اكد عبدالرحمن الرستماني المدير العام لديوان الخدمة المدنية ومقرر مجلس الخدمة المدنية بأنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتنظيماً لحسن سير العمل فقد تقرر تأجيل النظر، في طلبات تعديل اي من مسميات الوظائف بصفة مؤقتة وذلك ابتداء من 15 مايو المقبل وحتى صدور قانون الميزانية العامة للدولة نظراً لانتهاء وزارة المالية والصناعة من اعداد الميزانية العامة في صورتها النهائية. وقد تقدم عبدالرحمن الرستماني في تعميم بعث لكافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية امس لكافة الجهات المعنية بالجهود التي بذلت خلال مرحلة الاعداد لميزانية الوظائف للعام الحالي 2002 وخاصة فيما يتعلق بالوظائف المقترح استحداثها لترقية المواطنين.