بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعام (2001) 900 مليون درهم فيما بلغ عدد المتهمين 15 الف متهم وبلغ عدد القضايا 14692 قضية فيما بلغ عدد الشيكات المرتجعة 28130 شيكا. وأوضح العميد شرف الدين حسين مساعد القائد العام لشئون البحث الجنائي ان قضايا الشيكات المرتجعة تعد من القضايا المؤرقة لما لها من أهمية وتأثير على الاقتصاد الوطني ولذا فان الشرطة تولي اهتماما كبيرا بهذه القضية واشار الى انه خلال العام المنصرم زاد معدل هذه المشكلة حيث بلغت حصيلة مركز نايف 1940 قضية و3448 شيكا مرتجعا بقيمة 207 ملايين درهم و1977 متهما اما مركز المرقبات فورد اليه 5788 قضية و12669 شيكا مرتجعا بقيمة 205 ملايين درهم و5849 متهما وفي مركز الرفاعة وصل عدد القضايا 4739 قضية و7967 شيكا مرتجعا بقيمة 23 مليون درهم و4739 متهما وفي مركز بر دبي وصل العدد 1131 قضية و2678 شيكا مرتجعا بقيمة 93 مليون درهم و1131 متهما وفي مركز القصيص كان العدد 599 قضية و599 شيكا مرتجعا بقيمة 25 مليون درهم و599 متهما وفي مركز الراشدية 231 قضية و4540 شيكا مرتجعا بقيمة 14 مليون درهم و231 متهما وفي مركز جبل علي 261 قضية و312 شيكا مرتجعا بقيمة 18 مليون درهم و263 متهما. وفي مركز حتا بلغ العدد قضيتين وشيكين مرتجعين بقيمة 614 الف درهم ومتهما واحدا وفي مركز المطار قضية واحدة وشيكا واحدا بقيمة 4 الاف درهم ومتهما واحدا. واوضح العميد شرف الدين ان عدد قضايا الشيكات المرتجعة لشهري يناير وفبراير للعام الجاري بلغت 2137 قضية من خلال 4162 شيكا مرتجعا وبقيمة 129 مليون درهم توزعت على المراكز على النحو الآتي: مركز نايف 293 قضية لشهر يناير مقابل 93 قضية لشهر فبراير وعدد الشيكات المرتجعة بلغ 428 لشهر يناير فيما بلغت 165 لشهر فبراير بقيمة 20 مليون درهم في يناير ومليون درهم في فبراير وفي مركز المرقبات بلغ عدد القضايا 400 قضية في يناير و352 في فبراير و939 شيكا في يناير و1016 في فبراير بقيمة 23 مليونا في يناير مقابل 17 مليونا في فبراير وفي مركز الرفاعة 221 قضية في يناير مقابل 355 في فبراير وعدد الشيكات 411 في يناير مقابل 621 في فبراير بقيمة 12 مليون درهم في يناير مقابل 15 مليون درهم في فبراير وفي مركز بر دبي 137 قضية في يناير مقابل 113 قضية في فبراير و216 شيكا في يناير مقابل 185 شيكا في فبراير بقيمة 9 ملايين درهم في يناير مقابل 15 مليون درهم وفي مركز القصيص 67 قضية في يناير مقابل 68 قضية في فبراير ومثلها في عدد الشيكات بقيمة مليوني درهم في يناير مقابل ثلاثة ملايين درهم في فبراير وفي مركز الراشدية 7 قضايا في يناير مقابل 8 قضايا في فبراير و10 شيكات في يناير مقابل 11 شيكا في فبراير بقيمة 300 الف درهم في يناير ومثلها في فبراير وفي مركز جبل علي ثلاث قضايا في يناير مقابل 19 في فبراير ومثلها في عدد الشيكات بقيمة 400 الف في يناير مقابل مليون درهم في فبراير وفي مركز حتا لم يتجاوز عدد القضايا قضية واحدة وثلاثة شيكات بقيمة الف درهم عن شهر يناير فيما خلا شهر فبراير من القضايا. وعن التعامل مع هذه القضايا أوضح العميد شرف الدين انه يتم اولا استدعاء الشخص الصادر منه الشيك ومن ثم اعطاؤه فرصة لتسديد قيمة الشيك خلال مدة محددة بشرط وجود الكفيل حتى يتسنى تسوية القضية والانتهاء منها سلميا ودون الالتجاء الى النيابة العامة اما اذا كان المبلغ ضخما ولا توجد هناك أي امكانية للتسديد فتحال القضية فورا للنيابة من اجل البت فيها وبفضل المجهودات الذاتية في ادارة القيادة العامة وادارة السجن المركزي تم تسوية اكثر من 30% عن طريق الحل السلمي. وتابع انه من الواضح ان الارقام في هذا العام ولا سيما شهري يناير وفبراير تشير الى الصعود وللاسف فان البعض يسيء استغلال التعامل بالشيك من خلال المرسوم الذي اصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والهادف الى التقليل من الضغط على المواطنين. ومن جهة اخرى اشار العميد شرف الى ان قضايا الشيكات المرتجعة تستحوذ على مجهود كبير لمتابعة القضايا وهذا من المجهودات المتواصلة التي تقدمها شرطة دبي تجاه المجتمع بهدف الحفاظ على ممتلكات الدولة ودعم الاقتصاد الوطني. وتابع ان القيادة العامة لشرطة دبي تبذل قصارى جهدها والتعاون مع المصرف المركزي بالتنسيق مع البنوك الموجودة بالدولة لأخذ الحيطة والحذر من الأشخاص المتخصصين في اصدار الشيكات بدون رصيد منوها ان السوق المحلي يعتمد بشكل كبير في تعاملاته على الشيك ولذا يجب تكاتف الجميع للحفاظ على سوق الدولة واعادة الثقة بالتعامل من خلال الشيكات. كتب فهد المعمري: