علمت «البيان» ان شركات المقاولات والنقليات طلبت من وزارة الداخلية تأجيل تطبيق النظام الآلي لمحطات الاوزان المحورية الذي كان من المزمع تطبيقه اول ابريل الماضي وتأجل الى الأول من شهر يوليو المقبل وذلك لمدة عامين اخرين كفترة انتقالية حيث ان تطبيقه سيؤدي بإجماع المقاولين وشركات النقليات بالامارة الى زيادة اسعار المواد المنقولة الى الضعف وبالتالي زيادة سعر المقاولة اضافة الى التأخير في انجاز المشاريع في مواعيدها حيث ان المشروع المحدد له فترة 12 شهراً سوف يحتاج الى 24 شهراً الامر الذي من شأنه الاضرار بهم نتيجة لعدم وجود وسائل نقل كافية. وذكرت مصادر معنية انه تم عقد اجتماع مشترك بين شركات المقاولات والنقليات وجمعية المقاولين تم خلاله الاتفاق على بلورة رأي مشترك لتقديمه الى شرطة ابوظبي ويتم من خلاله شرح الاضرار التي تنجم عن تطبيق هذا النظام أو القانون على المقاولين في امارة ابوظبي مشيرة الى ان الجهات المعنية بأبوظبي تلقت العديد من الاعتراضات من اعضاء جمعية المقاولين واصحاب شركات النقليات حيث رأوا ان القانون «نظام الاوزان المحورية» بوضعه الحالي وبالشروط والاجراءات التي حددها وبوضع عقود المقاولات الموقعة مع الجهات الحكومية معهم كالأشغال والبلدية ودائرة الخدمات الاجتماعية والتي تتضمن على بنود جامدة متعلقة بقيمة المقاولة بحيث تكون دائماً مبلغاً مقطوعاً لايجوز زيادته تحت اي ظرف سيؤثر عليهم ويصيبهم باضرار. واوضحت المصادر أنه تم نقل وجهة نظر شركات المقاولات الى وزارة الداخلية بصفتها الجهة القائمة على تطبيق القانون أوالنظام الخاص بالاوزان المحورية وانه تم عقد اجتماع مع المسئولين بالوزارة ورفع مذكرة للقرارات بشأن تأجيل تطبيق القانون لمدة سنتين على الاقل حتى تتاح للمقاولين وشركات النقليات الفرصة خلال تلك الفترة لاعادة احتساب تكاليف مشاريعهم وفقاً للزيادات المتوقعة من مقدمي خدمات النقليات على اسعار المقاولة. وذكرت المصادر ان عقود المقاولات الموقعة مع الجهات الحكومية تتضمن جميعها بنداً يمنع زيادة قيمة المقاولة تحت اي ظرف وبالتالي فان المقاولات الجاري العمل بالفعل حالياً على تنفيذها سوف تزيد قيمتها في حالة تطبيق قانون الاوزان المحورية بنسبة 30% ولايمكن لهم المطالبة بهذه الزيادة من الجهة الحكومية صاحبة المشروع لوجود الشرط الحاضر بالمبلغ للمقاولة ومن هنا رأت الجهات المعنية عن نشاط المقاولين وشركات النقليات بامارة ابوظبي تأجيل تطبيق القانون. وقالت المصادر ان الجهات المعنية بنشاط المقاولين وشركات النقليات اجتمعت مع اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية وتم خلال الاجتماع شرح الاضرار التي سوف يتعرض لها المقاولون من جراء التطبيق الفوري للقانون وتابعت هذه الجهات الاجتماع برسالة الى سمو وكيل وزارة الداخلية تطلب فيها النظر في امكانية تأجيل تطبيق قانون الاوزان المحورية للمركبات لمدة سنتين على الاقل حتى يتمكن المقاولون من ترتيب اوضاعهم واعادة احتساب تسعير مشاريعهم وفقا للأسعار الجديدة التي نجحت عن صدور القانون حيث ان هذه المهلة ستكون اقل ما يمكن منحه للمقاولين لترتيب اوضاعهم وعدم الاضرار بهم. وأكدت المصادر ان القانون في حال تطبيقه سيترتب عليه بالتبعية اثار على الجهات الحكومية حول قيمة عروض تنفيذ مشاريعها المطروحة بالسوق حيث ستزيد قيمة المشاريع بنسبة 30% في حين ان التأهيل سوف يساعد على تخطي مشكلة رفض تسجيل السيارات المخالفة للمواصفات واعطاء اصحابها فرصة لايجاد حلول لتعديل هذه المواصفات ذاتها في حالة رفض تأجيل القانون سينتج عنه رفض تسجيل 70% من السيارات الخاصة بالنقل الموجودة بالاسواق حاليا. وقالت المصادر ان جمعية المقاولين سوف تقوم باعداد تقرير فني يعتمد على اسس فنية عملية حول النتائج المترتبة على تطبيق القانون اضافة الى ضرورة قيامها بزيارات ميدانية للجهات ذات العلاقة بتطبيق لقانون يشرح وجهة نظر المقاولين مع ضرورة أخذ الصالح العام بعين الاعتبار ووجهة نظم الجهات الحكومية تجاه سلامة الطرق وأمتها.و يذكر ان وزارة الاشغال العامة كانت الجهة التي سعت عام 1980 من اجل اصدار قانون خاص يتعلق بالحدود القصوى للأوزان المحورية من اجل الحفاظ على سلامة وأمان الطرق من الاضرار التي تتسبب فيها الأوزان المحورية الزائدة للشاحنات من تصريحات المنشآت الخرسانية والحديدية المتمثلة في الجسور اضافة الى انخفاض درجة الأمان نتيجة ابعاد السيارات التي تنقل مواد البناء مشيرة الى ان هذا القانون صدر عام 1986 ولكنه لم يعمل به حتى صدور النظام الخاص بالأوزان المحورية الحالي والذي تم تأجيل العمل به. وكانت لجنة محطات الأوزان المحورية قد حددت آلية عملها حيث قررت ألا يزيد الطول الكلي للشاحنة المنفردة او الحافلة على 12.5 مترا وألا يزيد الطول الكلي للمقطورة ونصف المقطورة على 18 مترا وألا يزيد الطول الكلي للشاحنات والمقطورة على 20 مترا وللشاحنة الحاملة للسيارات الصغيرة على 23 مترا وألا يزيد العرض الكلي لأي مركبة على 2.6 متر وألا يزيد الارتفاع الكلي لأي مركبة على 4.2 أمتار وبالنسبة للوزن الاجمالي للشاحنة المنفردة او الشاحنة مع المقطورة او القاطرة مع نصف المقطورة او اي تكوينة اخرى مسموح بها على 45 طنا مع مراعاة الأوزان الاجمالية القصوى حسبما هو مرخص به من سلطة الترخيص لكل نوع من انواع المركبات وان لا يزيد الوزن الاقصى على المحور المنفرد الموجه أحادي العجلات على 8 أطنان وألا يزيد الوزن الاقصى على المحور مزدوج العجلات على 10 أطنان وألا يزيد الوزن الاقصى على المحور المنفرد غير الموجه على 13 طنا وألا يزيد الوزن الاقصى على طرف اي محور غير موجه على 5و6 أطنان وذلك من اجل المحافظة ورفع درجة السلامة على الطريق.