عقد المجلس الاستشاري لكلية علوم الادارة بجامعة زايد اجتماعين في فرعي الكلية بأبوظبي ودبي، وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية للكلية واستعداداتها للعام الجامعي الجديد. وقال الدكتور حنيف حسن، مدير جامعة زايد، ان المجالس الاستشارية لكليات الجامعة تلعب دورا حيويا في دعم الخطط الدراسية للكليات نظرا للخبرات المحلية والدولية التي يتمتع بها اعضاؤها مشيرا الى ان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة زايد يولي اهتماما كبيرا بالآراء والاقتراحات التي تطرحها المجالس الاستشارية وخاصة المتعلقة بقضايا المجتمع وربطها بالمساقات الدراسية والبحثية للكليات، ويوجه معاليه بضرورة استقطاب الشخصيات المؤثرة والعناصر الفاعلة في التخصصات المختلفة للاستفادة من خبراتها في التقييم والتطوير المستمر للخطط الدراسية والنشاطات الاكاديمية. واضاف مدير جامعة زايد ان المجلس الاستشاري لكلية علوم الادارة يعتبر حلقة وصل بين الكلية ومجتمع الاعمال والادارة بالدولة، ويقدم ارشادات عملية لاعضاء هيئة التدريس وكذلك يوفر مصادر معلومات عملية عن احتياجات الاسواق حيث يطرح دراسات عن احتياجات الدولة في المجالات الاقتصادية والادارية وخاصة ما يرتبط بقدرات خريجات الكلية وامكانية مساهمتهن في دعم بعض هذه الاحتياجات وبحث وسائل ومتطلبات التدريب العملي للطالبات. واوضح مايكل ايون، عميد كلية علوم الادارة، ان المجلس الاستشاري للكلية يضم نخبة من كبار الشخصيات ورجال الاعمال في أبوظبي ودبي وهم احمد شبيب الظاهري المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار بأبوظبي، ديفيد هيرد من شركة أبوظبي للبترول، روبرت شوادز مدير مجموعة المسعود، جون فبليكيت رئيس العمليات بمؤسسة دايتون للانظمة، د. تشارلز هيويت مدير فرع الجامعة بأبوظبي، ومن دبي يضم المجلس، عبدالجليل يوسف المدير التنفيذي للبنك البريطاني بالشرق الاوسط، ميرزا الصايغ رئيس مؤسسة دبي للغاز الطبيعي، بطي الكندي المدير الاداري لمؤسسة الكندي للاستثمارات، بول ديبيندلكيش رئيس مجلس الاعمال الامريكي، جوزيف ثابت مدير مؤسسة فرايلاند للانشاءات. واضاف ان المجلس تعرف على مستوى الاداء في المساقات الدراسية بالكلية وناقش الخطة المستقبلية للكلية، وتقييم اداء الطالبات اللائي تدربن في المؤسسات والهيئات العامة والخاصة بالدولة تمهيدا لتخرجهن هذا العام مشيرا الى ان المجلس يسعى الى توثيق العلاقات مع المصادر الاقتصادية والادارية بالدولة والعمل على تكثيف البرامج الاكاديمية في المجالات الاقتصادية الى جانب المساهمة في اعداد اتفاقيات للتعاون بين الكلية والمؤسسات العاملة بالدولة وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية للأجهزة الاقتصادية والادارية بهذه المؤسسات.