أكد العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة بوزارة الداخلية انه لم يتم بعد تحديد موعد تطبيق قرار الادارة بشأن فرض الضمان المالي على تأشيرات الزيارة، الذي سيعمل به خلال المرحلة المقبلة. وقال لـ «البيان» ان التطبيق سيتم بعد انتهاء الادارة من وضع الضوابط والاجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار والتي ستتم خلال الاسبوع المقبل بينما ستشرع ادارة الجنسية والاقامة في عملية التنفيذ بعد الانتهاء من تلك الاجراءات مشيراً الى انه تجرى حاليا عملية التنسيق مع بعض البنوك الوطنية بشأن تحديد الآليات المتعلقة بتحصيل الضمان والى اي حساب ستتم عملية التحصيل. واضاف ان الدولة ومن خلال فرض الضمان المالي على تأشيرات الزيارة ستقضي على العديد من المشاكل التي كانت تعاني منها من جراء تخلف الذين يأتون الى الدولة بموجب تلك التأشيرات ولا يغادرون عقب انتهائها ولما لذلك من اقرارات سلبية على الجوانب الامنية والاخلاقية ومن هنا سيكون هذا الضمان بمثابة تأمين لحين التأكد من مغادرتهم البلاد كما ان هذا الضمان يمكن استخدامه لسداد اية غرامات أو مخالفات قد تستحق عليهم كما انه سيتم اعادته كاملاً لكافليهم اذا لم تكن هناك غرامات وفي جميع الاحوال لابد من تقديم مايثبت مغادرة الزائر البلاد. واضاف العميد المهيري ان ابرز ما تتضمنه الاجراءات الخاصة بتطبيق القرار تتبلور في ضرورة تقديم ما يفيد سداد قيمة الضمان الى ادارات الجنسية والاقامة مع طلبات الحصول على التأشيرات الى احد البنوك الوطنية التي سيتم تحديدها لاحقا بعد الانتهاء من التنسيق معها. واوضح ان الشركات والمؤسسات التي تجلب اشخاص على كفالتها بموجب تأشيرات زيارة جماعية يمكنها تقديم الضمان لعدد معين تحدده مسبقاً وليكن لـ «30» شخصا واذا ما استخرجت تأشيرات لعدد اقل سيكون بهذه المؤسسة رصيد بالعدد المتبقي لها من التأشيرات يمكن استخدامه لاحقا كما انها يمكن ان تبقى الضمان ساريا لاستخدامه للحصول على تأشيرات لاخرين على كفالتها في حدود المصدر من قبل اذا لم تكن هناك غرامات أو مخالفات والتي تتم خصمها من قيمة الضمان الذي اودعته المؤسسة لهذا الغرض مشيراً الى انه يمكن استخدام هذه المؤسسات لبطاقات الائتمان المصرفية لسداد قيمة الضمان، ويمكن ان يظل الضمان ثابتا ويكفي لمدة طويلة اذا ما قدمت المؤسسة التي استخرجت التأشيرات ما يثبت سفر من ثم استقدامهم بموجب تأشيرات الزيارة. وقال ان القرار لا يطبق على ابناء بعض الجنسيات الاوروبية والذين يدخلون الى البلاد بدون تأشيرات حيث لن يطلب ممن يتقدم بطلب تأشيرات زيارة لهؤلاء سواء كانت شركات او اشخاص تقديم الضمان المالي مشيراً الى ان ابناء هذه الجنسيات اثبتوا التزامهم التام خلال وجودهم بالدولة عندما يأتون للزيارة ولن يحدث ان تخلف احد منهم بعد المدة المحددة ببقائه داخل البلاد.