طلبت وزارة الداخلية من جميع ادارات الجنسية والاقامة في الدولة تحصيل مبلغ 2000 درهم كضمان مالي عن كل تأشيرة زيارة تسدد عند مغادرة الشخص المكفول للدولة. وقال العقيد سعيد مطر بن بليلة، مدير ادارة الجنسية والاقامة بدبي بانه وبناء على التوجيهات العليا الصادرة من وزارة الداخلية في شأن تطبيق ضمان مالي قيمته 2000 درهم على كفالة الافراد للزيارة فسيتم تطبيقها بعد ان يتم وضع نظام اداري ومالي يكفل تسهيل وتنظيم عملية تنفيذ القرار. وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة في ادارة الجنسية والاقامة في كل من الشارقة ودبي ان الادارتين بدأتا بتطبيق توجيهات وزارة الداخلية اعتباراً من امس الاول فيما بدأت بأبوظبي بتنفيذ القرار اعتباراً من امس. وقال المصدر بان الضمان المالي يتم ايداعه في البنك وعلى الشخص الكفيل تقديم ما يثبت لادارة الجنسية بانه قام بايداع المبلغ المطلوب للضمان من خلال الايصال الرسمي، ويسترد عند مغادرة الشخص للدولة. وقالت مصادر الجنسية والاقامة بوزارة الداخلية ان الهدف من تطييق هذا القرار يأتي لضمان مغادرة الاشخاص فور انتهاء مدة تأشيرة الزيارة، والحد من سوء استخدام التأشيرات خاصة من قبل الاشخاص الذين يأتون للبحث عن عمل.