صرح العقيد سعيد مطر بن بليلة مدير ادارة الجنسية والاقامة بدبي ان بامكان موظفي دائرة الصحة والخدمات الطبية ممن تقدموا باستقالاتهم او انهيت خدماتهم وحصلوا على ختم الحرمان من ادارة الجنسية والاقامة، مراجعة الادارة اعتباراً من الاسبوع المقبل لمعالجة اوضاعهم وقال «انه على استعداد بدءاً من الاسبوع المقبل لاستقبال هؤلاء في مكتبه لحل مشاكلهم واعدهم بأنهم سيكونون مقتنعين». وكانت ادارة الجنسية والاقامة قد قامت وبناء على طلب من دائرة الصحة والخدمات الطبية بوضع ختم الحرمان للأطباء والممرضين الذين يقدمون استقالاتهم او تنهى خدماتهم من الدائرة وقالت مصادر مطلعة بأن ما يتراوح بين 5 و10 موظفين معظمهم من الاطباء والممرضين قد حصلوا على ختم الحرمان من ادارة الجنسية والاقامة وقد تم تعديل هذا القرار بناء على توجيهات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بعدم وضع ختم الحرمان للعاملين في دائرة الصحة والخدمات الطبية حالة تقديم استقالاتهم او انهاء خدماتهم. وقال العقيد ابن بليلة «اعتقد ان تعديل قرار الحرمان يأتي انسجاماً مع قانون دولة الامارات ومصلحة الدولة على المدى البعيد». وقال ابن بليلة «بدلاً من مطالبة الدائرة بوضع ختم الحرمان بامكان الدائرة الطلب من الموظفين التوقيع على عقود عمل تجعل عملية انتقالهم الى مؤسسات اخرى في المستقبل اكثر صعوبة». وحول قرار سماح الجنسية والاقامة للوافدين المقيمين بكفالة الأبوين قال ابن بليلة بأن هذه الخطوة تشمل فقط الحالات الانسانية ولا تقتصر فقط على الوالدين وانما بامكان الوافد المقيم كفالة اخته او اخيه المعاق او من هم دون سن الثامنة عشرة اذا كان راتبه يؤهله لذلك، وفقاً للبند التاسع من قرار مجلس الوزراء الموقر لعام 1995. واوضح ان البند التاسع ينص على امكانية الوافد المقيم كفالة أبويه او اشقائه في حالة عدم وجود معيل لهم في بلده الاصلي وقال بأن الادارة تلقت العديد من الطلبات من قبل الوافدين وستقوم الادارة بدراستها وفي حالة ثبت ان الاسباب المرفقة مع الطلب مقنعة سيتم منح التأشيرة للشخص المطلوب كفالته. وحول الشروط الواجب توفرها بالكفيل قال ابن بليلة «يشترط للشخص المتقدم لكفالة والديه ان يكون راتبه ضمن المبلغ الذي تم تحديده من قبل مجلس الوزراء وعمل في الدولة لمدة طويلة واضاف بأن التأمين الصحي من شركة معترف بها للشخص المطلوب كفالته تعتبر شرطاً اساسياً من شروط الحصول على التأشيرة مشيراً الى ان التأشيرة ستكون صالحة لمدة عام قابلة للتجديد ويطلب من الكفيل دفع مبلغ خمسة الاف درهم عن كل تأشيرة تسترد في حالة مغادرة المكفول الدولة او الوفاة واوضح ان التأمين النقدي يهدف لضمان مقدرة الكفيل على اعاشة والديه». وقال العقيد سعيد مطر بن بليلة «هناك شروط اخرى يجب على مقدم الطلب (الكفيل) استيفاؤها وهي شهادة من خارجية الدولة التي ينتمي لها مصدقة من سفارة او قنصلية دولة الامارات في تلك الدولة تثبت بأنه المعيل الوحيد لوالديه، كما يجب ان يقدم شهادة بالراتب من الجهة التي يعمل بها في الدولة مشيراً الى ان ادارة الجنسية والاقامة لن تتهاون ابداً في هذا الشأن». كتب عماد عبدالحميد: