ترأس العميد عبدالرحمن رفيع مدير الادارة العامة للمرور بشرطة دبي الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمكتبه بين شرطة دبي ومؤسسة «دبي للمواصلات» التي مثلها محمد عبيد الملا المدير العام، للمؤسسة، حيث تركز الاجتماع على استخدام مركبات النقل العام لغير الغرض المخصص لها. كما تم التباحث حول آلية الترخيص للأفراد والمؤسسات والمركبات وبيان عدد الرخص لفئات مركبات النقل العام المختلفة الموجودة حالياً واحتياجات السوق المحلي لاعداد المركبات المرخص لها بالنقل العام والرقابة والمتابعة للتحقيق من مدى الالتزام بالنشاط المرخص به إذا كانت مزاولته تتم بشكل فعلي. كما تباحث المجتمعون حول تهريب الركاب وتكرار هذه المخالفات من قبل شركات أو مؤسسات محددة ومواقع التهريب، وتمت مناقشة آلية القضاء على هذه الظاهرة المسيئة للمكتسبات الحضارية للامارة، والقيام بحملات شاملة ومستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية لهذا الغرض (شرطة دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، دبي للمواصلات). وتناول الاجتماع الذي حضره عدد من ضباط شرطة دبي، الأمور التي تهم الطرفين لتدعيم العلاقات لما فيه مصلحة أفراد الجمهور وخرج بنتائج ايجابية وتصورات حول بعض القضايا تهدف الى تقديم خدمات أفضل للجمهور وفقاً للمصلحة العامة.