قال عبدالله محمد الاميري مدير ادارة الوقاية والارشاد الزراعي بالوكالة بوزارة الزراعة والثروة السمكية ان وزارة الزراعة تولي أهمية كبرى للاستخدام السليم والفعال للمبيدات، وفي الوقت نفسه تعمل على توفير الأمان للانسان وبيئته وحيواناته مشيرا الى اتباع كثير من الوسائل للوصول الى ضمان جودة المبيد لحماية المحصول وحماية المستهلك وحماية البيئة وحيوانات المزرعة والحياة البرية وحماية التبادل التجاري الخارجي. وأضاف: لكي نتجنب سلبيات المبيدات ومخاطرها بأساليب متعددة فإنه يلزم وجود تعاون تام وثقة متبادلة بين كل من المرشد الزراعي والمزارع والتاجر والعامل الزراعي للمساهمة في هذه الحماية مع زيادة انتاجية الاغذية والمحاصيل، ومن هنا فإن وزارة الزراعة والثروة السمكية تقوم بالعديد من الخطوات ومنها تحسين اختيار المبيدات منذ البداية وعقد الندوات والدورات التدريبية وتقديم الارشادات والنصائح التي تراعى لضمان الكفاءة والامان في استخدام المبيدات واستخدام الطرق البديلة او المكملة للمبيدات ووضع المعايير والتشريعات لضمان حسن اختيار المبيدات مشيرا الى ان ذلك يشمل أولا: صدور القرار الوزاري رقم «56» لسنة 1984م في شأن منع استيراد وتداول 25 مبيدا مما يثبت ان لها اثارا ضارة بصحة الانسان وسلامة البيئة. ثانيا: صدور القرار الوزاري رقم «11» لسنة 1991م بمنع استيراد «43» مبيدا وتقييد استخدام «11» مبيدا لشدة مخاطرها الصحية والبيئية. ثالثا: صدور القرار الوزاري رقم «41» لسنة 1992م بشأن مبيدات الآفات الزراعية. رابعا: صدور القرار الوزاري رقم «97» لسنة 1993م باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «41» لسنة 1992م ويضمن القرار ملحقا خاصا بتحديث قائمتي المبيدات المحظورة والمبيدات المقيدة الاستخدام وتم بدء تطبيق القانون الاتحادي رقم «41» في اجراءات تسجيل المبيدات عام 1995م وحسب الشروط التالية: ان يكون المبيد الذي تم تسجيله من انتاج مصانع احدى دول العالم الأول فقط والا يكون عليه حظر من أي من بلدان العالم، وأن يكون مسجلا ومتداولا ومستخدما في بلد المنشأ واثبات ذلك بشهادة تسجيل في بلد المنشأ معتمدة وموثقة، وتوفر دراسات سمية كاملة للمبيدات ونشرته الفنية وتوفر طرق تحليل المبيد وطرق تحليل متبقياته على الفاكهة والخضار، وتوفر شهادة بمصدر المادة الفعالة. وقال انه تم تطبيق ذلك بحيث لا يتم استيراد اي مبيد غير مسجل في سجلات الوزارة ولا يسمح بتداوله في الدولة كما تم مؤخرا تصميم برنامج الكتروني لتسجيل المبيدات وربط ذلك مع تصريح الاستيراد في الحاسب الآلي، كما تصدر الوزارة قائمة بالمبيدات المسجلة يتم تحديثها على فترات ويتم توزيعها على كل من يهمهم الأمر من الدوائر المحلية وتشمل بنودا عديدة منها: مبيدات الحشرات الزراعية ومبيدات حشرات الصحة العامة ومبيدات العناكب الزراعية ومبيدات امراض النباتات الفطرية ومبيدات النيماتودا ومبيدات حشرات التربة ومبيدات القواقع. واضاف ان هناك قائمة مكتملة صدرت بالمبيدات المحظورة التي لا يسمح باستيرادها وتداولها لما ثبت عليها من شدة مخاطر في سميتها المزمنة او شبه المزمنة او الحادة وشملت هذه القائمة «57» مبيدا تضمنت كل الملوثات طويلة الثبات و«11» مبيدا مقيدة الاستخدام ولا يتم استخدامها الا تحت اشراف الفنيين ولا تباع في السوق، كما صدر القرار الوزاري رقم «5» لسنة 2001 بحظر استيراد وتداول «12» مبيدا مما ثبت لها مؤخرا من اضرار صحية وبيئية وبهذا يرتفع عدد المبيدات المحظورة الى «69» مبيدا بالاضافة الى «3» مبيدات مقيدة الاستخدام. كما تشجع الوزارة استخدام المبيدات ذوات الاصل النباتي مثل مشتقات شجرة التيم. وتم الانضمام الى اتفاقية روتردام لتحقيق الحماية من مخاطر المبيدات والكيماويات الخطرة وتضمنت كافة الاجراءات التي تتخذ بشأنها وشروط إخطار التصدير بين الاطراف المشتركة بالنسبة للمبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام وتبادل المعلومات والدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمبيدات التي تشملها الاتفاقية وتشمل هذه الاتفاقية «27» مادة كيماوية منها «22» مبيدا. كتب السيد الطنطاوي: