افتتح علي ميحد السويدي وكيل التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعي امس معرض ومسابقات المهارات الفنية الاول لطلبة التعليم الفني في الثانوية الصناعية بدبي. شارك في المسابقات والمعرض طلبة المدارس الفنية بالدولة وقد استمع الوكيل المساعد من الخبراء الاجانب ملخصا للانشطة التي قاموا بها وتفقد جميع الاجنحة المشاركة واستمع الى شرح مفصل من الطلاب المشاركين في المسابقة والتي ستعلن نتائجها اليوم. وقد اشاد الوكيل المساعد بالمعروضات المقدمة للمسابقة وحماس الطلاب المشاركين والبالغ عددهم نحو 65 طالبا. وأكد على ان هذا المعرض سوف يقام سنويا لأنه مؤشر جيد لأرضية التطوير الفني بنجاح. واضاف ان المعرض اوجد مناخا تنافسيا بين الطلبة والمدرسين والمدارس الفنية. ودعا الوكيل المساعد المؤسسات المجتمعية لدعم التعليم الفني وخاصة المشاريع المطروحة. واشار الى ان ثلاث مدارس فنية جديدة تكلفتها نحو 100 مليون درهم سوف يتم انجازها في كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة. ونوه الوكيل المساعد بدور الخبراء من جامعة جورجيا في تكليف المدرسين والطلاب باعداد المشاريع والتي سوف يتم تحكيمها من قبل لجنة تحكيم دولية تضم خبراء من جورجيا ونيوزيلاندا وهونج كونج. واكد على أهمية الحاجة لاعداد وتأهيل الكوادر الفنية المواطنة القادرة على تحمل المسئولية في المؤسسات الصناعية والانتاجية والخدمية. وذلك لتصحيح الخلل في هيكل القوى العاملة بالدولة ولتلبية الحاجات المتجددة للاقتصاد الوطني. والمساهمة الايجابية في الازدهار الاقتصادي على اسس سليمة ولتحقيق متطلبات التنمية ودعم المصادر البديلة للدخل القومي حيث انهم الترجمة الحقيقية لسياسات توطين الوظائف في مجالات العمل وحقوله الحيوية. واوضح علي ميحد السويدي ان الاقبال على مدارس التعليم الفني في الدولة يشهد تطورا ملحوظا ففي عام 81/1982 كان عدد الطلاب 588 طالبا ارتفع بعد عشر سنوات الى 986 طالبا وفي عام 2001/2002 بلغ 1782 طالبا اي بزيادة 80%. كما ارتفع عدد المدارس الفنية من 5 مدارس عام 85 الى 14 مدرسة هذا العام. وحول التصورات المستقبلية لتطوير التعليم الفني أوضح علي ميحد السويدي ان اهم التوجهات هي التوسع في التعليم الفني بمختلف مستوياته وتخصصاته بما يلبي حاجات التنمية والارتقاء بمستوى اعداد القوى العاملة المواطنة وتأهيلها وتدريبها، بما يمكنها من استيعاب التطورات التقنية المستقبلية. واعداد القوى البشرية المواطنة وتأهيلها وتدريبها بما يلبي تنوع مصادر الدخل الوطني وبصفة خاصة قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات والتأكيد على التكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية الشاملة.