اصدر الدكتور عيسى بن جكه المنصوري مدير ادارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة امس قراراً ادارياً بشأن تنظيم صناعة الادوية والمستلزمات الطبية ووضع ضوابط لانشاء وترخيص مشاريع المصانع، من الادوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية الجديدة، وعلى أن تسرى تلك الضوابط على كافة المصانع الطبية المتواجدة في جميع انحاء الدولة بما فيها المناطق الحرة. واشارت المادة الثانية من القرار الاداري الى ان الرقابة الدوائية بالوزارة مناط بها ترخيص ومتابعة مدى تطبيق ضوابط صناعة الادوية والمسلتزمات الطبية في الدولة، حيث ثبت القرار الوزاري رقم (2962) لسنة 1995 المتطلبات الاساسية للتصنيع الدوائي الجيد وتقديم كافة التفاصيل الفنية لتحقيق هذه المتطلبات في دليل التصنيع الدوائي الجيد في دولة الامارات والذي اصدرته الادارة عام 2000. فيما اشارت المادة الثالثة من القرار الاداري الى ترخيص مشاريع المصانع الطبية الجديدة من حيث استلام الترخيص ومراجعة وموافقة وزير الصحة ولجنة التراخيص الصيدلانية والسماح بتشييد وتجهيز المشروع والترخيص النهائي بفتح المصنع واصدار الترخيص النهائي للبدء في الانتاج. واشارت المادة الرابعة من القرار الى الضوابط الخاصة والشروط الموضوعة لتجديد ترخيص المصانع الطبية من حيث الزيارات التفتيشية على المصنع ومتابعة تطبيق القواعد والشروط المنصوص عليها والمتعلقة بقواعد التصنيع الجيد.