اكد محمد بن سعيد الهلي رئيس مجلس ادارة جمعية التراث الشعبي ان رفض وزارة العمل والشئون الاجتماعية لانشاء هيئة مستقلة، تحتوي على تنسيق ورعاية الجمعيات ذات النفع العام لا يستند الى اي سند قانوني مشيراً الى ان مطلب الجمعيات بأنشاء هيئة مستقلة نابع من منظور حضاري يتطلب الاسراع به لمواكبة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة تمشياً مع العصر الذي نعيش فيه الذي يتطلب تفعيل المؤسسات والهيئات الاجتماعية لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات في ظل عصر العولمة. واكد ان المطالبة بانشاء هيئة مستقلة للجمعيات ذات النفع العام يأتي تلبية لرغبة العديد من الجمعيات في تدعيم التعاون والتنسيق المشترك فيما بينها في كافة المجالات التي تخدم المجتمع الاماراتي من خلال التشاور والتواصل المستمر لاستقبال الخبرات الوطنية كل في مجال تخصصه لتكوين كادر وطني من الشيب والشباب قادر على ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي الامر الذي يقضي ضرورة ايجاد هيئة متخصصة تقوم بوضع الخطط والبرامج اللازمة وتعمل على تطويرها المستمر لإبراز التراث والموروث الحضاري للدولة وربطه بما يتفق مع الخطط والسياسات الرامية لاعلاء مكانتها في المحافل الاقليمية والدولية. واشار رئيس مجلس ادارة جمعية التراث الى ان انشاء هيئة مستقلة لجمعيات النفع العام لن يتعارض مع مهام ادارة النفع العام بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وانما سيكون مكملاً لها فهناك العديد من جوانب العمل الاجتماعي التي تخص جمعيات النفع العام مهمشة لعدم الاهتمام بها وغياب جهة مستقلة ترعاها فعلى سبيل المثال تأتي الطلبات الخاصة بالمشاركات الخارجية عن طريق وزارة الخارجية التي ليس لها اي علاقة بالجمعيات وذلك لعدم وجود جهة مختصة لهذا الشأن. كما ان غياب جهة تنسيقية بين الجمعيات يؤدي الى تكرار اشهار جمعيات لها نفس النشاط في المكان نفسه مما يؤدي الى تفتيت الجهود العاملة بها وعدم تكاتفها لاثراء العمل الاجتماعي مؤكداً أن المقترح المقدم لانشاء الهيئة يعالج كافة جوانب القصور في العمل الاجتماعي. وافاد الهلي ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية رفضت الطلب المقدم من الجمعيات دون الرجوع اليها لمناقشتا واخذ رأيها ودون الاستناد الى أي حجة قانونية او ابداء اي اسباب سوى ما نشرته «البيان» على لسان المسئولين بالوزارة بان الهيئة سوف تسلب مهام ادارة النفع العام في الوقت الذي يوجد فيه العديد من الهيئات المماثلة اثبتت نجاحاً كبيراً في تحقيق اهدافها التي انشئت من اجلها وعلى رأسها هيئة الشباب والرياضة لافتاً، الى ان قانون الهيئة المرفق بالطلب مستمد من نجاح هذه الهيئات وقوانينها وحاجة العمل الاجتماعي الملحة الى التطوير والتفعيل في ظل عدم الرعاية الكاملة والاهتمام بكافة جوانبه من قبل وزارة العمل.