وافقت اللجنة العليا للشئون الاجتماعية بوزارة العمل في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عقدته أمس برئاسة معالي مطر حميد الطاير، وزير العمل والشئون الاجتماعية على مشروع انشاء صندوق الامارات لدعم العمل الاجتماعي الذي أعدته وحدة الدراسات والبحوث والاحصاء بالوزارة في اطار خطة عمل قطاع الشئون الاجتماعية للعام الجاري. وطالبت اللجنة خلال اجتماعها الذي حضره عبدالله أبو شهاب الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية تشكيل لجنة تتولى وضع المقترحات اللازمة لانشاء الصندوق وتفعيل أهدافه حيث يهدف الصندوق الذي تقرر أن يمارس أعماله قريبا عقب اعتماده رسميا من الجهات العليا إلى دعم وتمويل مؤسسات ومشروعات الرعاية والتنمية الاجتماعية للقطاعين الحكومي والأهلي. كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في دبي على الأعمال التي نفذتها الادارات المعنية بخطة تطوير عمل القطاع واطلعت على مشروع قانون جمعيات النفع العام الجديد ووافقت على التعديلات التي تم اجراؤها على المواد المنظمة لأعمال الجمعيات واختصاصاتها. كما اطلعت على مشروع قانون الجمعيات التعاونية بعد انتهاء مناقشته في ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل تمهيدا لرفعه الى الجهات العليا للنظر فيه واعتماده. وأكد مصدر مطلع بالعمل ان الوزارة انتهت من اعداد اللائحة التنظيمية لصناديق التكافل الاجتماعي وصيانة بنودها وينتظر رفعها قريبا الى اللجنة العليا للشئون الاجتماعية للاطلاع عليها خلال اجتماعاتها المقبلة وأشار الى ان وحدة الدراسات والبحوث والاحصاء بالوزارة قررت الانتهاء من دراستها المسحية التي تجريها حاليا حول دور الحضانة ومراكز الرعاية وتأهيل المعاقين وجمعيات النفع العام في الاسبوع الأخير من يونيو المقبل. كما اطلع أعضاء اللجنة العليا للشئون الاجتماعية على مسودة دليل المؤسسات الاجتماعية الذي تعده وحدة الدراسات بالوزارة الذي يشمل كافة البيانات الخاصة بتاريخ تأسيس المؤسسات الاجتماعية وعدد فروعها الحكومية والخاصة والأهلية بالدولة وتقرر أن يصدر الدليل باللغتين العربية والانجليزية وقامت اللجنة خلال اجتماعها بالتصديق على محضر اجتماعها الثامن والعشرين السابق اضافة الى مناقشتها الأعمال المستجدة على جدول الأعمال.