اكد عبدالرحمن الملا نائب مدير ادارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان حجم التعويضات المقدمة من الدفاع المدني الى الوزارة، بشأن تعويض حالات الاغاثة التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام وحتى الان والبالغ عددها 24 حالة تصل الى مليون درهم، واشار الى ان اللجنة العليا للاغاثة سوف تعقد اجتماعاً خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة تلك الحالات حيث تقوم اللجنة بإعادة تقييم حجم الخسائر والتي تعرض لها المتضررون نتيجة للمبالغة في عملية التقييم المقدمة للوزارة. واضاف ان الوزارة سوف تعوض المتضررين عن خسائرهم بنسبة تتراوح ما بين 50 ـ 80% من حجم الخسائر، كما تجري الوزارة حالياً مشاورات مع وزارة المالية لكي تتم عملية صرف المساعدات فور إعتماد اللجنة لها ووصفها في حساب المواطنين المتضررين دون مراجعة الوزارة تيسيراً عليهم وخاصة ان الغالبية العظمى من المتضررين من الامارات الشمالية واشار الى ان وحدة الحاسب الآلي بوزارة العمل مازالت غير قادرة على اجراء بعض التعديلات على الانظمة الحالية لادخال ارقام الحسابات الخاصة بالمتضررين على بياناتهم المسجلة لدى الوزارة. وفيما يتعلق بالوقاية من الاشعاع وبعض المهام الجديدة التي ستقوم بها الوزارة اثناء وقوع الكوارث اشار الملا الى ان الوزارة شاركت في الندوة التي عقدت مؤخراً حول كيفية التعامل مع حوادث المواد الخطرة التي نظمتها ادارة الدفاع المدني بأبوظبي وشاركت فيها وزارة المواصلات والزراعة والامانة العامة للبلديات والهلال الأحمر بالاضافة الى وزارة العمل وتم خلال الندوة مناقشة طرق الوقاية من المواد الاشعاعية والكيماوية والبيولوجية واسندت عدداً من المهام على وزارة العمل عند وقوع مثل هذه الحوادث حيث تتولى الوزارة القيام بتوزيع الملابس الواقية من الاشعاع وايواء غير الملوثين وستعقد الجهات المشاركة في هذه الندوة عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لبحث آلية التطبيق من خلال تدريب عدد من الموظفين في مختلف الوزارات المشاركة. من ناحية ثانية أوضح نائب مدير ادارة الضمان الاجتماعي انه يتم حاليا مناقشة قانون الاغاثة الجديد بمجلس الوزراء لإقراره مشيراً الى ان القانون سوف يمنح الوزارة الحق في صرف مساعدات الاغاثة حتى 250 الف درهم بدلاً من 200 الف درهم للحالة الواحدة كذلك سوف يرفع مساعدات الاغاثة العاجلة من 250 درهماً الى 400 درهم يومياً للفرد الواحد ولمدة اسبوعين من تاريخ وقوع الكارثة