانة أكثر من ثلاثين يوما وحتى 60 يوما فرسمها 2000 درهم، واذا وصلت المدة الى 90 يوما فيكون الرسم خمسة آلاف درهم.. وتبلغ غرامة تأخير تجديد بطاقة مندوب لأكثر من شهر 100 درهم. وقال حميد بن ديماس الوكيل المساعد لوزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع الشئون الادارية والمالية انه انطلاقا من توجيهات اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة الأخذ بمعايير الجودة الشاملة في الاداء الحكومي، انتهت الدراسات المستفيضة التي قام بها فريق التطوير التنظيمي بوزارة العمل الى ان أولى الخطوات التي يتعين القيام بها في هذا المجال هي تبسيط الاجراءات المطبقة بقاطع العمل والتي تؤدي الى مجموعة من السلبيات مثل ازدواجية الاجراءات بالاضافة الى كثرة المستندات التي من الممكن الاستغناء عنها، حيث وضعت الخطط اللازمة لتنفيذ عملية التطوير المشار اليها مثل اختصار خطوات انجاز تصريح العمل وبطاقة العمل ونقل الكفالة والذي سيتم آليا عن طريق الحاسب الآلي والانترنت الامر الذي يتطلب معه تعديل جذري في نماذج المستندات والتعديل في عدد الرسوم الحالية باعتبار ان الرسوم المرتبطة أساسا بالنماذج المستعملة. وأوضح ابن ديماس ان العدد الكبير من الرسوم ـ 93 رسما ـ جعل الوزارة تواجه صعوبة كبيرة في تبسيط اجراءاتها لكثرة أنواع الرسوم مما ادى الى تشعب في الاجراءات وتعقيدها حتى شكلت عبئا على المراجعين حال دون قيام الوزارة بخدمة متميزة لقطاع الاعمال بالدولة، كذلك كثرة الاخطاء من المراجعين بسبب تعدد الرسوم وتنوعها الامر الذي ادى الى حدوث ارتباك في عملية تأدية الخدمة، بالاضافة الى صعوبة تحقيق القدر الكافي من عملية الرقابة المالية على عملية التحصيل والتأكد من سلامتها لكثرة وتنوع عدد النماذج التي يحصل على كل منها رسم معين، فضلا عن صعوبة ميكنة الاجراءات وتقديم الخدمة عن طريق الانترنت باعتبار النظام الحالي للرسوم يتطلب من المراجعين الزيارة المتكررة للوزارة. وأكد ابن ديماس ان قرار الدمج الى 25 رسما يساعد على سهولة تطبيق النظام الجديد المتعلق باختصار خطوات انجاز المعاملات سواء أكان ذلك عن طريق مراجعة الوزارة بانجاز المعاملة آليا عن طريق الانترنت، مع تأديته الى وضوح الرؤية لدى المراجعين وايضا لدى موظفي الوزارة القائمين على عملية استلام المعاملات وبالتالي تجنب الوقوع في الاخطاء وما يترتب عليها من طول وقت انجاز المعاملات، للوصول الى تحقيق أكبر قدر من الرقابة على سلامة عملية التحصيل