ارتفع عدد التأشيرات الجماعية التي تصدرها وزارة العمل والشئون الاجتماعية العام الحالي بنسبة تصل الى 30% بالمقارنة مع عدد التأشيرات الصادرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نسبة العمالة الاسيوية بها ما يزيد على 98% بينما ظلت نسبة العمالة العربية القادمة عبر التأشيرات الجماعية عاجزة عن تجاوز الواحد في المئة والنسبة نفسها للجنسيات الاوروبية والامريكية. وقال مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان عدد المعاملات الخاصة بالتأشيرات الجماعية التي تستقبلها الوزارة يومياً يتراوح ما بين 30 ـ 40 معاملة يصل اجمالي عدد التأشيرات المطلوبة بها ما يزيد على 1000 تأشيرة مؤكداً ان العدد يصل الى 2000 تأشيرة في بعض الايام. واشار الى انه خلال الاسبوع الماضي استقبلت الوزارة طلباً من احدى الشركات ترغب في استقدام 1250 عاملاً دفعة واحدة وقد وافقت الوزارة على ذلك الطلب دون التأكد من حاجة الشركة الفعلية لهذا العدد الكبير من العمال. واشار الى ان لجنة البت في التأشيرات لها الحق في تحديد عدد العمال المستقدمين دون التقيد بتقرير التفتيش العمالي حيث كان المفتش المختص يقوم سابقاً بتحديد عدد العمال التي تحتاجهم المنشأة وفقاً لرؤيته الميدانية لواقع العمل بالمنشأة ولكن الوزارة وتحديداً القائمين على البت في التأشيرات لم يلتزموا بالاعداد المحددة من قبل التفتيش مما اضطر ادارة التفتيش الى عدم تحديد الاعداد التي تحتاجها المنشأة والاكتفاء بكتابة تقرير كامل حول واقع المنشأة وسير العمل بها وما اذا كانت بها مخالفات قانونية ام لا ليصبح للجنة البت في التأشيرات والقائمين على التأشيرات الجماعية كل الحرية في تحديد اعداد العمال وفقاً لقناعات شخصية. ومن جانبها رفضت الوزارة ما نسب اليها مؤكدة ان من حق كل شركة تعمل بالدولة ان تتقدم للحصول على تأشيرات جماعية اذا تأكدت الوزارة من حاجتها الفعلية الى ذلك وفقاً للعقود التي تخص مشاريع العمل التي يتم استقدام العمال للعمل بها. واشارت مصادر بالوزارة الى ان كل معاملة يبلغ عدد التأشيرات المطلوبة بها 25 فأكثر تخضع لمعاملات التأشيرات الجماعية وتعامل معاملة خاصة حيث تأخذ وقتاً اكثر من التأشيرات الفردية كما يقوم صاحب الطلب او من ينوب عنه بدفع مئة درهم عن كل عامل ولا تسترد وهذه المبالغ في حالة رفض التأشيرات مشيراً الى ان عدداً كبيراً من التأشيرات يتم رفضها لعدم تنوع الثقافات فمازالت العمالة الاسيوية تسجل ما نسبته 98% من التأشيرات الجماعية وتهيمن عليها الجنسيات الهندية والباكستانية والفلبينية بنسبة تصل الى 90% تليها الجنسية البنغالية وباقي الجنسيات الاسيوية الاخرى مع بعض الجنسيات الافريقية.