استقبل لوقان مستشار المجلس الرئاسى الاعلى لجمهورية الصين الشعبية معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، الذى يزور الصين حاليا والوفد المرافق له. وتم خلال اللقاء الذى حضره جمعة راشد سفير الدولة لدى الصين استعراض سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وقد اشاد المسئول الصينى الكبير بالاتفاقية القضائية التى وقعت امس بين الامارت والصين معتبرا اياها دفعة متميزة لمسيرة الصداقة والتعاون بين البلدين وتنمية للعلاقات المتطورة التى ارسى دعائمها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والرئيس الصينى جيان دزى مين. كما نوه المستشار الصينى بالنهضة التى تحظى بها دولة الامارات العربية المتحدة فى كافة المجالات بقيادة ورعاية صاحب السمو الشيخ زايد والتى جعلتها فى مصاف الدول المتطورة فى كثير من المجالات لاسيما العمران والخضرة وغزو الصحراء والتصحر وحماية البيئة وغيرها مما شاهده ولمسه بنفسه اثناء زيارته للامارات. وتم أمس توقيع اتفاقية قضائية وقانونية بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية حول تسليم المجرمين بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية عن دولة الامارات العربية المتحدة معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف رئيس وفد الامارات الذى يزور الصين حاليا كما وقعها عن الجانب الصينى تشانج فوش وزير العدل الصينى. وحضر التوقيع من الامارات جمعة راشد سفير الامارات فى الصين والدكتور على ابراهيم الحوسنى وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة واحمد مبارك الكندى وكيل الوزارة المساعد لشئون المساجد والمستشار حمد الجابرى مدير مكتب معالى الوزير وخالد الريس مدير الشئون المالية والادارية لقطاع العدل كما حضره من الجانب الصينى عدد من كبار المسئولين بوزارة العدل الصينية. وصرح معالى الوزير بأن الامارات ترحب بالتعاون مع جمهورية الصين الصديقة فى المجالات القضائية وكل ما يخدم ويحقق العدالة لمواطنى الدولتين الصديقتين انطلاقا من نهج صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة الذى يرعى القضاء ويؤكد سيادة القانون فى الدولة ويرحب بتوطيد عرى التعاون القضائى مع كل دول العالم لدعم مسيرة العدالة وتنميتها لما فيه مصلحة الشعوب وتوفير الامن والامان والاستقرار لها التى تعتبر العدالة الميزان الحقيقى والمحور الاساسى لذلك وتوقيع الاتفاقيات او تبادل الزيارات والخبرات التى تساعد على ذلك. و اشاد معالى الوزير بالتجاوب الصينى والتعاون البناء فى كل ما يخدم هذا الهدف سواء اثناء المباحثات التى سبقت التوقيع او عقب التوقيع. واكد ان هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير وفعال فى دعم وتنمية علاقات التعاون بين الامارات والصين فى المجالات القضائية والقانونية وكل ما يخدم العدالة وينمى اهدافها ومقاصدها. وكان الجانبان قد عقدا جلسة مباحثات برئاسة الوزيرين قبل التوقيع على الاتفاقية دارت حول تطوير علاقات التعاون القضائى والقانونى والتشريعى بين البلدين وسبل الاستفادة من تجارب كل منهما فى هذه المجالات. وقد اشاد الوزير الصينى بالتطور الكبير الذى وصلت اليه دولة الامارات برئاسة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة فى كافة المجالات وخاصة فى المجال القضائى وترسيخ اسس العدالة لجميع المواطنين والمقيمين بالدولة. وصرح الدكتور على الحوسنى بان الاتفاقية التى وقعت تتضمن 22 مادة تنظم الامور المتعلقة بالاجراءات الجنائية التى تتخذ ضد الاشخاص المطلوب تسليمهم والشروط التى تتخذ فى نقلهم بين البلدين وقال ان بنود الاتفاقية استثنت مواطنى البلدين بحيث يتم محاكمتهم داخل وطنهم. ونصت الاتفاقية على انه لا يجوز تسليم المطلوبين اذا كانت الجريمة بحقهم سياسية او اذا كان الحكم الصادر فى حق المطلوب تسليمه غيابيا او اذا كان الحمك قد سقط بالتقادم. وقد قام معالى محمد بن نخيرة الظاهرى والوفد المرافق له عقب التوقيع على الاتفاقية يرافقه الوزير الصينى بزيارة لمحكمة الشعب العليا الصينية حيث اطلع على طبيعة عمل المحكمة وخطتها واستراتيجيتها فى نظر القضايا التى تعرض عليها ومعالجتها. وام
