تبدأ هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها اعتبارا من اليوم اصدار تراخيص الصيد الترفيهي بإمارة ابوظبي حيث لن يسمح بممارسة اي نشاط للصيد الترفيهي بعد اليوم بدون الحصول على الرخصة ويعرض من يخالف ذلك نفسه للملاحقة القانونية. ويأتي اصدار هذه التراخيص الجديدة في اطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 99 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الامارات حيث تضطلع هيئة ابحاث البيئة بمسئولية اصدار تراخيص الصيد البحري باعتبارها السلطة المحلية المختصة في امارة ابوظبي لادارة الثروة السمكية وتراخيص الصيد البحري. وتم تحديد عدد من الشروط لمنح هذه التراخيص وهي ان يكون عمر المتقدم 18 سنة فما فوق وان يقدم صورة من جواز السفر متضمنا صفحة الاقامة للوافدين وصورتين شخصيتين حديثتين وسداد الرسوم المطلوبة والتي تبلغ 1120 درهما للترخيص السنوي و30 درهما للترخيص الاسبوعي وقد بلغ عدد المتقدمين للحصول على تراخيص الصيد الترفيهي حتى نهاية الاسبوع الماضي نحو 120 شخصا. وذكرت مصادر هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية انه لا يوجد سقف أو حد اقصى للذين سيحصلون على هذه التراخيص وهي متاحة امام الجميع من المواطنين والمقيمين بالدولة وفقا للشروط التي تنظم ذلك مشيرا الى ان القرار الخاص بمنح هذه التراخيص جاء لتحديد اعداد هواة الصيد الترفيهي ويمكن في مرحلة لاحقة وبعد جمع بيانات ومعلومات حولهم ان يتم تحديد الاعداد المسموح لها بمزاولة هذا النوع من الصيد. وقالت ان الهيئة بدأت بتطبيق القانون الاتحادي بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة في بداية مايو من عام 2001 وذلك بعد مهلة مدتها عام منحتها وزارة الزراعة والثروة السمكية للمعنيين بالقانون وهم الصيادون حتى يتدبروا أمورهم ويعالجوا مشاكلهم المهنية قبل وقوعهم تحت طائلة القانون مشيرة الى ان القانون ينظم استغلال الثروات المائية الحية في مياه الدولة والمحافظة عليها وتنميتها وخاصة الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية بالاضافة الى مساهمته في وقف الممارسات السلبية والخاطئة التي تسبب الاضرار بالبيئة البحرية والثروة السمكية وكذلك وقف الهدر في موارد الثروة السمكية الذي يتمثل في صيد الاسماك الصغيرة التي لها قابلية لمزيد من النمو حيث تم في اطار هذا القانون تسجيل صيادي الاسماك بعد ان تم وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالقانون. وأضافت ان الهيئة انتهت خلال العام الماضي من التحضير لاصدار رخص صيد للهواة في الامارة حيث تم عقد اجتماعين مع شرطة ابوظبي وحرس السواحل لاعداد جدول البدء بتنفيذ برنامج ترخيص صيد الهواة وادارة هذا النوع من الصيد بالامارة مشيرة الى ان هذا الاجراء يأتي كذلك استكمالا لسلسلة من الاجراءات قامت بها الهيئة لحماية الثروة السمكية وعدم الاضرار بالبيئة البحرية منها برنامج دراسة البيانات السمكية بإمارة أبوظبي وتحديد سقف لاصدار رخص الصيد بالامارة الى الف رخصة كحد اقصى.