اكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية نائب رئيس مجلس ادارة هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها على ان تقرير مؤشر الاستدامة البيئية، لسنة 2002 قد فتح افاقا جديدة لتطوير العمل البيئى واعادة النظر في سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة والعمل البيئى على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية. جاء ذلك في الكلمة التى القاها نيابة عن سموه معالى حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة في افتتاح اعمال مبادرة ابوظبى الدولية لجمع وتحليل البيانات البيئية الى نظمتها هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية امس بفندق ابوظبى هيلتون. واضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بان التقرير يعد عبارة عن مبادرة لفريق عمل البيئة لقادة الغد العالميين التى انبثقت عن المنتدى الاقتصادى العالمى الذى صنف دولة الامارات العربية المتحدة في اسفل سلم الاولوية للدول الـ 142 التى شملها التقرير مشيرا سموه الى ان التقرير اقر اكثر من مرة النقص في البيانات البيئية على المستوى العالمى. واكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بان موقع دولة الامارات في اسفل سلم التصنيف ما هو الى نتيجة لغياب البيانات الرصينة. وفي ما يلى نص كلمة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية نائب رئيس مجلس ادارة هيئة ابحاث البيئة والتى القاها بالنيابة عن سموه معالى حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة. يطيب لى ويسعدنى ان ارحب بكم جميعا باسمى ونيابة عن هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وذلك بمناسبة انعقاد هذا الحوار العالمى بشأن مؤشر الاستدامة البيئية وفي هذا البلد المعطاء الذى عمل منذ نشأته في 1971 على اعطاء البيئة أولوية في عملية التنمية بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله. ان حوارنا هذا هو مبادرة رائدة من قبل هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وجاءت نتيجة لصدور تقرير مؤشر الاستدامة البيئية لسنة 2002 «والتقرير المذكور عبارة عن مبادرة لفريق عمل البيئة لقادة الغد العالميين التى انبعثت عن المنتدى الاقتصادى العالمى الذى صنف دولة الامارات العربية المتحدة في اسفل سلم الاولوية للدول الـ 142 التى شملها التقرير» ولقد اقر التقرير في اكثر من مرة النقص في البيانات البيئية على المستوى العالمى واننا نعتقد ان موقع دولة الامارات العربية المتحدة في اسفل سلم التصنيف ما هو الا نتيجة لغياب البيانات الرصينة وفي الوقت ذاته فان التقرير قد فتح افاقا جديدة لتطوير العمل البيئى واعادة النظر في سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة والعمل البيئى على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية واننا بهذا الصدد ايضا نشكر المنتدى الاقتصادى العالمى وفريق عمل البيئة لقادة الغد العالميين الذين لولا تقريرهم المذكور لما اجتمعت هذه النخبة العالمية هنا الان حيث انه كان الحافز الرئيسى لجعلنا كدولة في ايجاد وسيلة تسهم في عكس واقع حال البيئة بصورة واضحة وصحيحة وذلك من خلال تسهيل جمع وتوزيع وانسيابية البيانات والمعلومات ذات الصلة والتى يجب ان تتحول الى معرفة تفيد جميع بلدان العالم وبالخصوص بلدان العالم النامى. كما انه من المهم بهذه المناسبة ان نذكر ان دولة الامارات العربية المتحدة ومنذ نشاتها الاولى في سنة 1971 قد اعتمدت العلم والحوار البناء اساسا للتنمية الشاملة واننا كغيرنا نعانى من غياب جزء كبير من البيانات والمعلومات البيئية الاساسية لبعض جوانب البيئة ولا يغيب عن الذهن بان موعد هذا الحوار العالمى قد تم اختياره لاننا على اعتاب انعقاد موتمر القمة العالمية بشان البيئة والتنمية والمعروف باسم «ريو 10» للفترة من 26 اغسطس ولغاية 4 سبتمبر لهذه السنة في جوهانسبرغ «جنوب افريقيا». بالرغم من مرور عشر سنوات الا ان العالم وبالخصوص البلدان النامية تعانى من نقص كبير في البيانات والمعلومات والمعرفة البيئية التى تساعد صانع القرار في اختيار بدائل حلول ايجابية ومستندة على قاعدة معلومات علمية. ان مثل هذا الخلل الكبير قد ادى الى عدم امكانية تحقيق الاهداف التى اقرها مؤتمر قمة الارض وخصوصا انه يتعلق بالفصلين 8 و 40 من جدول اعمال «اجندة» القرن 21 والادلة على ذلك في الوقت الحاضر لا حصر لها سواء بالنسبة لبلدان العالم النامى او المتقدم مع مراعاة الفجوة المعلوماتية والمعرفية بين الاثنين وهذا ما يجب ان يتغير بالنسبة لحقبة ما بعد جوهانسبرغ وهو بالتحديد ما حدا بهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بعد تحليل تقرير مؤشر الاستدامة البيئية والتقارير والوثائق ذات الصلة للامم المتحدة وهيئتها ووكالتها المتخصصة كبرنامج الامم المتحدة للبيئة والبنك الدولى وبرنامج الامم المتحدة الانمائى والاتحاد الاوروبى وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الاكاديمية والدولية على اقتراح فكرة هذا الحوار الذى نجتمع من اجله واطلاق مبادرة عالمية تقودها دولة الامارات العربية المتحدة لجمع البيانات البيئية الرصينة في موتمر القمة العالمية والتى هى ضرورة قصوى لجميع البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. اننا نامل ان يتحقق حوار هذا اليوم عن الخروح بمسودة المبادرة التى هى بين ايديكم وجلعها مؤهلة للعرض على الاجتماع الوزارى التحضيرى الذى سيعقد في بالى «اندونيسيا» في نهاية شهر مايو الحالى وقد يتطلب ذلك استمرارية المراجعة من قبل جميع الاطراف التى ستشكل لجنة تسيير المبادرة خلال الاسبوعين القادمين وباستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات التى بين اليدينا. ان ما يدعو الى زيادة الثقة والاعتزاز بان مقترح «مبادرة ابوظبى العالمية لجمع البيانات البيئية» له مبررات ورواج ودعم على مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية للبلدان النامية والمتقدمة وذلك لان اثار تلوث الهواء في جنوب شرق اسيا على سبيل المثال تؤثر على نوعية الهواء في القارة الاوروبية ويضاف لذلك ان بعض المؤسسات العملية والاكاديمية ذائعة الصيت ومنها جامعات بوسطن وكولومبيا وايوا وييل والتى تمثل في حوار هذا اليوم تولى اهمية كبيرة لوجود البيانات البيئية الرصينة المطلوبة لصنع القرار. وكل ما تقدم يزيد من ثقتنا جميعا باننا على الطريق الصحيح وان ما نحن مقدمون عليه متمثلا بهذه المبادرة هو امر بالغ الاهمية لدول العالم النامى خصوصا والعالم اجمع عموما وفي الوقت ذاته فانه يشكل تحديا كبيرا للحكومات والمؤسسات الدولية والاكاديمية والبحثية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية «ومنظمات المجتمع المدنى» التى ستكون مشاركة في تنفيذ وتحقيق اهداف المبادرة. ان ما يجب علينا تحقيقه في حوارنا الدولى القصير هذا والذى هو بمثابة الانطلاقة الاولى للمبادرة يتمثل في وضع الاسس العامة الواضحة لرسم الاطار العام لسياسة واستراتيجية المستدامة للتنفيذ والمتابعة والتقييم والادارة والعمل المشترك البناء. ان دولة الامارات قد عقدت العزم على توفير جزء من الدعم المادى والمعنوى بالتعاون مع جميع الاطراف المعنية في شتى بقاع الارض من خلال لجنة التسيير التى تأمل ان تنبثق في نهاية هذا الحوار وذلك لضمان عرض ما سيتبلور من مسودة المبادرة على الاجتماع التحضيرى الوزارى الخاص والقمة العالمية الذى هو بمثابة الاجتماع التحضيرى الاخير ومن ثم ضمان عرض المبادرة بعون الله عز وجل على القمة العالمية في جوهانسبرغ ثم اخذ مجراها ضمن عملية التنفيذ والتى تشمل جميع اقاليم العالم. وفي الختام اشكر ضيوفنا من خارج الدولة على تحملهم عناء السفر واعادة برمجة اوقاتهم الثمينة من اجل نجاح الخطوة الاولى على طرق جمع البيانات البيئية ونشكر الجميع على الحضور واعلن افتتاح الحوار العالمى بشان مؤشر الاستدامة البيئية. وفقكم الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد حضر مبادرة ابوظبى الدولية لجمع وتحليل البيانات البيئية والتى تستمر طوال امس بفندق ابوظبى هيلتون الشيخ عبدالله بن محمد بن بطى وكيل ديوان ممثل حاكم ابوظبي في المنطقة الغربية والدكتور هادف بن جوعان الظاهرى مدير جامعة الامارات العربية المتحدة والفريق الزائر من خبراء البيئة العالميين وعدد من كبار المسئولين والمهتمين بالشئون البيئية بالدولة. ثم بدأت بعد ذلك فعاليات المنتدى حيث تناولت الجلسة الاولى مؤشرات الاستدامة البيئية من حيث الاسس والفوائد والمعوقات والبدائل حيث اكدت ورقة العمل حول هذا الموضوع ان عقد المنتدى حول وضع مؤشرات الاستدامة البيئية من حيث الأسس والمعوقات والبدائل حيث اكدت ورقة العمل حول هذا الموضوع ان عقد المنتدى حول وضع مؤشرات للاستدامة البيئية وذلك في ضوء صدور مؤشرات الاستدامة لعام 2002 والتساؤلات التي اثيرت حول التنمية ومؤشراتها البيئية المستدامة والنظام المستخدم في ترتيب الدول وخاصة فيما يتصل بالترتيب المتأخر الذي حصلت عليه دولة الامارات. وذكرت انه بالرغم من ان «اجندة 21» تعترف بازدياد الفجوة في توفير البيانات النوعية المتجانسة والقياسية والمتاحة للاستخدام بين الاقطار النامية من جهة والعالم المتقدم من جهة اخرى وذلك بشكل خطير يشل مقدرة الاقطار النامية على صنع قرارات مبنية على المعلومات في المجالات المتعلقة بالبيئة والتنمية مشيرة الى ان دولة الامارات وبما يتفق مع النمو الاقتصادي الاستثنائي منها فقد كان لابد لها من انشاء البنيات النوعية المعلوماتية اللازمة للتخطيط السليم والادارة الكفؤة لمختلف قطاعات التنمية وكان من نتاح ذلك تحسين آلية صناعة القرار بدرجة كبيرة ومشهودة كما ان هنالك مبادرات مخلصة من بعض المؤسسات المتخصصة الرائدة باتجاه وضع مؤشرات الاستدامة ولعل الخط الفاصل بين الاقطار النامية والاقطار المتقدمة في هذا الصدد هو توفير البيانات. واوضحت ان الامارات من ابرز الدول الداعمة للاقطار النامية حيث ساهمت بما يزيد على 26 مليار دولار منذ السبعينيات وحتى نهاية 98 كقروض ميسرة وتبرعات لعدد كبير من الاقطار وذلك انطلاقا من اقتناعها باهمية توثيق روابط الاخوة والصداقة مع دول وشعوب العالم اضافة الى ذلك تبرعت للاقطار المتأثرة بالكوارث الطبيعية والنزاعات والحروب من خلال صندوق ابوظبي للتنمية ومنظمة زايد الخيرية وجمعية الهلال الاحمر ومؤسسات وصناديق التمويل الاقليمية والدولية في المجتمع العالمي. وتطرقت الورقة الى التقدم الذي احرزته الدولة في مجال حماية وادارة البيئة والذى جاء نتيجة التزامها بتطوير التشريعات البيئية والتوقيع على معظم المعاهدات والاتفاقيات البيئية الدولية ويتعاون مع منظمات الامم المتحدة في العديد من القضايا التنموية ووضع وتنفيذ استراتيجية بيئة امارة ابوظبي وانشاء برنامج زايد العالمي للبحوث الزراعية والبيئية وتنمية الموانئ والمناطق الحرة لاستدامة التجارة والاقتصاد. وتم خلال الجلسة الثانية للمنتدى استعراض مبادرة ابوظبي العالمية حول جمع البيانات البيئية «المقدمة من هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية والتي تعد جهداً عالمياً مشتركاً جاء نتيجة لتوسع الفجوة بين الاقطار النامية والمتقدمة في هذا المجال لان الذي هو على نقيض الاهداف الرئيسية للفصل الاربعين من اجندة 21 ومازالت اهداف هذا الفصل حلما يراود جميع الشعوب النامية في العالم ولذلك فان هذه المبادرة تتبناها كاهداف لها. وذكرت ان معوقات التقدم في التنمية المستدامة في الاقطار النامية يرجع الى عدم توفر البيانات جيدة النوعية والمعلومات والمؤشرات بالاضافة الى ان الاقطار النامية ليست في وضع يسمح لها بتقدير الخسائر التي حدثت لاقتصادياتها بنتيجة عدم توفر البيانات الوافية والمعلومات الصحيحة مشيرة الى ان جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الاقطار النامية عانت من عدم توفر تلك النوعية من البيانات وبالتالي فان المبادرة طريقة مبتكرة لترقية نوعية البيانات البيئية وجمع البيانات حيث انها طريقة لاتحتاج الى خبرات عالية وانما تقوم على المشاركة والتوقعات والعمل المشترك واللامركزية حيث تتلخص اولوياتها في تقييم الاحتياجات الاقليمية من البيانات وتحريك الموارد وتوفير الدعم الكافي وانشاء مؤشرات ومراكز اقليمية لحصر المعلومات البيئية. وتحتوي المبادرة على عدد من العناصر ومنها برنامج وضع السياسات، برنامج جمع البيانات التي ستتضمن الاعتبارات المتصلة بالحصر وتصميم المسح والمنهاج والتقنية والتطبيق ونمذجة البيانات وتحليلها وبناء القدرات اضافة الى برامج تحليل استحداث وتوفير المعلومات والمؤشرات وستكون المخرجات الرئيسية للمبادرة تقارير سنوية واجتماعات اقليمية والتي تتضمن سرداً للتقدم الذي تم احرازه في تحقيق الاهداف وسد الاحتياجات للبيانات البيئية وسيتم وضع ميزانية المبادرة على أساس انشطة السنتين الاولى والثانية ودعم الامارات وغيرها من اقطار الدعم الثالث وسيتم وضعها بعد التشاور مع المشاركين في الملتقى في مرحلة لاحقة. وكان المنتدى قد استعرض بعد الجلسة الافتتاحية البرامج العلمية في مجال البيئة حيث تناول الدكتور وليد حمزة برنامج الماجستير الذي قدمه في البيئة وتناول سيف الغيص دور الجامعة وعلاقتها بمجال البيئة على المستوى المحلي والدولي مشيراً الى ان الجامعة تساهم في وضع القوانين البيئية وعملية التوعية البيئية وتخرج طلاب متخصصين في مجال البيئة كما ان الجامعة على اتصال دائم بالمنظمات التي تعنى بالبيئة وتشارك في وضع البرامج البيئية وسيكون لها دور فعال في جمع البيانات البيئية. واستعرض الدكتور غالب الحضرمي عملية اعادة تأهيل الاراضي الملحية تحت اسم برنامج زايد للابحاث الزراعية بسويحان. وقال مارك ليفي المدير المشارك لمؤشر الاستدامة البيئية ان دولة الامارات العربية المتحدة احرزت تقدما ملموسا في الاستدامة البيئية رغم التحديات الكبيرة في هذا المجال. واوضح ليفي في مقابلة مع وكالة أنباء الامارات ان غياب المعلومات الدقيقة والحديثة في نظام معلومات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى ومنظمة الأغذية والزراعة كان السبب الرئيسى وراء تصنيف دولة الامارت في اسفل القائمة. واشار الى ان فريق المؤشر سيعمل مع هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها ومؤسسات ووكالات البيئة العاملة في الدولة لمعالجة هذا الامر وتحديث تلك البيانات. وقال الفريق ان المؤشر يسعى مع هذه المؤسسات الى خلق آلية اضافية تعكس التقدم الذى يحرز في مجال الاستدامة البيئية مشيرا الى ان التطور الذى حدث في مجال البيئة لا يواكب التقدم السريع في الاقتصاد والاقتصاد الجديد. واضاف قائلا «نحن نسعى لايجاد آلية لتقييم سياسات صنع القرار وتشجيع الامارات التركيز على الاولويات البيئية». واشار الى ان مبادرة أبوظبي العالمية حول جمع البيانات البيئية تصب في الاتجاه الصحيح. واكد ان هناك حاجة ماسة لاستثمار ضخم في جمع المعلومات وتحليلها بطريقة منظمة في اطار العولمة. وحول زيارة الفريق لبعض مؤسسات البيئة في الدولة قال ليفي انه من الصعب ابداء رأي واضح خلال يومين فقط لكننا دون شك تعلمنا الكثير في هذه الجولة القصيرة عن الوضع البيئى في الدولة. واضاف قائلا لقد لمست خلال لقائى مع مسئولى البيئة في الدولة ان لديهم طموحات كبيرة ورؤية مستقبلية بعيدة النظر وقدموا لنا انتقادات بناءة ومفيدة حول تقرير المؤشرات.