تدرس وزارة العمل والشئون الاجتماعية مشاركة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» بعملية اصدار التأشيرات، بحيث تكون «تنمية» حلقة الوصل بين وزارة العمل و«الهجرة والجنسية» مما يتيح لها الفرصة للاطلاع على كافة التأشيرات المقدمة من أصحاب العمل لاستقدام عمالة جديدة ومن ثم تقوم ببحث تلك الطلبات وفي حالة توفر عمالة مواطنة لديها نفس التخصصات المطلوبة تقوم «تنمية» بوقف اصدار التأشيرة وتقدم المواطن الى المؤسسة التي تقدمت بطلب استقدام العامل. كما تبحث «تنمية» بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية كيفية الزام القطاع الخاص بتعيين المواطنين بعدد من المهن المختلفة التي يحتاجها سوق العمل وعدم تعيين أي وافد بها وتشمل هذه المهن المتخصصين بالمبيعات والتسويق والحاسب الآلي وهندسة الكمبيوتر والعلاقات العامة والمهندسين والعاملين بالمصارف والبنوك والشئون الادارية وبذلك سيصبح التعيين بهذه المهن الثمانية قاصرا على المواطنين فقط سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص علما بأن الاهتمام سيكون بالقطاع الخاص وخاصة ان مؤسسة «تنمية» معنية بادخال المواطنين الى القطاع الخاص حيث مازالت نسبة العمالة المواطنة به عاجزة عن تجاوز الواحد في المئة مقابل 44% للمواطنين في القطاع الحكومي. وحول كيفية تطبيق هذه الآلية بالقطاع الخاص أوضح مصدر مسئول بهيئة «تنمية» انه يجري الاتفاق حاليا مع عدد من شركات القطاع الخاص لمعرفة احتياجاتها وثم تقوم الهيئة بتدريب المواطنين الذين تحتاجهم الشركة لمدة ستة أشهر ثم يتم الحاقهم بالعمل بعد ذلك. وأضاف المصدر ان هناك اتفاقا تسعى الهيئة لابرامه مع مؤسسات القطاع الخاص بحيث يلزم المؤسسات بتعيين المواطن فور الانتهاء من تدريبه وتكون عملية الالزام بالتعيين مقابل اعفاء القطاع الخاص من المشاركة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة مشيرا الى ان الوزارة والمؤسسة تأخذ في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الاماراتي الحر القائم على العرض والطلب ولكن هذه المؤسسات تتمتع بكافة الامتيازات الوطنية ويجب ان تساهم بدورها في دعم مسيرة الوطن من خلال تعيين أبنائه والحاقهم بها بحيث يكون ذلك التعيين جزءا من مهامها الوطنية والتزاماتها تجاه أبناء الوطن.