تحت رعاية معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة تبدأ الاحد المقبل فعاليات الندوة النقاشية، حول قانون حماية البيئة وتنميتها «معوقات التطبيق ووسائل التفعيل» والتي تنظمها الهيئة الاتحادية للبيئة بمشاركة ممثلين عن السلطات المختصة والجهات المعنية بتطبيق القانون. وتهدف الندوة التي تستمر لمدة يوم واحد وتقام بفندق انتركونتيننتال ابوظبي الى التعريف بالقضايا البيئية مع شرح مفصل للأنظمة البيئية التي اقرها مجلس الوزراء ومتطلبات تطبيقها والتعرف على الاجراءات التي اتخذتها او تعتزم اتخاذها السلطات المختصة ومناقشة الصعوبات والعقبات التي واجهت او يتوقع ان تواجه السلطات المختصة والجهات المعنية في تنفيذ احكام القانون اضافة الى استعراض افاق تطوير العمل البيئي وتطوير التعاون بين الهيئة والسلطات المختصة والجهات الاخرى المعنية بتنفيذ احكام القانون. ويشارك في اعمال الندوة ممثلون عن السلطات المختصة والجهات المعنية ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف واخصائية البيئة في بعض الجهات ذات العلاقة والمهتمون بها وسوف يفتتح الندوة معالي وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة. وذكرت الهيئة في بيان صحفي اصدرته امس ان التجارب التاريخية اثبتت ان التشريعات القانونية هي واحدة من أهم وسائل تنظيم المجتمعات نظراً لأنها ترتب حقوق وواجبات افراد المجتمع بما تتضمنه من ضوابط واجراءات مشيرة الى ان التشريعات البيئية كغيرها من التشريعات القانونية وجدت اساساً لتنظيم العمل البيئي وتطويره والحد من العبث الذي يمكن ان تسببه قلة من الناس سواء بقصد او بغير قصد لعناصر البيئة المختلفة. واكدت على اهمية الدور الفاعل للتشريعات البيئية في تطوير العمل البيئي حيث بدأت الهيئة منذ انشائها عام 1993 بالتعاون والتنسيق الوثيق مع جميع الجهات المعنية بالبيئة والتنمية بالدولة بالعمل على اعداد تشريع بيئي اتحادي متكامل والذي صدر عام 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.